قرار تجميد العمل بالمناهج محاولة يائسة لتصفية الثورة

1
جاء قرار رئيس الوزراء حمدوك في البيان الصحفي بتاريخ الأربعاء 6 يناير تجميد العمل بمقترحات المناهج الدراسية حلقة جيدة في مسار تصفية ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم فيها الثوار مئات الشهداء ، وما زالت جذوتها مستمرة ومتقدة ، رغم حدة التأمر الداخلي والخارجي عليها، ودون دراسة موضوعية لتجربة اللجنة الحالية ، وتحديد نواقصها لمعالجتها، فقد نص قرار حمدوك علي تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء والمتخصصين ، وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع لتعمل علي إعداد المناهج الجديدة ، حسب الأسس العامة المعروفة في إعداد المناهج،  وشدد علي أن تراعي لجنة المناهج التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ، ومتطلبات التعليم في العصر الحديث ، وأن الفترة الانتقالية لسودان يسع الجميع ، وضرورة حصر المناهج التي تحتاج الي توافق اجتماعي واسع  وهي قضية قومية تهم الجميع، وضرورة أن تستند المناهج التربوبة علي المنهج العلمي الذي يشحذ التفكير وينمي قدرات النشء ويحفز القدرات الإبداعية علي التفكير الاجتماعي.
أشار حمدوك أن مجلس الوزراء ظل يتابع الجدل والتشاور مع المجمع الصوفي ، هيئة شؤون الختمية ، الانصار ، وانصار السنة المحمدية ومجمع الفقة الإسلامي، والطوائف المسيحية وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني، لكن دون أن يتصل بإدارة المناهج القومية لمعرفة ما حدث بالضبط !!، ودون طلب تقرير لمجلس الوزراء عن طريق وزير التربية للوقوف علي جهود لجنة المناهج ، كما هو متبع في المتابعة الدورية لمجلس الوزراء لأداء وزاراته المختلفة ، لكن اتضح أنه استجاب حسب بيانه لضغوط القوى الدينية الإرهابية  التي تصاعدت حملتها دون أسس موضوعية علي د. القراي  لأنه جمهوي، وتهديده بالقتل!! ، فضلا عن تصاعد الحملة مع ظهور كتاب الصف السادس الأبتدائي صورة خلق آدم للرسام العالمي مايكل انجلو ، اضافة لحملة الائمة في المساجد التي طالبت بتكفير د. القراي وهدر دمه!!! ، واضح أن رئيس الوزراء استجاب لضغوط القوي السلفية التكفيرية، واتخذ قراره بتجميد عمل لجنة المناهج  التي كانت قومية في طابعها ، وتضمن منهجها كل أو أغلب النقاط والحيثيات التي قدمها حمدوك لتكوين لجنة جديدة، مما يصبح عبثا ، كل لجنة جديدة تلغي جهود اللجنة السابقة ، فالخطأ وارد في عمل اللجان، ويتم تصويبه في إطار عمل اللجان، استنادا لملاحظات التربويين والمهتمين، و لكن الاستجابة لضغوط القوي المضادة للثورة يدمر التعليم ، والتمسك بمناهج النظام البائد التي فشلت بعد تجربة 30 عاما ، وكانت النتيجة تخريج أجيال رافضة للنظام الفاسد وساهمت في اسقاطه في ثورة ديسمبر المجيدة.فضلا عن أنه لا يمكن الاصلاح بطريقة خاطئة مثل: تخطي مدير المركز القومي للمناهج ووزير التربية والتعليم في شأن يخص وزارته ، دون الرجوع اليه لمعرفة ما حدث !!
2
وجد القرار بتجميد عمل لجنة المناهج  استنكارا واسعا  مثل ماجاء في بيانات :  لجنة المعلمين ، والحزب الشيوعي، ورابطة المعلمين الاشتراكيين بالخرطوم والحملة القومية لدعم تغيير المناهج السودانية، والعرائض والمذكرات من أفراد لرفض القرار،  بيان تجمع القوي المدنية بتاريخ 7 يناير ، بعنوان ” تغيير المناهج الدراسية واجب لاكمال الثورة” الذي طالب بتكوين جبهة واسعة من كل قوى الثورة لرفض قرار رئيس الوزراء ، تدخله  الفج لاعاقة تطور مهام الدولة المدنية ، دون الرجوع لوزير التربية والتعليم المختص.
