أين النفرة الخضراء في الجزيرة؟
بشرى الفاضل
[email protected]
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة بعد الصحوة من (سكرة)البترول عن النفرة الزراعية وضرورة الالتفات للمشاريع في كل مناطق السودان، ها هو مشروع الجزيرة يترنح وقد وصفه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بأنه انهارحيث تتعرض مساحات واسعة من المشروع للعطش بسبب الطمي الذي أصبح يعم معظم قنوات المشروع إن لم يكن يعمها كلها.
يعاني المزارعون بالجزيرة من تكلفة الإنتاج الباهظة وقلة العائد بحيث تحول الكثيرون منهم إلى العمالة الهامشية بالمدن وراود بعضهم السعي وراء سراب التنقيب الأهلي عن الذهب في المناطق التي تكشف في كل يوم عن خطورة العمل بها جراء ما ينشب بها من حرائق وحوادث وشجارات.
اوضح بيان لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أن هنالك أكثر من 120 ألف فدان قد أصابها العطش بالقسم الشمالي والشمالي الغربي وأبو قوته.
تحت دعوي تحديث المشروع تارةً باسم النفرة الخضراء وتارة باسم النهضة الزراعية يتم تفكيك مشروع الجزيرة والقضاء عليه. وهكذا نجد أنه تحت ظل قانون عام 2005 ثم تحويل وحدات المشروع ( هندسة زراعية ? محالج ? سكك حديد ? مخازن ? تقاوي ? أعمال الري) للعمل التجاري.
وبشهادة المزارعين أنفسهم وبشهادة التحالف الذي يمثل القطاعات الأكثر وعياً بينهم فإن فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص في المشروع أدي الي ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج وانهيار البنيات الأساسية وتقلصت المساحات المزروعة مما أدي إلي مزيد من الإفقار والإذلال للمزارعين والعاملين بالمشروع.
اخى بشرى الفاضل
ان مشروع الجزيرة قد طارت عصافيره بسبب النخاسة الذين يريدين ان يشردوا المزارعين ويتم بيعه فى سوق الله اكبر وبابخس الاثمان .
انها خطة ممنهجة ومدروسة ومعدة سلفاً شنق المشروع اولاً وتعطيشه – وزيادة تكلفة الانتاج – وتسريح العمالة والمفتشين والخفراء – وابعاد الفريزين – وبيع المعدات – ثم قانون 2005 وكلها ادوات ضغط على المزارع حتى يهرب بجلده ويتخلى عن الحواشه بابخس ثمن والا ومات جوعا والارض والماء امامه ولا يستطيع ان يزرع.
وقد اُستعمل اتحاد المزارعين – ومجلس الادارة – والروابط – وشركة الاقطان لتنفيذ هذه المهام .
ثم قيل النفرة الخضراء – اى نفرة لا تعتمد على دراسات وخطط واستراتيجيات مرحلية وتنفيذ ومتابعة ومراقبه ومحاسبة مصطحبة كل الدراسات والبحوث التى كتبت عن مشروع الجزيرة تكون مجرد هراء ونفخه كلامية .
شاء من شاء وابى من ابى فان مشروع الجزيرة هو العمود الفقرى لاقتصاد السودان سابقا وفى المستقبل – فقط اعتماد التخطيط والتمويل والتنفيذ الصحيح والمتابعة والمراقبة والمحاسبة – واعادة العلاقة بين المزارع والحكومة والارض -واختيار الكوادر الوطنية والمؤهله لادارة المشروع – واختيار اتحاد مزارعيين يقف مع حقوق المزارع – وابعاد شركة الاقطان