السيد وزير العدل..لا يجوز تسليم هذا المتهم لدولة الإمارات

هذا يا أستاذ صلاح لا دخل له بالانتربول ولا القانون الدولي هذه سياسة فانت كجنابو سابق لعلك تذكر قضية ود الرسالة وأبكر آدم -ولعل المتهم هذا شريك لهم-الذين رفضت الحكومة السودانية تسليمهم لنفس الدولة وذلك عندما كان الهوى إيراني -فترصدتهم الأمارات فاعتقلت ود الرسالة في المغرب وأبكر آدم في جدة- اما الآن فالهوى سعودي خليجي … ولعلك لاحظت الهوجة الخرافية التي رافقت زيارة شيخة قطرية والآسى والحزن القومي لتعرض مجموعة من هواة الصيد -الجائر وغير القانوني- السعوديين لحادث نهب
لقد فقدنا مع هذه الحكومة القليل المتبقى من عزتنا وسيادتنا القومية وللأسف حتى المعارضين للحكومة يركضون ركضها عندمايتعلق الأمر بالخليج والسعودية

قتباس(أسمع طيلة عملى بالشرطة أو بالإعلام عن دولة واحدة سلمت لنا واحدا من رعاياها إرتكب جرما على أرضنا لنحاكمه عندنا فلماذا نقبل الدنية فى مواطنينا ؟)
وبالمقابل هل سمعت أو تابعت طيلة فترة عملك أن هناك أجنبياً ارتكب داخل السودان أي جريمة وهرب إلى دولته أو أي دولة أخرى?
وهل حدث إبان فترة عملك أن طلب السودان من أي دولة أن تسلمه واحداً من رعاياها?
الأقلام المأجورة وحدها هى التي تكتب
مثل ما كتب قلمك . . لكننا نحسن الظن فيك فلا نعتقد بأنك مأجور لكنك لا تميل إلى الحق.
النسليم يتيح الفرصة بتقديم البينات في الاقليم الذي
وقعت فيهه الجريمة على عكس المحاكمة في اقليم تواجد الهارب فعلياً.
قاتل الله اولئك الذين أساءوا لسمعة هذا البلد.

لك التحية,أستاذ.ما يلى الشرطة المسائل الإجرائية ولا ينعقد لها إختصاص فى إبداء مثل هذا الرأي القانوني.هذا من ناحية.وعلى صعيد آخر وكما قُمتُ شخصياً بمتابعة ملف تسليم عبد اللطيف الطباخ السوداني للسعودية فإن مستشارة أحلام قامت بدراسة الملف وإبداء رأي للمدعي العام.كان هو المرحوم صلاح أبوزيد.والذي بدوره رفع. الملف لوزير العدل مشفوعاً بتوصية.والذي قام بمشاورة رئيس القضاء.وفى النهاية صدر القرار بتوقيع الوزير..الآن بعد فصل النائب العام ستصبح المسألة بعيدة عن الإعتبارات السياسية.لا أؤيد تسليم آدم هذا بالذات ليس من ناحية قانونية ولكن عاطفية ووطنية.لأن جريمة الإحتيال إنما تروج وسط الطامعين.

يا أستاذ فيصل.. انسان ارتكب جرم فلماذا لا يسلم ويحاكم حتي وإن كان بدولة اجنبيه طالما أن هذا الجرم معرف ومجرم في كلتا الدولتين. .

هذا يا أستاذ صلاح لا دخل له بالانتربول ولا القانون الدولي هذه سياسة فانت كجنابو سابق لعلك تذكر قضية ود الرسالة وأبكر آدم -ولعل المتهم هذا شريك لهم-الذين رفضت الحكومة السودانية تسليمهم لنفس الدولة وذلك عندما كان الهوى إيراني -فترصدتهم الأمارات فاعتقلت ود الرسالة في المغرب وأبكر آدم في جدة- اما الآن فالهوى سعودي خليجي … ولعلك لاحظت الهوجة الخرافية التي رافقت زيارة شيخة قطرية والآسى والحزن القومي لتعرض مجموعة من هواة الصيد -الجائر وغير القانوني- السعوديين لحادث نهب
لقد فقدنا مع هذه الحكومة القليل المتبقى من عزتنا وسيادتنا القومية وللأسف حتى المعارضين للحكومة يركضون ركضها عندمايتعلق الأمر بالخليج والسعودية

قتباس(أسمع طيلة عملى بالشرطة أو بالإعلام عن دولة واحدة سلمت لنا واحدا من رعاياها إرتكب جرما على أرضنا لنحاكمه عندنا فلماذا نقبل الدنية فى مواطنينا ؟)
وبالمقابل هل سمعت أو تابعت طيلة فترة عملك أن هناك أجنبياً ارتكب داخل السودان أي جريمة وهرب إلى دولته أو أي دولة أخرى?
وهل حدث إبان فترة عملك أن طلب السودان من أي دولة أن تسلمه واحداً من رعاياها?
الأقلام المأجورة وحدها هى التي تكتب
مثل ما كتب قلمك . . لكننا نحسن الظن فيك فلا نعتقد بأنك مأجور لكنك لا تميل إلى الحق.
النسليم يتيح الفرصة بتقديم البينات في الاقليم الذي
وقعت فيهه الجريمة على عكس المحاكمة في اقليم تواجد الهارب فعلياً.
قاتل الله اولئك الذين أساءوا لسمعة هذا البلد.

لك التحية,أستاذ.ما يلى الشرطة المسائل الإجرائية ولا ينعقد لها إختصاص فى إبداء مثل هذا الرأي القانوني.هذا من ناحية.وعلى صعيد آخر وكما قُمتُ شخصياً بمتابعة ملف تسليم عبد اللطيف الطباخ السوداني للسعودية فإن مستشارة أحلام قامت بدراسة الملف وإبداء رأي للمدعي العام.كان هو المرحوم صلاح أبوزيد.والذي بدوره رفع. الملف لوزير العدل مشفوعاً بتوصية.والذي قام بمشاورة رئيس القضاء.وفى النهاية صدر القرار بتوقيع الوزير..الآن بعد فصل النائب العام ستصبح المسألة بعيدة عن الإعتبارات السياسية.لا أؤيد تسليم آدم هذا بالذات ليس من ناحية قانونية ولكن عاطفية ووطنية.لأن جريمة الإحتيال إنما تروج وسط الطامعين.

يا أستاذ فيصل.. انسان ارتكب جرم فلماذا لا يسلم ويحاكم حتي وإن كان بدولة اجنبيه طالما أن هذا الجرم معرف ومجرم في كلتا الدولتين. .