كشف تجمع المهنيين السودانيين عن معلومات توفرت له حول نية السلطة الانقلابية إلغاء قرار حل النقابات والاتحادات، التابعة لعهد المؤتمر الوطني المباد، بتحركات من جنرال الحرب، عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر.
ونوه تجمع المهنيين إلى أن تاريخ العمل النقابي السوداني الذاخر بالانتصارات الذهبية، هو البوصلة الدائمة نحو اتخاذ المواقف الحاسمة في القضايا المصيرية.
وقال في بيان الأربعاء “تلقينا معلومات مؤكدة تفيد بالتحركات الحثيثة التي يقوم بها أذيال النظام المُندحر لإلغاء قرار حل الإتحاد العام لنقابات عمّال السودان، المحلول بأمر ثورة ديسمبر ووفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
وأكد أن “هذه الخطوات تتضح في اجتماعاتهم المستمرة مع جنرال الحرب، الانقلابي إبراهيم جابر، والذي وعدهم بإصدار قرار قضائي من المحكمة العليا لشرعنة إلغاء قرار حل النقابات والاتحادات عبر ما يسمى بلجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
واضاف: “كذلك طالعنا في وسائط الإعلام الإلكتروني خبراً مفاده وصول أعضاء من اتحاد غندور إلى المجلس الأربعيني في الاتحاد العالمي للنقابات، مما يشير إلى تزامن التحركات الدبلوماسية نحو توثيق العلاقات مع التنظيمات الدولية”.
وقال إن “هذه الخطوات وغيرها من الانتهاكات النقابية الأخرى تشير بقوة إلى العودة إلى عهود الظلام، الأمر الذي يستوجب تحذيرنا الواضح من مغبة السماح للسلطة الانقلابية للاستمرار في هذا المسلك، فهذا الاتحاد المحلول لم يكن يوماً ناصراً أو مؤازراً للعمال أو داعماً للديمقراطية واستدامة الاستقرار ولم يكن يوماً واحد ممثلاً لإرادة العمّال السودانيين في البوادي أو الحضر”.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تتماشى وتصريحات أحد رموز النظام المباد الأخيرة المُطالبة بطرد ممثل (اليونيتامس)، فولكر بريتس، من السودان.
واعتبر تجمع المهنيين ما يجري بادرة تؤكد دعم الانقلابيين للشمولية وقهر العمال وهزيمة إرادة الحركة النقابية، قائلاً إنهم “يدّعَون أن الحلول الوطنية هي المخرج من الأزمة وفي ذات الوقت يتلمسون فتات الأطعمة من موائد المحيطين الإقليمي والدولي عبر وسائل الاسترزاق وتزييف الحقائق”.
وزاد: “إننا في تجمع المهنيين السودانيين نعلن عن تصدينا لكل ذلك وبكافة الوسائل المجربة، دون تراجع أو انهزام، وندعو جماهير الحركة العمالية وأصحاب العمل الوطنيين إلى الوحدة ضد قوى الردّة والصمود أمام الانتهاكات من تشريد وفصل ونقل تعسُّفي”.
الديمقراطي
