سمعت أمس من إحدى المحطات العالمية وأنا في السيارة أن رئيس وزراء استراليا قد أقال وزير السجون وأمر في ذات الوقت بتشكيل لجنة لعمل التقصي العاجل في حادثة إساءة معاملة صبي معتقل في إحدى الحراسات ربما بتهمة الهجرة غير المشروعة للبلاد وذلك بعد أن سرب أحد الحراس تسجيلا مصورا للفتى وهو مقيد الى كرسي على شاكلة معاملة معتقلي جونتنامو !
وحينما وصلت الى المنزل وجدت اللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية ..هكذا كانت صفته التي كان يتحدث بموجبها للسيدة نسرين سوركتي عبر قناة الشروق الفضائية ..عن خطط هيئته ليس لإنعاش السياحة ولا تزيين الشوارع إذ أن ذلك كله وما يشابهه من مهام ترقية الحياة الحضرية المفترى عليها هو نوع من الترف الذي لا تستحقه عاصمة بلادنا التي تسمى بالقومية .. بل كان محور الحوار هو كيف يفكر رئيس الهيئة المحترمة في التخلص من القمامة التي باتت هي القاعدة بينما معالم الطرق أصبحت من تحتها هي الإستثناء !
وقال ضمن ما تفتقت به ذهنيته الحضارية أن الناس يخطئون حينما يضعون نفاياتهم في الشوارع قبل التأكد من قرب مرور سيارات التجميع واستثنى من ذلك أصحاب الشقق التي يستحيل تحملها للقمامة مثل الحيشان !
لسنا بصدد مناقشة منطق الرجل الذي دافع به عن جهود هيئته في محاولة السيطرة على مشكلة الزبالة وهي معضلة تغلبت عليها أفقر الدول بنشر التوعية و توفير المعينات والأيد العاملة الكافية والمختصة ومن ثم إصدار القوانين التي تعاقب من يلقون بالقمامة في غير أماكنها المحددة !
السيد عمر نمر حتى الأمس القريب كان معتمدا للخرطوم والكثير من أوجه التدهور في بيئة العاصمة كانت في فترة توليه مهام المعتمدية الكبيرة. ولا أظن أن تسميته رئيسا لهيئة التنمية الحضرية والبيئة سيضيف الى عبقرية فشله فكرا و خططا شيئا جديداً فوق ميزاته التي كان يعمل بها كمعتمد وهو الذي حصل في عهده الشاب اليسع على صفقة الطبالي التي تملأ روائحها الجو العام زيادة على روائح البرك والأوحال و النفايات..كأبسط مثال!
ولعل هذا هو ديدن حكومة الإنقاذ في تحويل الفاشلين من موقع ٍحساس الى منصبٍ أكثر حساسية ..كأن ينتقل السيد بدر الدين محمود من محافظ المصرف المركزي بعد أن فشل في تهدئة فوران أزمة البلاد الإقتصادية ليتقلد وزارة المالية والإقتصاد الوطني فيختل ميزان المدفوعات في عهده الميمون ويبلغ عجز الميزانية ما بين صادراتنا ووارداتنا الستة مليارات دولار أمريكي
والدولار العزيز يقفز بالزانة الى الخمسة عشر الف جنيه في ظل تحرير بعض المحروقات التي رفعت الدولة يدها عنها و بالتالي جعلت أسعار السلع الضرورية المرتبطة بها إنتقالا وحركة رهنا بيد التجار المقتدرين على كنس الدولار من السوق وهم معروفين لمن ينتمون وبمن يحتمون !
المسئؤل الذي يفشل مرة .. سيفشل الف مرة والوطن ليس حقل تجارب كرأس اليتيم يتعلم فيه الحلاقة كل من كان محسوباً على المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو المقال من الجيش فيتم ترضيته على حساب المواطن غير المنتفع من عدم خبرته في الشأن المعني !
لن يستقيم ظل الأمور وعود النظام يزداد إعوجاجاً ..ولن يتحجم الفساد مهما تعالت شعارات محاربته والتي ستصبح جعجعة بلا طحين و مبدأ المحاسبة غائب والعدالة مدجنة حسب مزاج أهل الحكم .. ولن يصدق الناس ذلك التبجح بمحاربة الفساد .. إلا إذا طبقنا مبدأ .. الحساب لكل واحد للصنايعي وللوزير ولايكون هنالك على القانون من هو كبير !
الاستاذ محمد عبد الله بقارى
لك التحية
منصب المعتمدية أصبح منصبا عسكريا للضباط اللواءات والفرقاء فى الجيش وخاصة الامنيين منهم ويقال ان كبار ضباط الامن لا يقالون من مناصبهم خوفا من ردة فعلهم لذلك يسهل تحويلهم لوظائف مدنية ومن ثم يمكن التخلص منم بامان والمشكلة ان بعضهم يكنكش فى المنصب بل ويرقى الى منصب اعلى حسب تماهيه مع الحياة المدنية واللواء نمر اعجبته المناصب المدنية وقد اظهر تماهيا مع الحياة المدنية . سيكون علينا التعود على رؤيته يتجول بين المناصب الكبرى ما دامت العصبة الانقاذية وليس عليه ادراك النجاح !! والسؤال المهم ما علاقة المنصب الامنى الذى على متوليه أن يسوم الناس انواع العذاب بمنصب المعتمدية الذى ينبفى على متوليه خدمة الناس وتوفير الخدمات لهم والاجابة الا وجه شبه بين هذه وتلك ويقينى ان مناصب الولاة والمعتمدين سيتم عسكرتها عما قريب فى ظل ازمة النظام المتصاعدة …