عاجل: مجلس السيادة يعتمد (18) وزيراً ويرجئ إعلان وزارتين

قال ايه مدني غير موءهل لشغل وزارۃ الصناعۃ وهل البرهان او حميدتي او الكضاب داك موءهل اخلاقيا لشغل اي شيء. للاسف سراق الثوارت بالتوطوء مع فلول الانقاذ اضاعوا هذه الثورۃ العظيمۃ.

يا جماعة.. مدني عباس دا يعني لازم يكون وزير
يطلع من دا يدخل في التاني
نظام التراضي انتهى و اساسا هو غير مؤهل لأي وزارة
او. ياخ اي زول عنده شهادات علمية او جامعيه
يكون مؤهل يعني
مفروض مدني دا البذات ما يكون ليه اي وجود في اي وزارة

ما في حاجة اسمة جنسية مزدوجة لو كان اصولة سوداني من الأب والأم مرحب بهم ….من حق السودان يتقدم حتي لوكان يانكي ياباني كوري ألماني نحن عايزين خبرة نحن عايزين نتقدم

نصرالدين عبد الباري – السودان
محاضر بقسم القانون الدولي والمقارن
نصرالدين عبدالباري أكاديمي وباحث ومستشار مستقل في القانون الدولي، والقانون الدستوري، وقوانين وسياسات الهجرة والمواطنة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يحمل بكالوريوس وماجستير القوانين من جامعة الخرطوم، وماجستير القوانين من جامعة هارفارد. وقد كان محاضراً سابقاً بقسم القانون الدولي والمقارن بكلية القانون بجامعة الخرطوم، حيث قام بتدريس مادة القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص (سمنار)، والمدخل إلى النظام القانوني الإنجليزي (سمنار). علاوة على ذلك، عمل عبدالباري، بزمالة من كلية القانون بجامعة هارفارد، رئيساً لوحدة الحماية وبناء السلام والرعاية النفسية لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو). في شرق أفريقيا، عمل عبدالباري مستشاراً بمبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا، التابعة لمؤسسات المجتمع المفتوح، وباحثاً رفيعاً بمعهد الأخدود العظيم بنيروبي بكينيا. وقد ألف مقالات نشرت بعدد من الدوريات العلمية كمجلة القانون الأفريقي التي تصدرها جامعة كامبريج (بالنيابة عن كلية الدراسات الآسيوية والأفريقية التابعة لجامعة لندن)، ومجلة القانون الأفريقي التي تصدرها جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، ومجلة بيركبيك القانونية، التي تصدرها جامعة لندن. كما كتب بالاشتراك مع البروفيسور محمد إبراهيم خليل كتاباً بعنوان “الدستور المستقبلي للسودان: تطلعات ورؤى،” نشرته جامعة الأحفاد للبنات بالخرطوم، السودان. ويقوم عبد الباري حالياً بكتابة أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في القانون من جامعة جورجتاون بالولايات المتحدة.

لا اعرف اللستة النهائية التي تمت الموافقة عليها لكن اللستة التي تتداولها الوسائل الاعلامية فيها اسم من الذين يجب ان تتم محاسبتهم فهو من الذين دمرو قطاع النفط السوداني و باع حقوق شركة سودابت و قيض الالاف و يجب ان تتم محاسبته على الاقل للثلاثة اتفاقيات التي باع فيها الحقوق الوطنية و اخد مكافأته كالعادة فيما اعتاد ان يفعل منذ ان كان في شركة بترودارو الى ات رفدته شركة بتروناس و انهت عقده لما خافو ان يفتضح ما قام به ضد القوانين الفنية و الادارية فكانت مكافأته ان ذهبو به الى شركة سودابت لإكمال مسلسل الخيانة هذا الشخص اسمه عادل علي ابراهيم كان في سلطنة عمان يعمل في مجال ابار المياه و لا علاقة له بالبترول اتى به نظام التمكين و زج به في شركة بترودار و مخازيه يعرفها كل العاملين في القطاع و هو لاعلاقة فنية ولا ادارية و الشهود هنا كل العاملين بشركة بترودار و ما قام به بعد ذلك من بيعه لحقوق السودان و شركته الوطنية في التلتة اتفاقيات و هي موجودة بالشركة يمكن الاضطلاع عليها و كذلك كل العاملين بشركة سودابت شهود على ضعف مؤهلاته الفنية و الادارية و المكافأة الاخيرة بحصوله على وظيفة مدير للشركة البرازيلية يجب على الشرفاء بشركة سودابت و شركة بترودار و كل العا

أكبر خطأ ونوع من الغباء المركب عدم قبول الجنسية المزدوجة بألذات في تلك الفترة الحرجة التي يمر بها السودان وحوجته لكل الايادى و الكفاءات سوى كانت في الداخل أو في الخارج, ربما تكون كفاءات الخارج ذات قيمة عالية لما يملكه أصحابها من تجارب عملية حية من دول ومجتمعات متقدمة, الفترة هي فترة انتقالية و وضع قيود على من يريد أن يساهم فيها بعطائه نوع من التزمت الغير مفهوم , السودان ليس بدولة عظمى حتى نخشى عليه بمثل تلك المطالب العقيمة, السودان الآن في حالة إعاقة وفى حاجة لايدى تعبر به الى بر السلام , هذا هو ما يهم فرتبوا أولوياتكم.

ايه الحكاية اين نصيب الولاية الشمالية حمدوك منذ وصوله وحتى اليوم كلامو كلو عن دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق يعنى بالغلط كدة ما جاب سيرة الشماليين لازم نرفع السلاح عشان تسمعونا ولا شنو