الحكومة تعلن فك إحتكار ثلاث سلع بترولية
الخرطوم (سونا)- أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فك إحتكار الحكومة لثلاث سلع بترولية هي الفيرنس ،جت الطائرات والغاز وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب والسماح له باستخدام كافة وسائل الدفع دون تحويل قيمة شريطة الإلتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية .
وأبان الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية في الإجتماع الموسع بالوزارة اليوم بمشاركة وزارة النفط ، القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد البترولية ــ أن الهدف الأساسي لفك الإحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود .
وقال إن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط ،مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار لضمان توفيرالسلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص فيما تلتزم الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة إستدامتها بالكميات المطلوبة .
وقال الآن نستمر في الإستيراد والإستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الموجودة لضمان عدم حدوث فجوة،وقطع بإلتزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في الأسعار ولا في التوزيع وقال نتدخل فقط وفق آلية السوق لضمان إستدامة إستقرار الأسعار .
وكشف عن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ مليار و 200 جنيه تم إعفاؤها لصالح إستدامة وفرة السلعة للمواطن مؤكداً كفاءة القطاع الخاص في التعامل مع السلعة إستيراداً ونقلاً وتوزيعاً ، مشيراً إلى أن التوزيع العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج ،مؤكداً توظيف ما يتم توفيره من موارد لصالح خدمات المواطن ودعم بنود الموازنة الأخرى .
وقطع بإلتزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة عبر آليات الدعم الإجتماعي المختلفة ووعد بتدابير تعلن في حينها لإستدامة إستقرار سعر الصرف .
من جانبه أكد م.محمود عبد الرحمن وزير النفط بالإنابة دعم وزارته للمستوردين لوجستياً مع إتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الإمداد مؤكداً الإلتزام بتوفير مستودعات التخزين موجهاً المستوردين بالتنسيق مع إدارة إدارة الإمداد لدخول الناقلات مؤكداً إلتزام الوزارة بتوفير الاحتياطي المطلوب لتركيز الأسعار .
وأمن د. عبدو داؤود وزير الدولة بالصناعة أهمية القرار لإطلاق طاقات القطاع الصناعي وزيادة
الإنتاج .
ووصف سعود البرير رئيس إتحاد أصحاب العمل فك إحتكار المواد البترولية بالخطوة الإيجابية للقطاع الخاص لإستغلال طاقاته القصوى وتوفير السلع البترولية أو منتجات صناعية معرباً عن أمله في تحرير الجازولين قريباً، فيما رحبت شركات القطاع الخاص بالقرار ووصفته بالقفزة في الإتجاه الصحيح مؤكدة مساندتها له وتعهدت بتوفير حاجة الإستهلاك من الغاز وضمان عدم حدوث ندرة فيها .
وتعهد علي أبرسي بتنفيذ سياسات الدولة في المواد البترولية مؤكداً الإلتزام بالسعر المعلن ،متعهداً بزيادة طاقات النقل والتعبئة.
إقتباس ~ وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب والسماح له باستخدام كافة وسائل الدفع دون تحويل قيمة
قلتوا لي كيف المستثمرات العربيات سمحات عشا كده لغيتوا لهن الضرائب .
هذه السلع كلها مستوردة وبالعملة الصعبة؟؟ كيف سيتم الإيفاء وتسديد هذه المستحقات بعد دخول السلع للسودان وبيعها للمستهلك بالعملة المحلية؟؟؟؟؟؟ واضح بأن سعادة الوزير يهيئ ويقنن السوق لحرامية المؤتمر الوطني بشراء الدولار من السوق الأسود بأي سعر (طالما الجنية عبارة عن ورقة مطبوعة وخلاص) ويضعون الأسعار التي ترضيهم لهذه السلع وفي نفس الوقت لا ضرائب و جمارك على هذه السلع!!! سوف تنخفض أسعار الأراضي والعقارات والسيارات لوهلة بعد ان يبيعها هؤلاء لتوفير الدولار والدخول به في هذا البزنس ثم ترتفع العقارات والدولار لتصل السماء بعد ان تتكدس لديهم أوراق الجنيه ولا يدرون اين يحفظونها.. أيها السادة انتم في انتظار تضخم من نوع جديد مع وزير ماليتنا النابغة!!
