من سجين بتهمة الاحتيال في الامارات إلى وزير بشهادة مزورة في عهد الانقلاب

 من محنة السُجن في الإمارات بتهمة الاحتيال الى سعة الوزارة بشهادة مزورة (الحلقة الاولى)

شركة زين خيرته بين الإستقالة وفصله بالقانون بعد شهرين من تعيينه

وصل لمنصب الوكيل في عهد الحرية والتغيير ثم وزيراً بعد انقلاب 25 أكتوبر

الخرطوم-مونتي كاروو

ظلت تتردد كثير من القصص عن الشهادات الجامعية المزورة في السنوات الأخيرة في السودان، ولم يخطر على بال أحد أن يكون أحد الوزراء الحاليين في الحكومة، من أصحاب تلك الشهادات، كما حدث مع بطل قصتنا الذي برع بمهاراته الفائقة في تقديم نفسه أمام كل المسؤولين الذين وقف أمامهم، وأثبت ان الشهادات الأكاديمية في السودان ليست وحدها التي تقود إلى كرسي الوزارة، بل هي مجرد إجراء روتيني يَسهُل العبور منه بـ (شهادة مضروبة)، والفيصل بعد ذلك يكون للقدرات الخطابية والمهارات الفردية التي أثبت فيها علو كعبه في جميع محطات عمله في القطاعين الخاص والحكومي قبل وبعد الثورة.

بالتأكيد هو ليس هو الوحيد مِن مَن (ضَرب) شهادة جامعية واحتل بها موقعاً أو منصباً غير مؤهل له، بل يوجد كثيرون غيره في مواقع أخرى، مر تعيينهم مرور الكرام رغم الفحص الأمني (المضروب)، وهذا يفتح باب التساؤلات .. كم من متسلق وصل على اكتاف الثورة لمنصب لا يستحقه وكم من بارع في تسويق نفسه نال وظيفة لا يستحقها؟؟

القصة هنا ليست مرتبطة فقط بمنصب وزير بشهادة مزورة، فالوزير ربما يكون منصب سياسي ولكن المصيبة ان تكون المناصب الفنية والتخصصية عرضة لأصحاب الشهادات المضروبة كما حدث مع الوزير في الحكومة الحالية، وبحسب المعلومات والمستندات التي حصل عليها (مونتي كاروو) ورأينا الكشف عنها من باب المصلحة العامة، بعيداً عن اي استهداف شخصي للوزير المعني (ه، ع، أ، أ) الذي تم تكليفه بمنصب وزير في الحكومة الحالية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بعد مسيرة متقلبة الأطوار منذ سجنه في دولة الإمارات بتهمة الإحتيال مروراً بعودته للسودان وانضمامه لشركة زين وعمله فيها لمدة شهرين فقط، ثم تحوله للعمل في وزارة البنى التحتية في آخر سنوات نظام المخلوع عمر البشير وتقلده مناصب رفيعة بعد الثورة حتى وصل وكيلاً للوزارة الخدمية في عهد الدكتور عبد الله حمدوك، بعد مروره بما يسمى الفحص الأمني، وهو فحص يقوم به المكون العسكري بمجلس السيادة، بعد أن أخذ العسكريون على عاتقهم تمحيص المرشحين الذين جاءوا بعد الثورة.

اكتشاف التزوير في زين

تم اكتشاف تزوير شهادته الجامعية مبكراً في شركة زين قبل إلتحاقه بوزارة البنى التحتية في عهد النظام البائد وتحديداً بعد عودته من دولة الإمارات التي سُجن فيها بتهمة الإحتيال وأضطرت أسرته للسفر إلى الإمارات لإنهاء القضية وإخراجه واعادته للسودان، حيث تم تعيينه في وظيفة جيدة ومرتب معتبر في شركة زين بواسطة شخصية نافذة في المؤتمر الوطني تمت له بصلة القرابة ولم يستمر أكثر من شهرين بعد اكتشاف حقيقة شهادته الجامعية وتم تخييره من شركة زين بين تقديمه الاستقالة أو تصعيد الأمر وفتح بلاغ ضده بتهمة تزوير اوراق رسمية ليكون فصله وفقاً للقانون فأختار الاستقالة.

نواصل

مونتي كاروو