المرور: السجن وسحب الرخصة عقوبة السرعة الزائدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تطبيق قانون جريمة السرعة الزائدة ابتداء من الأيام القادمة وأنها لن تحرر مخالفة بل ستقوم بتدوين بلاغ جنائي فى مواجهة كل سائق يتم ضبطه وسيتم تقديمه للمحاكمة والتى تصل عقوبتها للسجن شهرين إضافة الى سحب رخصة السائق وقال نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة الفريق عمر محمد علي لدى مخاطبته حفل تخريج الدفعة (32) بيادة إن هنالك انخفاضاً كبيراً فى حوادث المرور شهده الأسبوعين الماضيين بفضل الخطط الاستراتيجية والسياسات المرسومة للتقليل من هذه الحوادث، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون المرور خاصة فى المخالفات التى اعتبرها القانون جرائم تفضي للموت مثل قطع الإشارة الحمراء والسكر والقيادة بدون رخصة قيادة والتى يعاقب مرتكبها بالسجن وأوصى الفريق عمر عناصر المرور وخاصة الدفعة المتخرجة بالابتعاد عن التصرفات التى تسيء للشرطة واستخدام التقنية لتسهيل الإجراءات والتأهيل المستمر للقوات والإلمام بالإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق ومساعدة المواطنين خاصة شريحة كبار السن معلناً هذا العام عاماً لخفض الحوادث المرورية.
من جهته كشف مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة اللواء عادل ابوبكر أن الأيام القادمة ستشهد حملات مفاجئة بطرق المرور السريع تستهدف السائقين غير المؤهلين والذين يتعاطون المخدرات، مشيراً الى أنه تم توفير (4) أجهزة حديثة للكشف الفوري والآني فى حالات السكر إضافة الى أن شرطة المرور وضعت خطة استنفرت لها من القوات ما يكفي لإنعاش عمل مباحث المرور وأنها سترسل (2) من عناصر مباحث المرور على متن أي بص سفري لمراقبة سلوك السائقين فى وقت أعلن فيه عن إنفاذ خطة التشدد فى منح رخصة القيادة بالتشدد فى الامتحانات الشفهية والتحريرية وقال إن شرطة المرور وضعت خطة محكمة بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية لإطلاق حملات مكثفة تستهدف المركبات غير المرخصة، مشيراً الى أن الحملة الآن تستهدف المركبات الملاكي الى أن تنتهى امتحانات الشهادة وبعدها ستبدأ حملات كبرى لحجز مركبات النقل العام غير المرخصة وقد تقرر حجز المركبات وتم تحديد ميادين لها، مؤكداً أن الخطة هى إحدى موجهات هيئة قيادة الشرطة، وفى السياق أعلن عن مساعي إدارته لرفع غرامة التظليل الى ألف جنيه، مشيداً بالدور المتعاظم لوزارة البنى التحتية والمواصلات فى رصف وصيانة الطرق والمساعي الجارية لإنشاء كباري وجسور على النيل بجانب سعيها لإكمال جسري الدباسين وسوبا واللذين سيتم افتتاحهما خلال الأشهر القليلة القادمة معلناً وصول (100) جهاز لاسلكي دفعت بها وزارة البنى التحتية والتى تعتبر إضافة للنقلة الكبرى فى مجال تطوير العمل واستخدام التقنية وحوسبة العمل المروري مثمناً الدور الكبير الذى لعبته إدارة الإعلام بالإدارة العامة للمرور ممثلة فى عقيد مالك ساتي والمقدم احتفال حسن احمد فى إنفاذ برامج التوعية المرورية وتطبيق برامج نفير السلامة داخل مواقف الحافلات، وتجدر الإشارة الى أن مرور ولاية الخرطوم وضع خططا إسعافية وخططا خاصة لتسهيل انسياب المركبات من خلال تفعيل غرفة اتصالات المرور (777) لتلقي بلاغات وشكاوى واستفسارات المواطنين والاستجابة السريعة لهم ويذكر أن إدارة المرور خرجت دفعة قوامها (539) جنديا تلقوا تدريباً عالياً فى العمل المروري بأنواعه المختلفة خاصة فى فك الاختناقات المرورية والتعامل مع حوادث المرور وإسعاف المصابين سيتم الاستعانة بهم بأقسام المرور المختلفة بالتركيز على المحليات التى تشهد اختناقات مرورية مثل بحري وأم درمان ووسط الخرطوم إضافة الى الأسواق
السوداني




تمشي تجدد رخصة العربية يقولوا ليك الإشارات ما شغالة و العادم بطلع دخان و ما في مرايات لكن تعاين في الشارع تلقى عربات ما عندها إشارات ولا أنوار زاتو و بصات شغالة بالحطب و زجاج مكسر و هم رأيحين و جايين قدام شرطة المرور طيب ديل قاعدين يرخصوا عرباتم وين
عليك الله الشوارع وينها البجروا فيها سريع ..كدا صلحوا الشوارع الاول ..الحفر بقت كل متر حفره …وتغيب عن الشارع سنين تلقى نفس الحفره لسه قاعده ..لا وزادت وازدهرت وكبرت وعملت اولاد وعائله ..قال سرعه زايده قال .اعملو خطوط مشاه .وكبارى مشاه ..ولا اقول كبارى دى ماتعملوها ..تقوم توقعوا الناس كمان .