انتو حراميه ساكت (وين موسسات الدوله )
تخدير ومخدر يطلقة بدر الدين لنا لحن التحرير نتائجة ملموسة من زمن حمدي الاول من هم سعداء الحظ الذين يستوردون تلك السلع اقول هي الحكومة التي تؤجر ب الباطن للاجهزة الامنية الرسمية المغتصبة السوق == جيش شرطة امن == من نجد ف الواجة امثال ابرسي و اولاد البرير ويعقوب وداد ولا نستبعد وداد ست الاسم تاجرة الرده والدقيق والبدرة وسط اصحاب اللحي والشوارب لسوء حظكم اسعار النفط ف الحضيض تتدحرج و اعلان تسعبرتكم الجديده القديمة محاولة لارجاع زيادة المرتبات لا الظرف ولا المكان كانا مناسبان
مؤكداً الإلتزام بتوفير مستودعات التخزين ?someone tell me what does he mean
مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار–
هذا التصريح يتناقض تماما مغ سياسة تحرير السوق و فتح المجال أمام القطاع الخاص لأستيراد سلعة الغاز ..
فى طل سياسة تحرير السوق يجب على الحكومة أن لا تتدخل أطلاقا لتحديد سعر السلعة ..
خلاص الانبوبة ممكن تكون ب200 جنية وهنا شنو الفرق ما كانها نادرة
المشكلة ما الوفرة المشكلة القدرة على الشراء يا حرامية
التحرير يعنى مذيد من الظلب على الدولار
ارتفاع متواصل فى الاسعار خصوصا الغاز
ارتفاع متواصل فى تكلفة المعيشة لانخفاض اسعار الجنية
والكارثة لو حرروا الجازولين
ياجماعة ما تجوا نغادر السودان كلنا شيبا وشبابا نساءا ورجالا واطفالا ونتركه للكيزان عشان استمتعوا بالاسعار الجديدة والقوانين الجديدة .. ياجماعة لماذا زيادة سعر الاسطوانة وانخفض سعرها عالميا قبل الان كان سعر الاسطوانة 25 ج ونشتيرها في السوق الاسود ب 100 جنية اذا سعر الاسطوانة في السوق الاسود تصبح 300 جنية وسلام يا كما يقول احد الصحفيين …
تحرير السوق هذا يعنى انو العصابه الحاكمه رفعت يدها من القانون ان يطبق و عملت السعر للدولار لتجارها ب 6 جنيه و المستورد غير المدعوم ب 12 جنيه لانو تجار العمله هم العصابه الحاكمه و كده بتربح 100% و فى نفس الوقت البرلمان بتاع التجار الحراميه المسيطرون على السوق عملوا مشروع قانون اى شخص يتظاهر يسجن 5 سنوات و 10 سنوات و انتو يا برلمان السجم بتحفروا قبوركم باياديكم لانو سوف يخرج الشعب و تتعطل كل القوانين و سوف تحاكمون بقوانينكم هذه و عليكم الله الواحد عايش فى السودان ماذا يقدم لى الوطن و انا مواطن به؟ تعليم بالفلوس و العلاج بالفلوس الاسعار طاحنه و عطاله حيث لا يوجد شقل للمواطن الا اعضاء العصابه. كل هذه الاجراءات يدل على انو عاوزين ينهبوا باكبر كميه و يتخارجوا و لكن الى الجحيم
وقال ان الهدف الاساسي لفك الاحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات
الانتاجية واطلاق طاقة القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون قيود
وهذا إعتراف واضح وصريح بفشلكم بتوفير هذه السلع للمواطن وأن خزينتكم لم تعد تحتوي على الدولار بعد نهبكم ماتبقى منه وبسبب الحصار المفروض على البلد بسبب سيساتكم الرعناء التي جلبت البؤس والشقاء لنا
كضااااب الفرنس سعره العالمي نزل وهو يختص للطائرات وفك الاحتكار المزعوم ترك الحبل علي الغارب للقطاع الخاص غير الوطني لمص دماء الشعب انبوبة الغاز سيرتفع سعرها اضعاف اضعاف ما هو الان…وغدا سيدخل السوق الاسود
حسبنا الله ونعم الوكيل …. دى الميزانية البشرنا بيها البشير وقال ميزانية غير مسبقة ؟؟؟؟حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
بالله رددوا معاى
ديل غير الله زول بيقلعهم مافى
* القرار يستهدف “غاز الطبخ” فقط!. أما وقود الطائرات و الفيرنس, فهما “ستار” يستخدمه هؤلاء اللصوص عادة للتمويه!!
