حكاية(حشّاش بي دقينتو)تنطبق بحذافيرها على أبطال اللجنة العليا لمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي،واقرأوا معي هذا الخبر بتصرف .
رأس (فلان الفلاني)، بالامانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي بحضور عدد من الولاة والوزراء المختصين.
وقال (فرتكان) ان الاجتماع استمع الي تقرير حول موقف تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية مبينا ان حكومة السودان قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرة حيث أعدت رؤية وطنية تمثل المرجعية الاساسية للمبادرة،وأضاف ان الدراسات التي تم إعدادها أكدت أن السودان يمكن ان يسهم في سد فجوة الغذاء العربي في بعض السلع الاساسية بنسبة 100% خاصة اللحوم والالبان والزيوت النباتية.
وللتذكير فإن العرب وافقوا في قمة الرياض مطلع العام 2013 على مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي عبر توفير السودان لفرص واعدة للاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية،وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي، من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية يحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، ويقوم السودان بتوفير الأراضي والمياه، حيث يمتلك السودان 200 مليون فدان صالحة للزراعة مع مصادر متنوعة للمياه من أنهار وأنهار موسمية ومياه جوفية وأكثر من 103 مليون رأس من الماشية و45 مليون من الدواجن وثروة سمكية تقدر بحوالي 100 ألف طن للمصائد الداخلية و10 ألف طن للمصائد البحرية.
وبحسب ما يؤمل السدنة فإن السودان وعبر مبادرتهم سيوفر(الكبسة)والمندي للسعوديين،والكبة للشوام،والكشري للمصريين،والمسقوف للعراقيين،والكسكسي لبلاد المغرب العربي،ولن ينسي(كيزان)السودان أخوانهم في تركيا وربما كان من بنود المبادرة توفير (الاسكندر كباب)لتنابلة الحزب الحاكم في تركيا.
وبالطبع كلما شبع الشعب العربي من مبادرة(الإنقاذ)،كلما أكل الشعب السوداني(نيم)،معتمداً في بقائه على قيد الحياة على فول الحاجات والدكوة بالبصل،والسخينة وهي البصل المغلي على النار،والمس كول لو استطاع إليه سبيلا.
وكلما ضمن العرب أمنهم الغذائي من بلادنا،كلما انهمرت العمولات علي الحرامية والمتنفذين،الذين سيوفرون الأراضي الخصبة للمشاريع العربية،بعد طرد المزارعين السودانيين،ويغيرون قوانين الأراضي من أجل سلب الحقوق التاريخية لأصحابها.
وفي سبيل إنجاح المبادرة التي يمكن تسميتها(إطعام العرب..تجويع السودانيين)،فإن ملايين الأفدنة يجري تمليكها لدول وجهات عربية،وبعد الإنتهاء من سرقة أراضي النيل الأبيض ونهر النيل،فإن الدور قادم على مشروع الجزيرة،ومشاريع الزراعة الآلية في الشرق،والدليل هذه الإعلانات المتكررة عن نزع مشاريع زراعية لهذا السبب أو ذاك.
وختاماً إن كان العرب يأملون في الشبع من نظام احترف تجويع شعبه،فإنهم سينتظرون طويلاً،وفي نهاية المطاف ستصادر حكومة ما بعد إسقاط النظام،أي أراض سرقت من أصحابها لصالح الريال السعودي والدينار الكويتي.
قال كبسة قال!! ولا عزاء لأي عتود أو سخلة،أو ورل في نواحي المقل مركز مروي.
[email][email protected][/email]
كلام صح صح لسانك
كلام صح صح لسانك
منقول
مشروع امطار غرب مدينة الدبة بالولاية الشمالية شراكة اماراتية مع حكومة الولاية الشمالية بنسبة 60/40% ، الا انه يبدو ان حكومة الولاية الشمالية بجهازها التنفيذي والتشريعي لا تملك أدني سيطرة علي مجريات الامور ، للدرجة التي يمنع فيها والي الولاية الشمالية من زيارة المشروع بواسطة الحراس المصريون.
