الخرطوم: الراكوبة
أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، أن تسليم السلطة ومجلس السيادة للمدنيين في 17 نوفمبر المقبل، بينما تم طلب فتوى من وزارة العدل.
وقال الأصم، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء السبت، إن هناك عمل مستمر وميثاق مشترك موجود على المنضدة لعودة تجمع المهنيين موحداً.
وأضاف في سياق آخر، حول الإقصاء بالتحالف الحاكم: “بالنسبة لإقصاء المجموعة، الحرية والتغيير كانت معطلة وليس هنالك إقصاء، المجموعة الآخرى تسيطر عليها الشعارات السياسية، ليس هناك طرف آخر يتحدث عن حل الحكومة “.
وأعلن الأصم، دعم لجنة التفكيك بشكل كامل، وقال إن الحديث حول توسيع قاعدة المشاركة غير دقيق لماهية الأجسام التي ستشارك.
وأضاف: “المؤتمر الشعبي لايمكن أن نقبل به في هذه الحكومة لانه ظل موجود في حكومة البشير حتى سقوطه”.
وأكد أن الحديث عن العنف لا يخيف الشعب السوداني.
لا والف لا لأى فتوى تبارك استمرار هذه المهاذل. ولا لتغيير الوثيقه لاستمرار خنق الامة السودانيه وتسريب الثروه لطلمبة البنزين الامارات. واذا ارتضت الحرية والتغيير هذه الفتوى الهلاميه فسياعقبها الشعب على هذا الانكسار الغير متوقع.
البرهان و حميدt الي مزبلة التاريخ و علي القوات المسلحة ترشيح خمسة آخرين غير لجنة البعير الأمنية ،،، كذلك علي حمدوك إقالة الكوز دباب جبرين و المرتزق مناوي فوراً من الحكومة لاتباعهم للفلول و علي الحركات ترشيح بدلهم ،،، أيضاً يجب إقالة الفاسد ارذول فوراً لانه يمثل الفلول
فتوى لشنو….لعزل البرهان .. ..اصلا العسكر غير مؤثر ولا يهم ..وجودهم من عدمه واحد..غير الفصاحة والمناكفات ما شفنا حاجة طوال سنتين..فشل متواصل ونقة فارغة جرجرة وعدم احترام القانون…واخيرا فصيحة الذهب.
.
وزارة العدل مُخترقة من جانب اليانكي الذين يحمل وزير العدل جنسيتهم و من اولا زايد الذين يدعون هؤلاء العملاء لزيارة دبي و يعدون لهم الولائم و الليالي المِلاح من شُرب و اكل و نساء و شنط تحتوي رزمة من الدولارات و يعطونهم أوامر تضر بالسودان و شعبه؛ السودانيين اصبحو عملاء و خونة و يمكن شراءهم بأرخص الأثمان لتدمير و طنهم.
يا ولييد شوف ليك ترتاره العب بيها بعيد و خلي الدواس للرجال