ميثاق سلطة الشعب.. وضع آخر (مدماك) في بناء الشرعية الثورية

 *عضو اللجنة الفنية لميثاق سلطة الشعب: الميثاق يُمثل حجر الزاوية في ترجمة الفعل الثوري الى رؤية سياسية واضحة ومتماسكة

* ساجدة: استعادة السيادة وسلطة الشعب معركتنا الأساسية ضد الدكتاتورية

* لجان المقاومة: التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب لنهاية الانقلابات العسكرية للأبد

رصد: فدوى خزرجي

امام البوابة الشمالية لمدخل مركز شباب الصحافة، تجدّدت ذكريات مشهد اعتصام القيادة العامة، وبهجة الاستقبال وحفاوة الترحاب التي يستقبل بها المواطن عملية التفتيش مرددين هتاف: “ارفع ايديك فوق.. التفتيش بالذوق” في مشهد عكس من خلاله الشعب السوداني لشعوب العالم كيف تكون الثورات، وكيف يكون الصمود، كانت ملامح المكان تتحدث ثورة وكانت الصحافة بكاملها تردد مع الثوار “الشعب يريد اسقاط النظام” وكان التلاحم داخل القاعة وخارجها بالحماس ذاته، وكانت مشاهد الوفاء لأرواح الشهداء بهتاف “شهدانا ما ماتو.. عايشين مع الثوار.. المات ضمير خائن.. حالفين نجيب التار”، كانت القاعة تضجُ فعلياً من الداخل بالهتاف والأهازيج الثورية، المشهد كان اشبه بقاعة المجلس التشريعي بمقر لجنة إزالة التمكين ليلة سحب الحراسة منه، حيث أُعلن في ليلة الاربعاء الخامس من اكتوبر ليلة توقيع دمج مواثيق لجان المقاومة في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، والذي جاء نتيجة عمل جماعي ونقاشات قاعدية بدأت من (مايرنو) ومنها للصالحة، مدني ثم الخرطوم ليأتي توحيد المواثيق ويخرج عنه ميثاقين (ميثاق سلطة الشعب والميثاق الثوري) ليتم دمجهما في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، والذي تمت مناقشته ابتداءا من لجان الاحياء مرورا بالقطاعات وحتى تنسيقيات المحليات والتي اجتمعت في قاعة التوقيع، وازدانت القاعة بالاعلام البيضاء للتنسيقيات الموقعة ليلة الاربعاء، مؤكدة أن الميثاق مسودة تقبل الحذف والتعديل من كل الاجسام الثورية والأحزاب السياسية بكافة مسمياتها المؤمنة بثورة ديسمبر والمناهضة لانقلاب ٢٥ اكتوبر وكافة الشعب السوداني .

الميثاق تتويجا لنضالات المقاومة

ابتدرت عضوة اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق الكنداكة ساجدة، مخاطبة الشعب السوداني، وقالت في مؤتمر صحفي بقاعة مركز شباب الصحافة مربع ” 16″ أمس الاول: أيها الشعب العظيم اليوم نخاطبكم ونتلو عليكم ميثاقكم الثوري لسلطة الشعب وهو وثيقة سياسية لبدء عملية سياسية واسعة، هدفها النهائي بلورة سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة، وأوضحت: الرؤية السياسية تشكلها قواعد الشعب عن طريق عمليات المناقشات العامة والمقترحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المختلفة والقوى الثورية الأخرى المؤمنة بالتغيير الجذري وفقاً للرؤية العامة للميثاق.

واضافت: الميثاق تتويج لنضالات المقاومة الشعبية منذ إعلان الاستقلال في العام 1956م وفي سياق المقاومة الخاص بثورة ديسمبر 2018م، الميثاق يمثل حجر الزاوية في ترجمة الفعل الثورة الى رؤية سياسية واضحة ومتماسكة، وبداية عملية تحويل السلطة الى الشعب وانتزاعها من النادي السياسي النخبوي “التقليدي والحديث” الذي يخدم أهداف تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمى من الشعب.

وتابعت: أيها الشعب الصامد، يشكل هذا الميثاق الخطوة الاولى في الخروج من الأزمة السياسية المزمنة التي تواصلت مآلاتها الى تحول السودان الى دولة نزاعات أهليّة ومجاعات وجيوش ارتزاق وفقدان كامل للسيادة الوطنية، أما في سياق المرحلة الانتقالية القادمة نعرف السيادة بوصفها سُلطة ديمقراطية يمارسها الشعب في هياكل السلطة المختلفة، عبر المشروعية الدستورية المتمثلة في الدستور الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية ويحدد ملامحها.