ومشكلة شتول النخيل التي ظهرت في السطح اخيرا ما هي الا قمة جبل الجليد من الممارسات السالبة التي يمارسها الشريك الاماراتي والشركات السعودية بدعوي الاستثمار ، ولكنا لا نستطيع ان نجزم بان الجهات الحكومية مدركة لهذه الممارسات ، ام هي تعرفها ولكنها تغض الطرف عنها حفاظا علي (العلاقات الاخوية) أو ( تشجيع الاستثمار الخليجي في السودان)
فايا كانت الدعوي ، فإنه لا يستقيم عقلا ان تسكت الجهات المعنية بموارد البلاد الطبيعية عن الهدر الفظيع الذي يحدث لمخزون البلاد من المياه الحوفية ، فالمشروع هذا يستخدم طريقة في الري سموها ( امطارا) تذهب بما يزيد عن 75% من المياه هدرا في شكل تبخر لا يصل الي الزرع الا القدر اليسير من المياه المسحوبة من الخزان الجوفي.
حدثنا من نثق في علمه فى مجال الري والمياه ، ان مثل هذا النظام لا يصلح الا في المناطق الساحلية حيث ترتفع نسبة الرطوبة في الجو الي اكثر من 90% ، حيث ينعدم فيها تبخر المياه ، بل وتعمل المياه المستخدمة في النظام علي استمطار الرطوبة الموجودة في الجو بما يشبه المطر الصناعي و بالتالي تزيد كفاءة استخدام مياه الري ، اما ما يحدث الان في مشروع امطار في الولاية الشمالية عكس ذلك تماما ، فبدلا عن استمطار الرطوبة من الجو فان المياه المسحوبة من الخزان الجوفي تتبخر في الجو دون ان يستفيد الزرع ، و للوفاء بالمتطلبات المائية للمحاصيل المزروعة يتم ضخ المياه بمعدلات عالية لتعويض النقص بالبخر، وهنا الاهدار غير المبرر فنيا واقتصاديا لم تستطيع حكومة الولاية ان تقول البقرة في الابريق طالما المشروع حظي بزيارة كريمة من رئيس الجمهورية.
مسألة اهدار مخزون المياه الحوفية في اغني حوض جوفي في العالم مؤامرة تديرها جهات مشبوهة من خارج السودان ، و تصح هذه الفرضية اذا علمنا ان كل الكوادر التي تدير شركة امطار اشخاص من مصر وفلسطين، حتي الحراس الذين يقفون علي بوابة الدخول في المشروع مصريون وبنغلاديش و لا يسمح بدخول أي شخص سوداني بالدخول الا باذن مكتوب من الفلسطيني او المصري المسئول ، وحرس البوابة لا يعبأون بالاذونات الصادرة من المدير الاماراتي ، لدرجة انه منع دخول والي الولاية الشمالية الا بعد ان اذن له المسئول المصري!!!!!
الممارسات السالبة لمشروع امطار الاماراتي بالولاية الشمالية اجج في وسائط التواصل الاليكتروني مسألة اراضي الشمالية والفساد الاداري الذي بلغ درجة السعي الي تغيير الدستور في العام 2015 بخصوص التصرف في الاراضي الحكومية تمهيدا لاستصدار القرار الحمهوري رقم 65 للعام 2016 بمنح شركة سعودية 350 الف فدان في الشمالية . من المؤكد ان التعديل الدستوري لا يمكن تطبيقه في أي اقليم آخر في السودان الا هذا الاقليم المنكوب ببعض من بنيه المنسوبون اليه ، و الشئء المؤكد ايضا ان هذه الشركة لا تستطيع تعمير اكثر من 30 الف فدان مهما اوتيت من قدرات مالية وتقنيات متقدمة اذ يستحيل ذلك تحت ادارة واحدة ، وكان الاجدر توزيع هذه المساحة علي اكبر عدد من المستثمرين الاجانب و الوطنيين ، ولكن بدو السعودية لا يستهدفون الانتاج الزراعي في السودان الا بالقدر الذي يكفي لذر الرماد في العيون الرئاسية في السودان والسعودية و الا ستفادة من التشجيع الرئاسي والتميويلات الضخمة التي توفرت بضمان الديوان الملكي السعودي لتشجيع الاستثمار الزراعى في السودان ، ولكن هذه التمويلات التي تتوفر باسم الزراعة في السودان تذهب ودائع استثمارية في اوروبا وامريكا ، تدعم الاستقرار الاقتصادي في تلك الدول ، والسودان يتسول بضع ملايين هنا وهناك .
