تعويم الجنيه.. واغراقنا!

ما وراء الخبر

نفى وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار وجود أي مطالبات خارجية بتعويم الجنيه السوداني، وقال: (لا يوجد اتجاه للحكومة في الوقت الراهن بتعويم الجنيه)، وأضاف (نستبعد حدوث ذلك تماماً)، وقال: (إن احتياطي النقد الأجنبي من الدولار متوفر بالبنك المركزي، نافياً وجود ندرة)، وهذا قول غريب ومردود على قائله، وهو يمثل قمة الاستهتار والتلاعب بالألفاظ، وهو دليل إضافي على أن المسؤولين غير جادين، أو يعتبروننا مجرد مغفلين و(عوارات ساكت).
نحيل الوزير ضرار الى ما ورد في زاوية د. عادل عبد العزيز الفكي بصحيفة السوداني (أمس)، وهو أحد المسؤولين في الحكومة، قال الفكي (ورد في الأخبار أن صندوق النقد الدولي قد أوصى في تقريره الأخير بعد زيارة فريقه الفني للسودان بتعويم الجنيه السوداني ضمن ما يسمى بوصفات الصندوق، فما هي هذه الوصفات؟ وما مدى فائدتها للاقتصاديات الناشئة؟ وما هي المحاذير التي ينبغي مراعاتها عند انفاذها؟).. الخ. وهو اعتراف صريح بأن الصندوق قد طلب بالفعل تعويم الجنيه.
وتواترت معلومات أن القطاع الاقتصادي وافق على وصفة صندوق النقد الدولي على توحيد سعر صرف العملة السودانية، والشروع التدريجي في رفع الدعم عن المواد البترولية والقمح، وفي هذه الحزمة من القرارات وافق القطاع على زيادة سعر الدولار الجمركي من (6.9) ج الى (18) ج في موازنة 2018م، وهو قرار سيلحق ضرراً بالغاً بالأوضاع الاقتصادية، ويزيد من أعباء تكلفة المعيشة والخدمات على المواطنين، جراء ارتفاع السلع الجنوني المتوقع، لا سيما أن كل هذه الاشتراطات لن تحسن من وضع الجنيه أو قيمته، بل ستدفع نحو الانهيار التام للأوضاع برمتها، لأن البلاد تستسلم لهذه الروشتة وخزائنها وبنوكها بما فيها بنك السودان خاوية على عروشها من العملات الحرة،
أما الحديث (السري) والأوهام المعلنة عن فوائد سيجنيها الوضع الاقتصادي بهذا التعويم فهي أضغاث أحلام، لأن رؤية الصندوق هي رؤية فنية للالتزام باشتراطات اقتصادية، أما الحصول على موافقة المجتمع الدولي على إدراج السودان في مبادرة إعفاء الديون (هايبك) المخصصة للدول الأقل نمواً المثقلة بالديون، والحصول على عدم ممانعة الصندوق في الحصول على قروض للدولة أو للقطاع الخاص السوداني من الدول والمؤسسات المالية التي تشترط موافقة الصندوق، أو الحصول على ائتمان الصادرات والمنتجات الأخرى يظل أمراً بعيد المنال، هذه قرارات سياسية في المقام الأول وليست مسألة فنية اقتصادية بحتة، وحتى بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب (إن تم ذلك)، فأن مرجعية الصندوق هي نادي باريس (52) دولة وهي المؤسسة الدولية الوحيدة التي تصدر فيها القرارات بالإجماع، النادي كان قد اشترط سداد مبلغ (6) مليار دولار (تدفع للسعودية والكويت)، لكي ينظر في أمر إعفاء الديون أو جزء منها على الأقل أو إعادة جدولتها، لتمكين الحكومة من طلب قروض جديدة، إذاً فالنتيجة النهائية لاستجابة الحكومة لضغوط الصندوق لن تسفر عن أي إيجابيات محتملة، المتوقع مزيد من الاختناقات.
الجريدة
______