بعد تحرير الحكومة للوقود اتحاد أصحاب العمل يحذر من انهيار الصناعات المحلية

الخرطوم:
حذر اتحاد أصحاب العمل السوداني من انهيار الصناعة المحلية جراء خطوة تحرير الحكومة لوقود المصانع فيما تواجه المصانع السودانية أزمة في نقص الوقود وصعوبة الحصول عليه

وكانت وزارة النفط السودانية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقفها عن مد المصانع بالمواد البترولية بالسعر المدعوم، وطبقت زيادة على الأسعار بنسبة 105%، حيث وصل سعر لتر الجازولين للمصانع إلى 6,30 جنيها عوضاً عن 3,10 جنيهات.

وخيرت الحكومة المصانع ما بين الحصول على الوقود بالأسعار الجديدة أو التوجه إلى الاستيراد من الخارج، لجهة أن الدولة تستورد الوقود بالسعر الرسمي للدولار الأمر الذي يجعله مدعوما حين وصوله إلى المستهلك.

ورفض أصحاب المصانع الخطوة التي اعتبروها مفاجأة لهم، لجهة أن المصانع غير مستعدة لاستيراد الوقود في الوقت الحالي لانعدام مواعين التخزين والترحيل.

وقال أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم، لـ”سودان تربيون” إن تحرير وقود المصانع دفعة واحدة سيكون له انعكاسات سالبة على الصناعات السودانية وسيكون المواطن هو المتضرر الأول منه. وزاد “سنضطر لزيادة الأسعار لأن البديل هو إغلاق المصانع”.

وأفاد قاسم أن استيراد الجازولين يحتاج إلى أموال ضخمة، كما يحتاج إلى مواعين تخزين وترحيل كبيرة غير متوفرة لأصحاب العمل، مشيراً إلى أن التخزين لا يمكن أن يكون لمدة أيام وإنما لشهور.

وتابع “إذا تعاقدت مع شركة أجنبية لاستيراد الوقود فلن تبيع لي كميات قليلة وإنما أطنان من الوقود وهذا فوق إمكانيات المصانع ويحتاج إلى رأس مال كبير وضخم، وهو غير متوفر لصناعات 80% منها مغلق”.

واعتبر قاسم، أن تحرير الوقود وزيادة الأسعار اتت في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى دعم الحكومة، موضحاً أن الزيادة ستزيد من تكلفة التشغيل الأمر الذي يدفع المصانع لزيادة أسعار منتجاتها ليقع الضرر على المواطن.

وقال “نخشى أن تؤثر الزيادة على بيع المصانع وخروجها من دائرة الإنتاج ونصبح دولة مستهلكة تعتمد على الاستيراد لجهة أن الزيادة تعتبر دعماً للبضائع المستوردة”، مطالبا اتحاد أصحاب العمل بمراجعة قرارات الحكومة بتحرير وقود المصانع.

الصيحة