المؤسف جدا ان تكالب الشركات السعودية علي اراضي الولاية الشمالية حرمت المستثمرين الوطنيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية و الطقس الملائم لتحقيق طفرة انتاجية في هذه الولاية التي لا بواكي عليها ، ومواطنو الشمالية يتوزعون في منافيهم الاختيارية او الجبرية في كل دول العالم ، وعدد كبير من مواطني الشمالية توجهوا بالاستثمار في اقاليم اخري داخل السودان ، بل ان عدد المستثمرين في اثيوبيا مثلا يعدون بالعشرات ، كان بمقدور الولاية الشمالية جذب هذه الاموال بتوفير الارض علي الاقل دعك من الامتيازات الضخمة التي منحت للمستعمرين الجدد من دول الخليج.
حدثني احد المهندسين من مواطني الشمالية تقابلنا و اياه في صالة الانتظار بمطار اديس ابابا ، انه نفض يده من الاستثمار الزراعي في حرم قريته بالشمالية عندما واجه صعوبات شتي في تخصيص الارض ، و اكتشف مؤخرا ان المعاكسات والعراقيل توضع امامه علي كل المستويات في الحكومة الولائية و الحكومة المركزية في الخرطوم ، وقال انه سعيد بانتقاله الي اثيوبيا رغم بعض الميزات التي يفتقدها ، ولكنها اهون عليه مما كابده في وطنه
هكذا يتم تشريد رؤوس الاموال الوطنية التي كان بمقدورها المساهمة في التنمية المستدامة بايدي بنيه في جزء من السوان ظل مهمشا طوال الحقب الوطنية التي تعاقبت علي حكم السودان، في الوقت الذي يستغل موارد الشمالية بطرق مشبوهة بمساعدة بعض من مواطني الشمالية النافذين
منقول
مشروع امطار غرب مدينة الدبة بالولاية الشمالية شراكة اماراتية مع حكومة الولاية الشمالية بنسبة 60/40% ، الا انه يبدو ان حكومة الولاية الشمالية بجهازها التنفيذي والتشريعي لا تملك أدني سيطرة علي مجريات الامور ، للدرجة التي يمنع فيها والي الولاية الشمالية من زيارة المشروع بواسطة الحراس المصريون.
ومشكلة شتول النخيل التي ظهرت في السطح اخيرا ما هي الا قمة جبل الجليد من الممارسات السالبة التي يمارسها الشريك الاماراتي والشركات السعودية بدعوي الاستثمار ، ولكنا لا نستطيع ان نجزم بان الجهات الحكومية مدركة لهذه الممارسات ، ام هي تعرفها ولكنها تغض الطرف عنها حفاظا علي (العلاقات الاخوية) أو ( تشجيع الاستثمار الخليجي في السودان)
فايا كانت الدعوي ، فإنه لا يستقيم عقلا ان تسكت الجهات المعنية بموارد البلاد الطبيعية عن الهدر الفظيع الذي يحدث لمخزون البلاد من المياه الحوفية ، فالمشروع هذا يستخدم طريقة في الري سموها ( امطارا) تذهب بما يزيد عن 75% من المياه هدرا في شكل تبخر لا يصل الي الزرع الا القدر اليسير من المياه المسحوبة من الخزان الجوفي.
حدثنا من نثق في علمه فى مجال الري والمياه ، ان مثل هذا النظام لا يصلح الا في المناطق الساحلية حيث ترتفع نسبة الرطوبة في الجو الي اكثر من 90% ، حيث ينعدم فيها تبخر المياه ، بل وتعمل المياه المستخدمة في النظام علي استمطار الرطوبة الموجودة في الجو بما يشبه المطر الصناعي و بالتالي تزيد كفاءة استخدام مياه الري ، اما ما يحدث الان في مشروع امطار في الولاية الشمالية عكس ذلك تماما ، فبدلا عن استمطار الرطوبة من الجو فان المياه المسحوبة من الخزان الجوفي تتبخر في الجو دون ان يستفيد الزرع ، و للوفاء بالمتطلبات المائية للمحاصيل المزروعة يتم ضخ المياه بمعدلات عالية لتعويض النقص بالبخر، وهنا الاهدار غير المبرر فنيا واقتصاديا لم تستطيع حكومة الولاية ان تقول البقرة في الابريق طالما المشروع حظي بزيارة كريمة من رئيس الجمهورية.