استعادة السيادة الوطنية

واستعرضت عضو اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق الشعب الكنداكة ساجدة، بعض من فقرات الميثاق، وقالت: حول الرؤية السياسية والمفاهيمية لقضايا الفترة الانتقالية اعتبر الميثاق أن تحقيق السلام والاستقرار واستعادة السيادة الوطنية كاملة، يتطلب وجود مشروع وطني اقتصادي تنموي جامع، يعيد صياغة أُسس التعاقد الاجتماعي على أساس المواطنة والحقوق المتساوية، واردفت: لذلك يتصدى الميثاق لجذور أزمة الحرب والسلام على اساس المصالح الوطنية المشتركة بين السودانيين، بجانب أنه يقدم المصالح المشتركة على جميع المصالح، ونوهت إلى أن استعادة السيادة وسلطة الشعب معركتنا الاساسية ضد الدكتاتورية، وبررت ذلك لجهة أن ثورة ديسمبر ليست ثورة ضد النظام البائد واللجنة الأمنية فقط، بل ثورة مشروع وطني جذري يوحد السودانيين على أساس دولة المواطنة والحقوق المتساوية ويعيدهم الى قرارهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي في دولة مدنية ديمقراطية .

آلية تكوين المجلس الثوري

وبالاشارة الى تشكيل المجلس التشريعي الثوري المؤقت بما اسمته (آلية استلام السلطة قبل وبعد السقوط) مبينّة ساجدة بأن المجلس الثوري تنقسم آلية تكوينه الى ثلاث (المجلس الثوري القومي المؤقت، والمجلس الثوري الولائي المؤقت، والمحلي المؤقت) على القوى الموقعة على هذا الميثاق في حميع المحليات مع القوى الثورية الأخرى المؤمنة بالتغيير الجذري ووفقا للرؤية العامة لهذا الميثاق، واوضحت: بأن من مهام المجلس الثوري تكليف رئيس وزراء مؤقت ليقوم بتسميته مجلس وزراء ويقوم المجلس التشريعي باعتماده، كما يقوم المجلس باعتماد لجان الانتخابات التي تشكلها لجان المقاومة الموقعة على الميثاق، واشترّط على أن يتم ذلك على اساس الهيكل التنظيمي للميثاق، لتقوم بدورها على الاشراف لتكوين المجلس التشريعية، بالاضافة الى سن وتشريع قوانين المفوضيات واعتماد رؤوساء ومجالس للمفوضيات بعد ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء، وواصلت: ايضا من مهام المجلس إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة على أن يكون رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بجانب أن المجلس يلغي جميع القوانين المقيدة للحريات، وتعيين محافظ لبنك السودان المركزي، ونوهت الى فترة المجالس الثلاثة ” المحلي، الولائي والقومي” قالت 30 يوما تبدأ من تاريخ اعلان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب والتوقيع عليه، وعرجت في حديثها قائلة: نجدد رفضنا لأي دعوات الى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية عبر أدواتنا المجربة والمُبتكرة، وقاطع الثوار مرددين هتافات منددة للانقلاب بصوت عال يشق عنان السماء (لا.. لا ياعسكر لا شراكة.. لا ياعسكر، والشعب يريد اسقاط النظام) وواصلت ساجدة في حديثها، نعم يجب اسقاط انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر (اللجنة الامنية) بجانب محاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، ونشدّد على إلغاء الوثيقة الدستورية بما فيها اتفاقية سلام جوبا وتأسيس وضع دستوري عن طريق دستور انتقالي يستند على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، بالاضافة لمراجعة جميع الاتفاقيات المُبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019م، واردفت سيذكرنا العالم بأننا الجيل الذي يُنهي الانقلابات ليؤسس لدولة مدنية.