يا ناس المرور, مافي داعي للسجن, غرامة كبيرة مع سحب الرخصة لعدة شهور كفيلة بتوبة السائق من أن يزيد سرعته مستقبلآ, أهم شئ هو العقوبة على الناس البتتخطى الطريق بشكل خاطئ ما قلتوها لينا مع إنها السبب رقم واحد في حوادث الموت بطريقي مدني الخرطوم وشندي الخرطوم !
خارج نفسك تأكل ملبن..!!! و لقد تم تدريب المتخرجين..علي كيفية إتقان الكمين .. لزيادة أعداد المغرمين… وكبر الغلة..لكثرة الفلة…حواجز..وحوافز..
هذا اجمل خبر نسمعه عن ادارة المرور وارجو ان لا يكون حبرا علي ورق والله فترنا من السواقه وسط هولاء الساءقين للحافلات وما يسمي بالهايص وتركنا لهم الطريق وعندما تشتكي لقسم المرور يقولون لك ما بيدنا قانون ونعمل ليهم شنو خلوكم من موضوع التظليل هذا الامر مسموح به في كل دول العالم ولا اري هنالك سبب وجيه لمنعه انا استشاري امراض جلديه هنالك اشخا ص صحيا ممنوعون من التعرض لاشعة الشمس فكيف تتعاملون مع مثل هذا الشخص وارجو من سعادة مدير المرور ان يصدر قانونا هثل دول العالم بالتعامل المتحضر مع فءية الاطباء الان لا فايده من وضع علامة الاطباء علي واجهة السياره فشرطي المرور يتعامل معك بغلظه اذا ذكرت له انك طبيب وان العلامه وضعت للسماح له بالسير دون تعطيل فيكون الرد قاسيا ووالله في مرات كثيره يقول لك انا وقفتك عشان العلامه دي انتو ناس جزارين ارجو ان يعطي شرطي المرور جرعه من التوعيه والتعامل الراقي مع كل مستخدمي الطريق وان يكون صارما تحت مطلة القانون للمخالفين
لا أدرى هل شرطة المرور جزيره معزوله (أى دوله داخل دوله) ؟
كيف لشرطة المرور أن تصنف السرعة الزائدة كجريمه تستحق السجن لشهرين دون الرجوع للمؤسسات التشريعيه (البرلمان و المجالس التشريعيه) , ما تفعله قيلدات شرطة المرور مخالف للدستور و كل الأعراف الدوليه , ففى العالم كله السرعه الزائده مخالفه مروريه وهى ليست جريمه ولا جنحه !
حقيقة لا أستغرب وأتوقع أى شىء غريب من أمثال هؤلاء , ففى السودان يدار الناس كالقطعان أو كالخرفان !
جهاز كشف نسبة الكحول عن طريق النفخ (التنفس) سعره عشرين – تلاتين (20-30) دولار علي حسب الدقه و الحجم
كمل جميلك و قول الجاب الاجهزه بحساب 350 (تلتميه و خمسين) دولار للجهاز الواحد منو؟؟؟؟؟؟؟
الله يستر من الكمائن
اذا رأيت عربية او حافلة تسيرفي الشوارع و لا يوجد بها أنوار خلفية او إشارات و زجاجها مكسور و عادمها يلوث البيئة بدخانها الاسود فاعلم ان هنالك رشوة قد دفعت لشرطي ما لأنك عندما تذهب لتجديد رخصة عربتك فانهم يطالبونك بإصلاح كل هذه الأعطال حتى يتم لك التجديد الا فمن اين أتى هؤلاء.
