محاربة فسادنا

بقدر ما اننا بحاجة الى عزيمة واصرار الدولة الى محاربة الفساد في كل زواياها ايضا بحاجة ماسة لمحاربة الفساد فيما بيننا كمواطنين والعمل على اجتثاث كل ما زرعه فينا البعض من موظفي الحكومة من اسوا انواع الفساد والسير عبر الطرق الملتوية لنيل الحقوق او مساعدتنا على التغول على حقوق الاخرين واني لأرى ان هذا الامر من الصعب جدا محاربة هذا النوع من الفساد ولكنه ليس مستحيلا فقط يحتاج لوقت طويل جدا يتطلب تدخل علماء نفسانيين وعلماء الدين واجتماعيين للوصول بنا الى بر السلامة وحتى لو انتقلنا الى نظام الشفافية والمساءلة نتيجة ما اوجده هذا النظام فيما بيننا فزوال هذا النظام لا يعني رحيل الفساد معه وانما باقي ببقاء موظفيه وبقاءنا نحن ايضا على حالة الظن والشك ولذلك نريد ما يؤكد لنا اجتثاث كل اثاره .
فكثيرا ما تغلق ابواب الحاجات الخدمية او مطالبنا في وجوهنا ووضع العراقيل امامنا من قبل بعض الموظفين في الوقت الذي ندفع فيه اغلى ما نملك لمعالجة مشاكلنا ليطلبوا منا بدورهم دفع مبالغ كبيرة لمعالجة امورنا التي تعطلت من اجلها عجلات العمل لنتسكع ونتسول لهم على ابواب مكاتبهم فيختلف الطلب ومدى صراحته او خلافه حسب شخصية المتقدم للخدمة فاذا كان مواطن بسيط ربما طلب منه المبلغ صراحة ليبرروا له انه سيدفع اكثر مما طلب منه اذا لم يسلك طريقهم هذا بعد الحاح وتوعد منهم بطول وقوف على ابوابهم ليرضخ صاحب الحاجة عند موضع الضعف بسبب الضغوط الاقتصادية التي يمر بها وقد اصبح هذا الامر عاديا حتى في ابسط المواقف واتخذ عدة مسميات منها (تسهيلات) و(تسيير امور) تماشيا مع الحالة التي يعيشها صاحب الحاجة.
الفساد الاداري وضعف الاجور ربما دفعت الموظف الحكومي الى سلوك هذه الطرق الملتوية لتلبية احتياجاته في ظل ارتفاع الاسعار , خوف المواطن من ضياع حقوقه وتجنبه طول الانتظار هو ما الزمه بقبول هذا الوضع والتمشي معه اذا جميعنا نحتاج الى تهيئة نفسية حتى نتخطى هذا الحالة التي نعيشها الان لكي نتعايش مع وضع قادم تسوده الشفافية والمساءلة لكل من يرتكب جرم في حق المواطن فمحاربة هذا النوع من الفساد امر ضروري لابد منه يجب ان يقوده أي مواطن بنفسه حتى تعود ثقة الافراد بمهمتهم لان مثل هذا الفساد في حد ذاته يؤدي الى انعدام العدالة بين المواطنين لان من لم يستطع الدفع او المتعفف ربما تهدر حقوقه ومصلحته فالوظيفة في حد ذاتها ليس للمتاجرة وانما تأدية مهام وواجبات موكلة مقابل اجر فقط واي مقابل اخر فهو محرم شرعا وقانونا .

الامام مالك عبد الغفار
[email][email protected][/email]