أحالت النيابة السودانية، الأربعاء، بلاغ انقلاب الإخوان عام 1989 إلى القضاء.
وقالت النيابة، في بيان صحفي اطلعت عليه “العين الإخبارية”، إن “المتهمين في هذا البلاغ الرئيس المعزول عمر البشير و34 من أفراد نظامه البائد”.
وكان محامون تقدموا في مايو/أيار الماضي 2019 ببلاغ ضد كل قادة الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في 30 يونيو/تموز 1989.
وعلى رأس المحامين الراحل علي محمود حسنين، مطالبين بمعاقبة منسوبي الإخوان بجريمة تقويض النظام الدستوري والصعود للسلطة بانقلاب عسكري.
وباشرت النيابة خلال الفترة الماضية تحقيقات شملت قيادات عسكرية ومدنية في نظام الإخوان، أبرزهم عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، والقياديين بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي.
وأشارت النيابة إلى أنها أحالت للمحكمة بلاغا بالثراء الحرام والمشبوه ضد الإخواني الحاج عطا المنان، وبلاغ مماثل ضد عبدالله البشير شقيق الرئيس المعزول.
وقالت إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحالت بلاغات للمحكمة ضد نائب البشير عثمان محمد يوسف كبر وآخرين.
وكانت مسيرات مليونية خرجت الثلاثاء، تطالب بمحاسبة رموز الاخوان البائد والقصاص لشهداء الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وفي أواخر العام الماضي، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989م وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها.
وتختص اللجنة وفق القرار الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989م على الشرعية الدستورية.
وجاء في القرار: “في سبيل إنجاز عملها، يكون للجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والنيابة العامة لسنة 2017 أو أي قانون آخر ذي صلة”.
وللجنة التحقيق صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تستأنف قراراتها المقيدة للحرية في النفس والمال، للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام لذلك الغرض خلال أسبوع من صدورها.
وأعطى القرار النائب العام سلطة إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 89 في أي وقت.
وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.
واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.
وإلى جانب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، هناك بلاغ جنائي دونه محامون سودانيون منذ أشهر ضد قيادة انقلاب 1989.
اين هي التطورات الجديدة؟
التطورات هي باننا لازلنا اغبياء و نزداد غباءً بتفاعلاتنا مع سخيف تصريحاتهم من مطمبر و مُكشِر !!!
اولا يجب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم الحرب ، الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية هذه احدي مطالب الثوار في طول البلاد وعرضها . اما بقية المجرمين يمكن محاكمتهم داخليا فيما يعرف بانقلاب الاخوان المسلميين في عام 89 ، لانها معروفة وواضحة وضوح الشمس للجميع ولا اظن ان الشعب السوداني حيكتشف شئ جديد في مرافعات هذه المحكمة .
علي الحكومة الانتقالية البت فورا في تسليم المطلوبين و باسرع ما يمكن ، لان في ذلك رد اعتبار للضحايا واهلهم فيما حدث من جرم حرق ، تقتيل ، اغتصاب ما زال العالم في انتظار رؤية مرتكبي هذه الفظائع امام المحكمة الدولية لمواجهة العدالة لتبرئة ساحتهم ان كانوا غير مذنبين ، وفي ذلك ايضا تاكيد عن مدي جدية الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة وازالة الشبهات حول بعضهم في محاولة التستر وتمديد الوقت لاجهاض العدالة في هذا الملف الحساس و بدونه لا يمكن تحقيق سلام ، استقرار ، تنمية او غيره في السودان ، كما يجب الكشف عن المتسللين داخل حكومة الثورة واللذين هم علي شاكلة ((تحفظنا علي راس النظام في مكان آمن)) يجب مواجهتم وفضحهم و تعريتهم امام شعبنا الثائر ، ليس هناك ادني شك في ان هؤلاء المجرمين الآن متحفظ عليهم في مكان آمن للحيلولة دون تسليمهم لمواجهة العدالة الدولية .
ولذلك نحنا ما فاضيين لمشهادة مسلسل جديد مشابه لمرافعة حيازة العملة الاجنبية .
بالنسبة للانقلاب صحيح انه كان انقلابآ على السلطة المدنية ولكن اعتقد ويعتقد كثيرين من الشعب السودانى بأن الانقلاب جاء فى وقته لان من كانوا على راس السلطة مسلوبى القرارات وكان يهمهم ان يكونوا على رأس الحكم فقط كثيرى الكلام قليلوا العمل كان منهم من كان فى احواض السباحة فى تركيا (المرغنية ) والصادق كان راديو بشرى حتى وصل من كان يحارب بجنوب السودان الى الكرمك وقيسان ونفس من كان فى السلطه كانوايتمنوا من يستلم السلطة ويخرجهم من ورطه بقائهم فى السلطة الى ما وصل اليه حال البلد من الفوضى المهم ماذا بعد الانقلاب او بعد التمكين من السلطة
الفساد هو الذى يجب ان يحاكم ويسترد كامل ما نهبوه من مال ومدخرات البلد
علاج الخطأ بخطأ أفظع منه؟! الحكومة المنتخبة مهما كان درجة فشلها يمكنك أن تغيرها عبر صناديق الانتخابات والتي كانت سوف تقوم بعد سنة من تاريخ الإنقلاب، وكان من السهل محاسبتها وتغييرها إذا كان الوضع القائم أنذاك لا يطاق للأغلبية العظمى من الشعب في ظل النظام الديموقراطي، ومن كان يحارب بجنوب السودان هم مناضلون سودانيون أختاروا الكفاح المسلح طريقاً، وما كانوا يريدون بنا كشعب شر ولم يفعلوا بعد أن أتت بهم اتفاقية السلام الشامل 2005م، كل من دافع وبرر لإنقلاب الإنقاذ يجب أن يحاسب حساب عسير.
السؤال الملح الان لماذا لاتبدا المحاكمات فورا وبدون تاخير؟؟؟ انقلابيين قتله ومعترفين بجرمهم!!!
الشعب بدا يشكك فى مصداقية مجلس السياده ورئيسه والقضاء ورئيسته والنائب العام كلهم متواطئين وهذا الامر صار واضحا للعيان . الله يرحمك يامناضل محمود حسنين !! على الشباب الثائر ان يدبروا حالهم الان … المماطله مقصوده . . مقصوده!!