تداولت وسائل إعلام ومدونون في السودان أنباء عن عزم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وملامح الانسداد في المشهد السياسي.
وسبق أن لوح حمدوك بتقديم استقالته بعد أيام قليلة من توقيعه اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ورهن بقاءه في منصبه بتنفيذ الاتفاف السياسي.
انتكاسة الثورة
وكان حمدوك، حذّر في بيان يوم السبت الماضي، من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى، وأن ”التمترس“ السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
وقال ”نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة“، واعترف بفشل محاولات الوساطة السابقة، لكنه دعا إلى ”التوافق على ميثاق سياسي“.
سيناريو جديد
وأرجع المحلل السياسي مصعب محمد، تجاه حمدوك لتقديم استقالته، في حال ثبوته، إلى سياق عدم التوافق بين المكونات السياسية على إدارة المرحلة الانتقالية والتصعيد من قبل الشارع.
وقال لـ ”إرم نيوز“ إن ”حمدوك لمح لذلك في خطابه الأخير، وعدد المخاطر التي تواجهها البلاد في حال عدم التوافق بين المكونات السياسية“، مضيفًا ”لكن ربما تكون الاستقالة هي محاولة للضغط من قبل حمدوك لأجل تحقيق صيغة توافقية يتم فيها تشكيل الحكومة“.
وتابع أن ”السيناريو المتوقع في حالة استقالة حمدوك، هو اختيار رئيس وزراء جديد لإتمام الفترة الانتقالية حتى موعد الانتخابات المقبلة“.
أرضية مشتركة
وبالتزامن مع تسريبات حول عزم حمدوك تقديم استقالته من منصبه، قالت مصادر اليوم الأربعاء، إن لقاء جمع حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، لبحث استقالته، وأكدت المصادر أن قوى سياسية تعمل على إقناع حمدوك بالعدول عن قرار استقالته، مشيرة إلى دعوات لاجتماع يضم القوى المؤيدة لـ”اتفاق حمدوك – البرهان” للتفاهم على أرضية مشتركة بين الطرفين.
إشاعة
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، أن ”الحديث عن استقالة حمدوك هو مجرد إشاعة، إذا تم النظر لها من ناحية سياسية، بانتظار أن يتدخل مقربون منه للعدول عنها“.
وقال فضل لـ ”إرم نيوز“: إن ”حمدوك وقع بكامل قواه العقلية على الاتفاق السياسي مع البرهان“، موضحًا أن جميع تصريحات حمدوك تؤكد أنه لا يقوى على قول الحقيقة من خلال محاولاته لتخويف الشعب السوداني، متسائلاً ”أين مسؤوليته في ذلك“.
ضمان التحول الديمقراطي
ويرى المحلل السياسي مهدي دهب أن هنالك تحديا كبيرا يواجهه حمدوك، يتمثل في مدى قبول المكون العسكري للمبادرات المطروحة وطبيعة المفاوضات.
وقال دهب لـ“إرم نيوز“: ”في ظل ذلك، لابد من العودة إلى الوثيقة الدستورية من أجل معالجة الإخفاقات التي صاحبت الحكومة السابقة، لضمان الانتقال إلى التحول الديمقراطي بالصورة المطلوبة“.
وكان البرهان وحمدوك وقعا اتفاقا سياسيا أكد استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، واستكمال هياكل السلطة، وعلى رأسها المجلس التشريعي، وتعيين رئيسين للقضاء والنيابة العامة والمجالس العدلية.
ويترقب الشارع السوداني أن يعلن حمدوك عن حكومته الجديدة، خلال الأيام المقبلة، بعد أن منحه الاتفاق السياسي صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.
وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.
وقال البرهان يوم الاثنين إن ”ما تمّ من إجراءات وتعيينات بعد الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر، تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، مؤكدًا دعمه الكامل له حتى يضطلع بدوره“.
