نظام البشير يضع مزيد من القيود على عمل المنظمات الدولية

وضع نظام الرئيس المطلوب مثوله امام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عمر البشير، جملة اشتراطات جديدة لتنظيم العمل الانساني، على طاولة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن شأن الاشتراطات، المسماة “موجهات تنظيم العمل الانساني” واوصلها مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمربيتر ماورير، تقييد حركة المنظمة الدولية ورصيفاتها بالبلاد.
وتعمل الخرطوم جاهدة لاجبار المنظمات الدولية على تمويل انشطة حكومية، وتتعامل مع اي انتقادات موجهة للنظام بعنف شديد، يصل إلى اغلاق المنظمة وابعاد طواقمها الاجنبية، بجانب اعتقال الكادر المحلي.
وسبق أن تذرعت السلطات بالدواعي الفنية في تجميدها لانشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فبراير 2014، بينما يذهب مراقبون إلى أن الدواعي تتصل برفض اللجنة لاملاءات من قبل مفوضية الشؤون الانسانية ذات الطبيعة الأمنية.
وتمتلك الخرطوم سجلاً حافلاً في التعاطي السيئ مع المنظمات والمراكز الأجنبية والمحلية، وكانت اغلقت في حملة انتقامية (13) منظمة في 2009 عقب الاتهامات الصادرة الى البشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وتحد الحكومة من تحركات المنظمات بسلسلة من القيود التي تشمل الفحص الأمني، والحيلولة دون الوصول إلى مناطق الأزمات.
وتنوب منظمات دولية مقام الحكومة في كثير من الولايات التي تعاني من الحرب، خاصة في مجال الصحة والتعليم وتوفير المياه.