كما استقال د. عمر القراي من منصبه كمدير للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي التي استنكر فيها القرار، وأشار الي أنه مؤهل أكاديميا لتولي المنصب في الحكومة التي ناضل من أجلها ، ورفض مطالب الفلول لعزله لأنه “جمهوري”، وكأن المعتقد يحرم المواطنين من تولي المناصب العامة!!، وأشار الي الموجة الثانية في الهجوم عليه بالتهديد بالقتل ، وكشف أكاذيب حملة ائمة المساجد بأنه حذف القرأن الكريم عن المقرارات الدراسية ، فهو لم يطالب بإلغاء القرأن ، ولكنه طالب بتخفيف سور الحفظ علي الأطفال . ، إضافة ” للزوبعة” التي أثيرت بسبب صورة مايكل انجلو في كتاب التاريخ، وأشار الي أنه قابل فايز السليك وأعطاه نسخة من الكتاب ليطلع رئيس الوزراء عليها، فضلا عن أن رئيس الوزراء لم يستدعيه للسمع منه ، بل استمع لوفود الصوفية ، الختمية ، الأنصار ، انصار السنة ، والإخوان المسلمين، وفقهاء السلطان مثل: الشيخ التكفيري محمد الأمين اسماعيل في وضع المناهج التي تفترض أن تحقق أهداف الثورة، بدلا من التشاور مع لجان المعلمين  ونقابتهم ومدراء التعليم في الأقاليم المختلفة!!!، علما بأن لجنة المناهج تضم مختلف القوي السياسية والمهنية.
وختم د. القراي : بأنه لن يتعاون مع حكومة ضعفت أمام المكون العسكري ، ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور ، ورأت دون الرجوع لشعبها أن تسلم الثورة التي مهرت بدماء الشهداء لقمة سائغة لفلول النظام البائد، فلقد اختارت حكومة حمدوك” جانب سدنة النظام ، واخترت انا جانب الشعب.
أما محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، فقد أصدر بيانا بتاريخ 10 يناير 2021 أشار فيه الي : أن السودان غدا وطنا ديمقراطيا يحتفي بتنوع أعراقه وثقافاته ، يلتزم بحقوق الإنسان ، ينشد التنمية المستدامة والمساهمة في تطور الحضارة الإنسانية، وأنه حدد رؤيته للتعليم في مؤتمر صحفي عقدته وكالة سونا للأنباء في 10 نوفمبر 2019 ، وتمت دعوة المشرفين في كل الولايات لعمل مؤتمر للتفاكر في راهن التعليم وبمشاركة: المعلمون، أولياء الأمور، والتلاميذ والطلاب والاداريون والتربويين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.
اضافة للمشاركة في مؤتمرات أصحاب المصلحة ( عدا الولاية الشمالية، والنيل الأزرق لأسباب لوجيستية)، كما تم عقد مؤتمر ثورة ديسمبر في أغسطس 2020  للنهوض بالتعليم اسفيريا في جميع الولايات، وبتنا نمتلك مشروعا قوميا متكاملا لتغيير التعليم العام تغييرا جذريا ، وتم انجاز في : المناهج والقوانين والتشريعات ووضع المعلمين المادي والمهني وتدريب المدرسين ، ومجانية التعليم والتعليم الالكتروني.
أشار محمد الأمين التوم الي  تجاوز رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم في أمر يقع في اختصاصات وزارته الحصرية ، بإلغائه جهود اللجان التي أعدت المناهج دون إخضاعها لدراسة، وهي محاولة لدفع وزير التربية والمدير القومي للمناهج للاستقالة الفورية وتساءل لماذا قابل رئيس الوزراء المجموعات الدينية ، بدلا  من توجيهها لمقابلة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ابتداءا، ثم مقابلة الوزير إن تعذر التوصل لحل مقبول لقضيتها؟. وأشار الي أن ذلك يندرج في إطار مخطط الفلول لاجهاض الثورة ، وايقاف مشروع التغيير الجذري في التربية والتعليم. وأشار الي أن مأزق (قحت) الذي يصيب الثوار في مقتل بالسماح للعناصر الاسلامية والمعادية للثورة للولوج لمواقع متقدمة في الجهاز التنفيذي، وأن مستقبل اطفال السودان والوطن يرنبطان بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم ، وختم بأنه جزء من المعركة الدائرة الآن من أجل انتصار لثورة ديسمبر المجيدة .