اغلب الحوادث في السودان في طريق واحد والناس كلها عارفنوا المشكلة حلها موجود الطريق اتجاه واحد ليه ما يكون اتجاهين انا ما عارف السر في انو طريق الخرطوم مدني ليه ما يكون اتجاهين رغم ان ولاية الجزيره لا تقل اهميه من ولاية الخرطوم من زمان قلنا الطريق دا الدولة ماقادره تنفذو يجيبوا شركة وتعملوا وتكون في رسوم عبور اصلا الرسوم موجودة وبعد كم سنه تكون الشركة خلصت حقها ويخفف من الحوادث وبعدين الطريق ما الف كليو كلها 220 كليو او اكتر وما بكلف كتير من (محفضة) خالتوا وداد بتعمل وممكن من جيب المانافع الخلفي او من مصاريف بيت ال البشير او من مصاريف تكاليف طائرة الرئاسة الكل يوم ماشه وجايه من غير فايدة مره رجعوه من اجواء السعوديه ومره همشوه في القمة العربيه المهم والاهم السرعة ماهي المشكلة المشكلة فينا نحنا وحكومة سجم الرماد الوطني
يلا ياشعب الثورة جاتكم في محلتكم أولاً :شوارع المرور السريع كلها حغر وضيقه وبدلا من وزارة الطرق ااجسور تحل هذه المشكلة تعاقب دافعي رسوم العبور (ماش في وطاة الله تدفع قروش المشي ) وهذه لاتعود لإصلاح الحفر ،ثانياً:الشرطة كان هم صاح بيطبقوا القانون اليبحقوا رجال يغيروا لوحات العربات القديمة المالية الشوارع ( البيسموا نفسهم قوات نظامية وطز فيهم ) وثالثا”ناس الحافلات والبصات السفرية أضربوا ﻷن الشوارع غير صالحة للمشي وإنتوا دافعين قروش إصلاح الشوارع وحتى رسوم عبور الكباري دافعينها وبرضو الحال فى حاله لذا الثورة جات الثورة جات ومافي رجعة .
اولا يجب علي ادارة المرور تسهيل الترخيص و خفض الرسوم العاليه و ربط كل السودان بشبكه موحده للترخيص في اي و لايه دون الرجوع الي مصدر الترخيص و كذلك تجديد رخصة القياده بتوحيد نافذة التجديد وخفض الرسوم حتي يكون في متناول الجميع لان الرسوم الحاليه منفره و لا تتوفر للغالبيه مما سبب في عدم الترخيص و التجديد. اما مراقبة السائقيين خاصه البصات فامر ضروري لان بهم المتهور و صغير السن
والله المشكله كلها فى تطبيق القانون حينما نصبح كلنا سواسيه امام القانون لن تكون هنالك اى حوادث
باحصائيه بسيطه فى اى كمين اذا تم ايقاف 100 عربيه مخالفة فالقانون يطبق على 3 فقط والباقون اما قوات نظاميه او جهات دستوريه او جهات سياسيه والمواطن العادى اكثر انضباطا من هولاء ولكنه عرضه لدفع الغرامه والتوقيف فى ابسط الاشياء
لن ينصلح الحال الا اذا تساوينا امام القانون
لقد اتسع الفتق على الرتق
لا تحلمو بعالم جديد
متى ستخرج الدولة من جامعاتها الكرتونية مهندسي تخطيط المدن وربط السودان بطرق تحترم المواطن السوداني ووضع حد لنزيف حرب الطرق التى تحصد ارواح السودانيين بلا هوادة …مفارقات غريبة في السودان نتوفر على مساحات شاسعة ونحتفظ بطرق ضيقة ورديئة ..هل الخلل فينا ام في المهندسين الذين ينفذون تلك الشراين التى تربط المواطن بالوطن بلا ضمير …وليس هناك قوانين رادعة للشركات المكلفة بانشاء الطرق والكباري والتى لا تراعي المواصفات بحكم انها تحصل على العطاء بدون منافسة ونعلم في لغة القانون بان كل شئ بني على باطل فهو باطل ..اذن طالما توجد هذه المعادلة في عقلية الدولة فننتظر الساعة بدلا من انتظار طرق بمواصفات دولية مثل الطرقالتى تطلق عليها في الدول التى تحترم مواطنيها باسم الطرق السيار اي [الهاي وي].
إذا كان سرعة البصات هي ٨٠كلم والبص يصل كوستي في ٣ساعة من المسئول عن ذلك غير ناس ادينا حق الفطور ادينا حق العشا ادينا حق اللبن هو انت شغال بمرتب ولا متسول (ياتي يوم القيامة هذاالمتسول وليس في وجهه مُزعة لحم)هذه حلها الاوحد هو ان يتم ربط الرادار برئاسة المرور لكي لا يتم مسح المخالفه بالرشوةوثانياً نفايات البصات التي ترمي علي قارعة الطريق منظر مخجل وقبيح وكروت زمن لكل من يمر بالطريق ملاكي شاحنة بص تستخرج من كمبيوتر مربوط بالرئاسة وتُسلم عند نهاية كل رحلة وان لا حصانة لٱحد علي الإطلاق وبعد كده نقول لكل حدث حديث ولا انا غلطان
ناس المرور عينن في الفيل ويطعنو في ضلو .. واجب الدولة توفير شوارع فسيحة وبمواصفات عالمية معروفة (HIGH WAYS ) وبعد ذلك تكلمو عن الغرامات والجزاءات والذي منو .
ان تدفع المخالفات للبنوك وتربط بالترخيص الدوري للمركبات وترسل المخالفات في شكل رسائل نصية
(طبعا دا حلم بعيد المنال )… لتقليل اللهف والرشوة