قضايا الحكم الانتقالي

وحسب ميثاق سلطة الشعب الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، تتمحور قضايا الحكم الانتقالي في عدد من القضايا المتمثلة في القصاص والعدالة الانتقالية، تحقيق السلام الشامل، بجانب إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية واشترط الميثاق بأن يتم إخضاع جميع الاجهزة الامنية والعسكرية وإجراءات اصلاحها للسلطات الثلاث المتمثلة في (السلطة التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، كما نص الميثاق على اعادة هيكلة المنظومة الحقوقية والعدلية لضمان استقلالية القضاء، واعادة هيكلة النظام الاقتصادي على حسب ما يتم الاتفاق عليه في البرنامج الاقتصادي وفي إطار المشروع الوطني التنموي، وبالاضافة إلى أن يتم انتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على السيادة الوطنية، بما يضمن المحافظة على مصالح البلاد واستقلال القرار السياسي والاقتصادي والتضامن مع الشعوب التي تسعى الى التحرر الوطني والديمقراطية، بجانب إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والتأسيس فوق الدستوري للحريات العامة والحقوق الأساسية وفق مبادئ حقوق الإنسان ، كما نصّ على إصلاح المنظومة الخدمة المدنية عبر مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وتغيير اللوائح والقوانين المتعلقة بها نحو تصورات جديدة اكثر ديمقراطة، بجانب أن يتم الاتفاق على ركائز وأسس المشروع الوطني التنموي الجامع الذي يشكل الأساس دستور وطني ديمقراطي دائم يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية ومشروع نهضة وطنية تنموية بعيدة المدى تحقق العدالة الاجتماعية في دولة ذات سيادة وطنية كاملة.

التوقيع على الميثاق

وفي ختام المؤتمر وقع ممثلو (74) تنسيقية من لجان المقاومة من المركز والولايات على ميثاق تأسيس سلطة الشعب، على رأسها تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق، تجمع مركزيات لجان مقاومة جبل أولياء، تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم، تنسيقية لجان مقاومة كرري، مجموعة غاضبون بلا حدود، لجان مقاومة الحيصاصيا، لجان مقاومة بورتسودان، لجان مقاومة الدمازين، تنسيقية لجان المقاومة محلية العباسية تقلي، تنسيقية لجان المقاومة نيالا، تنسيقية لجان مقاومة الولاية الشمالية، لجان مقاومة ولاية القضارف.

ميلاد نواة لسلطة الشعب

وعقب انتهاء المؤتمر استطلعت (الجريدة) عدد من قيادات لجان المقاومة حول الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، وابتدروا حديثهم مباركين لجماهير الشعب السوداني ميلاد هذه النواة لسلطة الشعب، ونوهوا الى أن التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب لنهاية الانقلابات العسكرية للأبد، ودعوا كل اللجان التي لم توقّع بأن تتناقش مع قواعدها حول الميثاق ورفع المقترحات والتعديلات حوله، وأردفت: نرجو من رفاقنا في التنسيقيات التي تخلفت عن هذه العملية والتي ما زلنا نتواصل معها أن تلحق بمعركة إنتاج الميثاق الموحّد، وأن لا يفوتوا الفرصة على أعداء الثورة وترك الفراغ لتمرير التسوية.

والتقت (الجريدة) عضو لجان مقاومة عطبرة “ع، م” الذي أكدّ على أن التوقيع على ميثاق سلطة الشعب تم بعد مناقشته من قبل قواعدهم، ودعا كافة المكونات والقوى الثورية وتنسيقيات لجان المقاومة التي تخلفت عن التوقيع الى الوحدة مع رفاقهم بأن سيروا دائما بجوار رفاقهم في لجان المقاومة جنبا الى جنب، لجهة أن الوحدة هي السبيل الوحيد لإسقاط الانقلاب الذي يُعتبر امتداداً لنظام الإنقاذ الدموي، وجدد تمسكهم باللاءات الثلاثة المتمثلة في “لا تفاوض، لاشراكة، لا شرعية“.

إخضاع للتقييم

وفي ذات السياق ذكر عضو لجان مقاومة محلية أبوحمد بنهر النيل الشاذلي الطيب، بأن الميثاق الموحّد وصلهم في فترة لم تكن كافية للمناقشة حوله مع القواعد والتاريخ المحدد للتوقيع، وقد شرعنا في طرحه على القطاعات للمناقشة المبدئية ومن ثم تتم مناقشته على مستوى تنسيقية المحلية، إلا أنه استدرك : لكن من حيث المبدأ أي عمل قامت به لجان المقاومة في أيّ من بقاع السودان احياءا وفرقاناً يمثلنا تماماً، وأكد على أن تنسيقية لجان المقاومة بأبوحمد، لم تقل كلمتها حتى الآن، وهي تعكف على دراسة الميثاق الموحّد عبر القطاعات وتخضع للتقييم على مستوى تنسيقية المحلية بعد ذلك وستطرح رؤيتها للجنة الفنية والرأي العام في الأيام القادمة.

الجريدة