* لا احد يصدق ان الدوله كانت تدعم انبوبة الغاز ب50 جنيه, اى 67%!
* و قرار رفع سعر الغاز بثلاث اضعاف, هو فى حقيقته يستهدف المزيد من “جبايات الحكومه” لمقابلة مصروفاتها المتزايده, و لكن عن طريق “القطاع الخاص” هذه المره, بدلا عن المسرحيه المكروره المسماة “رفع الدعم”!
* و تبدو “الصفقه” المشبوهه بين “الحكومه و القطاع الخاص” واضحه فى حجم الزياده الكبيره المعلنه لسعر انبوبة الغاز, فى الوقت الذى تنخفض فيه اسعار البترول لمستويات غير مسبوقه على مدى اكثر من 10 سنوات!!..أى ان “الحكومه” تتقاسم الارباح الناتجه عن رفع سعر الغاز بنسب “متفق عليها” مع لص آخر إستقدموه , هو “القطاع الخاص”..بعد ان احجم المستثمرون و الدائنون و “المانحون” من مد يد العون “للعصابه المجرمه”!!
* كما يبدو لى كذلك, ان الحكومه صارت مرغمه على اشراك القطاع الخاص فى “عملية السطو” هذه على المواطن, نسبة لخواء خزينتها من “إسم الدولار”!..و المعروف ان “القطاع الخاص” تسيطر عليه طفيلية “الحركه الإسلامويه”, الذين هم اكبر تجار العمله فى البلاد!
* و لعلم الحكومه بفداحة القرار و آثاره السالبه المباشره على عامة المواطنين الفقراء, فقد إستبقته ب”حبكة “تعديل القانون الجنائى, لردع المواطنين الذين يتوقع ان بمناهضوا القرار, و الحكم عليهم ب10 سنوات سجنا!!
*و بالطبع, ف”الإسلاميين” ليست لهم برامج أو خطط او حلول للمعضلات الإقتصاديه/الإجتماعيه, سوى المزيد من “العنف” و “الردع”, و ارتكاب المزيد من “الأخطاء”, تضاف ل”ميزان سيئاتهم”..و القصاص منهم, إن شاء الله, طال الزمن ام قصر,,
انتو حراميه ساكت (وين موسسات الدوله )
تخدير ومخدر يطلقة بدر الدين لنا لحن التحرير نتائجة ملموسة من زمن حمدي الاول من هم سعداء الحظ الذين يستوردون تلك السلع اقول هي الحكومة التي تؤجر ب الباطن للاجهزة الامنية الرسمية المغتصبة السوق == جيش شرطة امن == من نجد ف الواجة امثال ابرسي و اولاد البرير ويعقوب وداد ولا نستبعد وداد ست الاسم تاجرة الرده والدقيق والبدرة وسط اصحاب اللحي والشوارب لسوء حظكم اسعار النفط ف الحضيض تتدحرج و اعلان تسعبرتكم الجديده القديمة محاولة لارجاع زيادة المرتبات لا الظرف ولا المكان كانا مناسبان
مؤكداً الإلتزام بتوفير مستودعات التخزين ?someone tell me what does he mean
مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار–
هذا التصريح يتناقض تماما مغ سياسة تحرير السوق و فتح المجال أمام القطاع الخاص لأستيراد سلعة الغاز ..
فى طل سياسة تحرير السوق يجب على الحكومة أن لا تتدخل أطلاقا لتحديد سعر السلعة ..
