أسئلة لمدير شرطة النظام العام !!

* أوردت جريدة (الصيحة) بقلم الزميلة (سوزان خير السيد) أن “مباحث شرطة أمن المجتمع (النظام العام) بولاية الخرطوم قبضت على أجنبي داخل شقة بمنطقة أركويت (شرق الخرطوم) بحوزته (21) ختماً من الأختام المختلفة، و(17) جواز سفر أجنبي، وعدد من المعاملات الهجرية والتأشيرات المزورة التي تخص سفارات أجنبية وإدارات الهجرة والوافدين، إضافة إلى كمية من العملات الأجنبية والمحلية، وعدد من الصور الفتوغرافية.”
* وقال مدير إدارة أمن المجتمع العميد شرطة حقوقي (ماهر عبد الله شلبي) في تصريح صحافي، “إن ما تم ضبطه هو أحد الإفرازات السلبية للوجود الأجنبي في البلاد، مشيراً إلى استمرار التحري لكشف تبعات البلاغ، موصياً المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في كافة المعاملات الرسمية، لافتاً إلى أن الشرطة ضبطت أيضاً مركبة كان يستخدمها المتهم في معاملاته.”
* لا بد في البدء من الإشادة بهذا العمل الاستخباراتي الجيد لإدارة المباحث بولاية الخرطوم، ولشرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقاً)، وهو العمل الذي يجب أن تضطلع به شرطة النظام العام، بدلاً عن إمعان النظر في ملابس النساء، ومطاردتهن في الشوارع والاسواق، (دي لابسة بنطلون، ودي طرحتها واقعة، ودي بلوزتها كاشفة، ودي إسكيرتيها ضيق، ودي ايه ما عارف)، وقلة الشغلة التي شغلت بها نفسها سنوات طويلة منذ ظهورها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وبددت فيها المال الكثير والوقت الثمين، وانتهكت حقوق الكثيرات بتهمة ارتداء أزياء فاضحة، لا يعرف أحد من يحدد مواصفاتها، ويصنفها بالفاضحة!!
* المهم، شكراً لمباحث الخرطوم، وشرطة النظام العام، على هذا العمل الشرطي الجيد، ولكن لا بد من طرح بعض الاسئلة التي استشفيتها من تعليقات الزملاء بصحيفة (الراكوبة) الغراء، منها: لماذا لم تذكر الشرطة اسم وجنسية المتهم، أم أن القانون السوداني يمنع ذكر أسماء وجنسيات المتهمين الأجانب، أم ما هو المانع بالضبط ؟!
* إذا افترضنا أن حجب الاسم تم بدواعي الحرص على عدم ايذاء سمعة شخص لم تثبت عليه التهمة بعد، فما هي الدواعي لحجب الجنسية، خاصة أن سعادة العميد مدير شرطة النظام العام يتحدث عن أن الجريمة تشف عن الافرازات السلبية لوجود الأجانب في البلاد، وهو أمر اختلف معه فيه، فليس كل الأجانب مجرمون أو أسوياء، وهنالك الكثير من الأجانب الذين يتشرف الانسان بمعرفتهم وإقامتهم بين ظهرانينا، إلا إذا كانت لدى العميد إحصائيات بكثرة الجرائم التي يرتكبها حاملو جنسية معينة، وهنا يتوجب على الدولة أن تتشدد في اجراءات الدخول مع المنتمين لهذه الدولة، وهو إجراء طبيعي يوجد في الكثير من الدول، ولا يعني التمييز ضد مواطني هذه الدولة، أو منع مواطني هذه الدولة من دخول السودان إلا إذا ثبت من الفحص الأمني وجود أسباب معقولة (ليس من بينها الجنسية بالطبع) تمنع منح تاشيرة الدخول لشخص معين!!
* في حقيقة الأمر، فإن أحد الأسباب الذي دعاني لتبني هذا السؤال، هو ما نلاحظه بأن الحكومة تتعامل بنوع من التراخي الشديد في منح تأشيرات الدخول، أو عدم التعامل بحزم مع الأجانب المقيمين في السودان بطريقة غير قانونية، خوفاً من حكومات الدول التي ينتمون إليها، أو إستجداءً لتعاطفها أو صداقتها، أو تفادي عدواتها، ويتبدى ذلك جلياً في سياسة اللين التي تتبعها الحكومة مع الدول والحكومات التي تتعدى على الأراضي السودانية، وغض الطرف عن تسلل مواطنيها الى السودان بطرق غير قانونية، أو منح مواطنيها إمتيازات لا يتمتع بها المواطنون السودانيون في تلك الدول، وهي مرحلة من الضعف والهوان لم نرها في حكومة سودانية من قبل!!
* لا أريد أن أوافق من يزعم أن الكثير من الأجانب الموجودين بين ظهرانينا في الخرطوم أوغيرها من المدن، هم في حقيقة الأمر (مليشيات) إستجلبها بعض أصحاب السلطة لحمايتهم، وينسب البعض هذه المليشيات لأسماء الاشخاص الذين استجلبوها ويطلقون عليها اسماء (أولاد فلان) و (أولاد علان)، وهو أمر يتطلب التحقيق واتخاذ اجراءات صارمة لابعادها ومعاقبة مستجلبيها، إذا أثبتت التحقيقات صحة هذا الزعم!!
* أمر آخر، لم تذكر لنا الشرطة (أو ربما الصحيفة) شيئاً عن الأختام الحكومية التي ضبطت مع المتهم، هل هي أختام مسروقة من مصالح حكومية، أم مزورة، وكيف سرقت، أو زورت، ومن هو الذي سرقها أو زورها ..إلخ، وننتظر من الشرطة أن تكشف الحقائق وتعلن عنها للرأي العام بكل شفافية ووضوح، ولا تتركها تموت كما ماتت الكثير من القضايا المشابهة من قبل!!
* شكراً للشرطة على هذا المجهود الذي يجب أن يتكلل بنشر الحقائق كاملة على الرأي العام، وتقديم كل المتهمين، مهما كان قدرهم، للعدالة ليجدوا العقاب الذي يستحقونه، ويكونوا عبرة لغيرهم، ونتمنى أن تواصل شرطة النظام العام هذا العمل الشرطي الجيد، بدلاً عن مراقبة ومطاردة النساء!!
الجريدة