3
واضح أن قرار حمدوك بتجميد عمل المركز القومي للمناهج ، جاء ضمن حلقات التأمر علي الثورة، بايقاف اصلاح عملية التعليم باعتبارها ركنا أساسيا في الثورة، والإبقاء علي المناهج البائدة ومحتواها الذي يكرّس الجهل والتفكير المستقل، والتي أكدت فشلها بعد ثلاثين عاما، وهو امتداد لقرارات حمدوك وحكومته في تجاوز “الوثيقة الدستورية” التي أشارت الي : ” معالجة الأزمة الاقتصادية بايقاف التدهور الاقتصادي ، وتحسين الأوضاع المعيشية ، والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال”.
ولكن ما حدث خضعت الحكومة لسياسات صندوق النقد الدولي التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والارتفاع المستمر في الأسعار والتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني ، ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة والدواء، وغيرها من المعاناة التي تعيشها جماهير شعبنا.
– مكن حمدوك المكون العسكري للتغول علي صلاحيات مجلس الوزراء في تكوين مفوضية السلام، وهيمنة المكون العسكري علي السلام ، والاتفاق مع الجبهة الثورية لتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات ، والتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي اللذي كرّس المحاصصات والمسارات التي تهدد وحدة البلاد، و وخرق الوثيقة الدستورية في عدم اجازتها من التشريعي ، وجعل بنودها تعلو علي الوثيقة الدستورية.
– البطء في تفكيك النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة ، بل التراجع أمام ضغوطه، وتأخير نتيجة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، والمحاسبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وعدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واجازة قانون النقابات الذي تمّ التوافق عليه، وعدم اكمال المحكمة الدستورية ، وعودة شركات الذهب والبترول وشركات الجيش والدعم السريع والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والماشية لولاية المالية وتغيير العملة. والبطء في اصلاح الأجهزة العدلية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار الذي انفلت بسب نشاط الفلول وفتنهم القبلية في الشرق والغرب، ومواكب الزحف الأخضر، وتهريب المواد التموينية والذهب والبترول ، ورفع سعر الدولار. الخ، اضافة لانتهاكات الدعم السريع، وتكوين بيوت اشباح ، تم التعذيب فيها حتى الموت ، مما يؤكد ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية لحل الدعم السريع وكل مليشيات النظام البائد ، وجيوش الحركات ، وجمع كل السلاح وتكوين جيش قومي مهني موحد.
– هذا اضافة للتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في حلف اليمن ، وتوقيع الاتفاق علي التطبيع مع اسرائيل في غياب مؤسسات الشعب المنتخبة ، والتوقيع علي اتفاقات عسكرية مع الروس حول عمل قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر، والمناورات العسكرية مع القوات المصرية في مروي في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين.الخ، ، والتوقيع علي اتفاقات عسكرية جديدة مع امريكا مما يضع السودان في قلب الصراع الدولي في منطقة البحر الحمر والقرن الأفريقي، مما يعرض السيادة الوطنية ووحدة البلاد للخطر.
وأخيرا، منذ تراجع قوي “الهبوط الناعم” في (قحت) بالتوقيع علي الوثيقة الدستورية مع اللجنة الأمنية للنظام البائد التي كرّست السلطة السياسية والعسكرية والمالية والإعلام  في يد المكون العسكري، والدفاع عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، وتعطيل تفكيك التمكين، والمثابرة في تصفية الثورة بمختلف الأشكال من مجزرة فض الاعتصام ، وانتهاك حق الحياة، ومواصلة المقاومة بالمواكب المليونية ، وتراجع حمدوك عن مجانية الصحة والدواء في ابعاد وزير الصحة السابق د. أكرم علي التوم بعد ضجة اثيرت حول أنه شيوعي علما بأن الحزب الشيوعي ، رفض التوقيع علي الوثيقة الدستورية “المعيبة” ورفض المشاركة في المجلسين الوزاري والسيادي، وهي نفس الطريقة الحالية لابعاد  د.القراي  من رئاسة اللجنة القومية للمناهج ، وإثارة الضجة حول لوحة مايكل انجلو ، بهدف التراجع عن اصلاح المناهج وتطوير التعليم رضوخا للقوي السلفية الظلامية الفاسدة التي فشلت في مناهجها التعليمية السابقة، وثار الشعب والجيل الجديد ضدها، ولكن سوف تواصل قوى الثورة نشاطها في اوسع تحالف من أجل انجاز أهدافها ، ويذهب أعدائها لمزبلة التاريخ.