خلاص الانبوبة ممكن تكون ب200 جنية وهنا شنو الفرق ما كانها نادرة
المشكلة ما الوفرة المشكلة القدرة على الشراء يا حرامية
التحرير يعنى مذيد من الظلب على الدولار
ارتفاع متواصل فى الاسعار خصوصا الغاز
ارتفاع متواصل فى تكلفة المعيشة لانخفاض اسعار الجنية
والكارثة لو حرروا الجازولين
ياجماعة ما تجوا نغادر السودان كلنا شيبا وشبابا نساءا ورجالا واطفالا ونتركه للكيزان عشان استمتعوا بالاسعار الجديدة والقوانين الجديدة .. ياجماعة لماذا زيادة سعر الاسطوانة وانخفض سعرها عالميا قبل الان كان سعر الاسطوانة 25 ج ونشتيرها في السوق الاسود ب 100 جنية اذا سعر الاسطوانة في السوق الاسود تصبح 300 جنية وسلام يا كما يقول احد الصحفيين …
تحرير السوق هذا يعنى انو العصابه الحاكمه رفعت يدها من القانون ان يطبق و عملت السعر للدولار لتجارها ب 6 جنيه و المستورد غير المدعوم ب 12 جنيه لانو تجار العمله هم العصابه الحاكمه و كده بتربح 100% و فى نفس الوقت البرلمان بتاع التجار الحراميه المسيطرون على السوق عملوا مشروع قانون اى شخص يتظاهر يسجن 5 سنوات و 10 سنوات و انتو يا برلمان السجم بتحفروا قبوركم باياديكم لانو سوف يخرج الشعب و تتعطل كل القوانين و سوف تحاكمون بقوانينكم هذه و عليكم الله الواحد عايش فى السودان ماذا يقدم لى الوطن و انا مواطن به؟ تعليم بالفلوس و العلاج بالفلوس الاسعار طاحنه و عطاله حيث لا يوجد شقل للمواطن الا اعضاء العصابه. كل هذه الاجراءات يدل على انو عاوزين ينهبوا باكبر كميه و يتخارجوا و لكن الى الجحيم
وقال ان الهدف الاساسي لفك الاحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات
الانتاجية واطلاق طاقة القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون قيود
وهذا إعتراف واضح وصريح بفشلكم بتوفير هذه السلع للمواطن وأن خزينتكم لم تعد تحتوي على الدولار بعد نهبكم ماتبقى منه وبسبب الحصار المفروض على البلد بسبب سيساتكم الرعناء التي جلبت البؤس والشقاء لنا
كضااااب الفرنس سعره العالمي نزل وهو يختص للطائرات وفك الاحتكار المزعوم ترك الحبل علي الغارب للقطاع الخاص غير الوطني لمص دماء الشعب انبوبة الغاز سيرتفع سعرها اضعاف اضعاف ما هو الان…وغدا سيدخل السوق الاسود
حسبنا الله ونعم الوكيل …. دى الميزانية البشرنا بيها البشير وقال ميزانية غير مسبقة ؟؟؟؟حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
بالله رددوا معاى
ديل غير الله زول بيقلعهم مافى
* القرار يستهدف “غاز الطبخ” فقط!. أما وقود الطائرات و الفيرنس, فهما “ستار” يستخدمه هؤلاء اللصوص عادة للتمويه!!
* لا احد يصدق ان الدوله كانت تدعم انبوبة الغاز ب50 جنيه, اى 67%!
* و قرار رفع سعر الغاز بثلاث اضعاف, هو فى حقيقته يستهدف المزيد من “جبايات الحكومه” لمقابلة مصروفاتها المتزايده, و لكن عن طريق “القطاع الخاص” هذه المره, بدلا عن المسرحيه المكروره المسماة “رفع الدعم”!
* و تبدو “الصفقه” المشبوهه بين “الحكومه و القطاع الخاص” واضحه فى حجم الزياده الكبيره المعلنه لسعر انبوبة الغاز, فى الوقت الذى تنخفض فيه اسعار البترول لمستويات غير مسبوقه على مدى اكثر من 10 سنوات!!..أى ان “الحكومه” تتقاسم الارباح الناتجه عن رفع سعر الغاز بنسب “متفق عليها” مع لص آخر إستقدموه , هو “القطاع الخاص”..بعد ان احجم المستثمرون و الدائنون و “المانحون” من مد يد العون “للعصابه المجرمه”!!
* كما يبدو لى كذلك, ان الحكومه صارت مرغمه على اشراك القطاع الخاص فى “عملية السطو” هذه على المواطن, نسبة لخواء خزينتها من “إسم الدولار”!..و المعروف ان “القطاع الخاص” تسيطر عليه طفيلية “الحركه الإسلامويه”, الذين هم اكبر تجار العمله فى البلاد!
* و لعلم الحكومه بفداحة القرار و آثاره السالبه المباشره على عامة المواطنين الفقراء, فقد إستبقته ب”حبكة “تعديل القانون الجنائى, لردع المواطنين الذين يتوقع ان بمناهضوا القرار, و الحكم عليهم ب10 سنوات سجنا!!
*و بالطبع, ف”الإسلاميين” ليست لهم برامج أو خطط او حلول للمعضلات الإقتصاديه/الإجتماعيه, سوى المزيد من “العنف” و “الردع”, و ارتكاب المزيد من “الأخطاء”, تضاف ل”ميزان سيئاتهم”..و القصاص منهم, إن شاء الله, طال الزمن ام قصر,,