الدقيق … فكو و طار
الحكومة تقرر تحرير الدقيق وفك احتكار استيراد القمح ، السيد وزير المالية بدر الدين محمود أعلن تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن ( سيقا وويتا وسين ) للغلال ، حسب اعلان السيد الوزير فإن الخطوة تمهد لرفع ( الدعم ) الحكومي تدريجيا عن القمح ، على أن يتم ذلك وفقا لعطاءات تطرحها ادارة المخزون الاستراتيجي ، الوزير أكد ان الاجراءات الجديدة ستساعد في توزيع الدقيق بصورة عادلة ومنع عملية التهريب ، كيف سيحدث هذا ؟ السيد الوزير اوضح ان سعر الجوال زنة (50) كيلو ،سيباع بمبلغ (116) جنيه بسعر (4) جنيهات للدولار بدلا عن (2,9) جنيه للدولار ، وهو ما يحتاج لايضاح من سيادته ، كيف يباع الدقيق بنفس الاسعار (116) جنيه للجوال ، مع تحريك سعر الدولار من (2,9) جنيه الى (4) جنيه ؟ وربما كان على السيد الوزير ان ( يفهمنا ) كيف كانت بعض المطاحن تستورد القمح بواقع الدولار (3,65) جنيه في ذات الوقت الذي تستورده ( سيقا وويتا وسين ) بواقع ( 2.95) جنيه للدولار ؟ بينما سعر البيع لجميع المطاحن هو ( 116) ؟ وكيف سيتم احتساب فرق الاستيراد لنوعين من المطاحن ؟ وهل سيكون سعر المطاحن الاخرى مختلفا؟ وما مصير المبالغ الهائلة التي تراكمت لدى الشركات الكبيرة ، والناتجة من فرق السعر مابين (2,95) و ( 3.65) جنيه للدولار وعلى مدى عامين كاملين، مع الوضع في الاعتبار ان المطاحن الاخرى ( الصغيرة ) كانت تستورد قمحا أعلى جودة ، السيد الوزير فى معرض زهوه المفرط (بالدعم المزعوم ) ، قال ان الدولة دعمت القمح العام الماضي بمبلغ (3) مليار دولار ، وبلغ دعم الدولة للقمح و المواد البترولية (12%) من حجم الموازنة العامة للدولة ، هذا ببساطة يعني ان ميزانية الدولة تبلغ حوالي (25) مليار دولار ، هذه الارقام ما كان منتظرا ان يتفوه بها الرجل الاول المسئول عن الميزانية ، ولا احد يتصور ان السيد الوزير لا يعلم حجم ميزانيته السنوية ، هو التضخيم وثقافة التضليل ،السيد الوزير يتحدث عن ( الدعم ) فلا ضير ان ( يفلكك ) الارقام ومافيش ( حد جايب خبر ) ، الثابت ان السيد الوزير شخصيا اعلن عن ميزانية الحكومة للعام 2015م ، والتي قدرت بمبلغ (60) مليار جنيه ، تعادل (10) مليار دولار بسعر السوق الرسمي واقل من (7) مليارات دولار بسعر السوق الموازي ، السيد الوزير كان قد اعلن في خطاب الميزانية امام البرلمان ان ( الدعم ) المخصص للقمح يبلغ (2,4) مليار جنيه تعادل حوالي (400)مليون دولار بالسعر الرسمى و حوالى (270) مليون دولار بالسعر الموزي ، السيد الوزير لا زال يتحدث عن الدعم ، اسعار البترول عالميآ انخفضت بنسبة (60%) ، القمح انخفض بنسبة (40%) ، عليه نسال السيد الوزير من اين له هذه الارقام ؟ وهل تضاعفت بنود الميزانية عشر مرات دون ان يعلم احد ؟ ننصح السيد الوزير بمراجعة بياناته وتصحيحها خدمة للمصلحة العامة ، و رفعآ للحرج ،
جننتو الوزير الكضاب
يا عزيزي تم التحرير بعد اغتنت الشركات من دم محمد احمد بفرق السعر في الدولار من العملة بقية دم محمد سيمص بالعملة المحلية (فنون المص ) بدون حد شرعي علي راي نكته بتاع الليمون في حد الزنا (رئيسكم يا يمص ووووووووويا ……) اما بيانات وزير المالية فمن المؤكد انها مغلوطه فالانقاذ منذ مجيئها هل اعطت معلومة واحدة صحيحة كلها ارقام والسلام ارقام مسمكرة في الصناعية لتخريد البضاعة فالنظام المعلوماتي انهار في السودان منذ الانقاذ كما قال لي وكيل وزارة الصحة اي مسئول يتكلم عن الامكانيات هو وزير ليس لديه معلومات صحيحة وانه هو كوكيل فيما قبل الانقاذ لانه يملك معلومات انشأ مركزين للصحة بالكلاكلة القبة والجريفات بدون ميزانية بالاتفاق مع الاهالي فالسودان في عصر المعلوماتية ليس لدية سيستم للمعلومات والجواز الالكتروني والرقم الوطني والتصحيل اكبر دليل !!!شكرا واخاف عليك لانك تنجض في الجماعة ولا هم جلود تماسيح!!!
جننتو الوزير الكضاب
يا عزيزي تم التحرير بعد اغتنت الشركات من دم محمد احمد بفرق السعر في الدولار من العملة بقية دم محمد سيمص بالعملة المحلية (فنون المص ) بدون حد شرعي علي راي نكته بتاع الليمون في حد الزنا (رئيسكم يا يمص ووووووووويا ……) اما بيانات وزير المالية فمن المؤكد انها مغلوطه فالانقاذ منذ مجيئها هل اعطت معلومة واحدة صحيحة كلها ارقام والسلام ارقام مسمكرة في الصناعية لتخريد البضاعة فالنظام المعلوماتي انهار في السودان منذ الانقاذ كما قال لي وكيل وزارة الصحة اي مسئول يتكلم عن الامكانيات هو وزير ليس لديه معلومات صحيحة وانه هو كوكيل فيما قبل الانقاذ لانه يملك معلومات انشأ مركزين للصحة بالكلاكلة القبة والجريفات بدون ميزانية بالاتفاق مع الاهالي فالسودان في عصر المعلوماتية ليس لدية سيستم للمعلومات والجواز الالكتروني والرقم الوطني والتصحيل اكبر دليل !!!شكرا واخاف عليك لانك تنجض في الجماعة ولا هم جلود تماسيح!!!