مسألة اهدار مخزون المياه الحوفية في اغني حوض جوفي في العالم مؤامرة تديرها جهات مشبوهة من خارج السودان ، و تصح هذه الفرضية اذا علمنا ان كل الكوادر التي تدير شركة امطار اشخاص من مصر وفلسطين، حتي الحراس الذين يقفون علي بوابة الدخول في المشروع مصريون وبنغلاديش و لا يسمح بدخول أي شخص سوداني بالدخول الا باذن مكتوب من الفلسطيني او المصري المسئول ، وحرس البوابة لا يعبأون بالاذونات الصادرة من المدير الاماراتي ، لدرجة انه منع دخول والي الولاية الشمالية الا بعد ان اذن له المسئول المصري!!!!!
الممارسات السالبة لمشروع امطار الاماراتي بالولاية الشمالية اجج في وسائط التواصل الاليكتروني مسألة اراضي الشمالية والفساد الاداري الذي بلغ درجة السعي الي تغيير الدستور في العام 2015 بخصوص التصرف في الاراضي الحكومية تمهيدا لاستصدار القرار الحمهوري رقم 65 للعام 2016 بمنح شركة سعودية 350 الف فدان في الشمالية . من المؤكد ان التعديل الدستوري لا يمكن تطبيقه في أي اقليم آخر في السودان الا هذا الاقليم المنكوب ببعض من بنيه المنسوبون اليه ، و الشئء المؤكد ايضا ان هذه الشركة لا تستطيع تعمير اكثر من 30 الف فدان مهما اوتيت من قدرات مالية وتقنيات متقدمة اذ يستحيل ذلك تحت ادارة واحدة ، وكان الاجدر توزيع هذه المساحة علي اكبر عدد من المستثمرين الاجانب و الوطنيين ، ولكن بدو السعودية لا يستهدفون الانتاج الزراعي في السودان الا بالقدر الذي يكفي لذر الرماد في العيون الرئاسية في السودان والسعودية و الا ستفادة من التشجيع الرئاسي والتميويلات الضخمة التي توفرت بضمان الديوان الملكي السعودي لتشجيع الاستثمار الزراعى في السودان ، ولكن هذه التمويلات التي تتوفر باسم الزراعة في السودان تذهب ودائع استثمارية في اوروبا وامريكا ، تدعم الاستقرار الاقتصادي في تلك الدول ، والسودان يتسول بضع ملايين هنا وهناك .
المؤسف جدا ان تكالب الشركات السعودية علي اراضي الولاية الشمالية حرمت المستثمرين الوطنيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية و الطقس الملائم لتحقيق طفرة انتاجية في هذه الولاية التي لا بواكي عليها ، ومواطنو الشمالية يتوزعون في منافيهم الاختيارية او الجبرية في كل دول العالم ، وعدد كبير من مواطني الشمالية توجهوا بالاستثمار في اقاليم اخري داخل السودان ، بل ان عدد المستثمرين في اثيوبيا مثلا يعدون بالعشرات ، كان بمقدور الولاية الشمالية جذب هذه الاموال بتوفير الارض علي الاقل دعك من الامتيازات الضخمة التي منحت للمستعمرين الجدد من دول الخليج.
حدثني احد المهندسين من مواطني الشمالية تقابلنا و اياه في صالة الانتظار بمطار اديس ابابا ، انه نفض يده من الاستثمار الزراعي في حرم قريته بالشمالية عندما واجه صعوبات شتي في تخصيص الارض ، و اكتشف مؤخرا ان المعاكسات والعراقيل توضع امامه علي كل المستويات في الحكومة الولائية و الحكومة المركزية في الخرطوم ، وقال انه سعيد بانتقاله الي اثيوبيا رغم بعض الميزات التي يفتقدها ، ولكنها اهون عليه مما كابده في وطنه
هكذا يتم تشريد رؤوس الاموال الوطنية التي كان بمقدورها المساهمة في التنمية المستدامة بايدي بنيه في جزء من السوان ظل مهمشا طوال الحقب الوطنية التي تعاقبت علي حكم السودان، في الوقت الذي يستغل موارد الشمالية بطرق مشبوهة بمساعدة بعض من مواطني الشمالية النافذين