مناوي: مجلس السيادة وأجهزة الأمن تتحمل مسؤولية التدهور الأمني بدارفور

• مجلس السيادة والأجهزة الأمنية يتحملون مسئولية التدهور الأمني في دارفور
• قوى الحرية والتغيير تريد احتكار السلطة وتشكيل حكومة بنفس العقلية القديمة
• وقعنا إتفاق جوبا للسلام من أجل التنفيذ وليس للتقويم
• وضعنا ترتيبات لمعالجة الصدمات المتوقع حدوثها من تأثير الصراع في الحدود مع أفريقيا الوسطى وتشاد

أجرى راديو دبنقا حواراً مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عن الأوضاع الأمنية في الإقليم ، بجانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا ، وعدد من القضايا السياسية الراهنة ورؤية حكومة إقليم دارفور للأحداث والمناوشات التي تحدث في حدود الإقليم من دول الجوار..

لماذا لم يحقق إتفاق جوبا للسلام مكاسب لأهل دارفور؟

–     السبب في ذلك هو عدم تنفيذ الاتفاق، لأنَّ الحالة السياسية المربكة الآن ، بجانب التراكم السياسي منذ ٦٨ سنة، وأن السياسيين دائماً يصعب عليهم، أن يضعوا  الأولويات على طاولتهم ، نحن وصلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات، كنا متشاكسين مع الحكومة المدنية، حكومة الدكتور حمدوك، والحرية والتغيير المركزي، والآن نتشاكس مع العسكر وهذا حال السودان .

الحالة الأمنية في دارفور ؟

الحالة الأمنية في دارفور يفترض أن تتغير بعد سقوط البشير ، لكن الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية ، تمت بطريقة فطيرة جداً ، ولم يؤخذ بعين الاعتبار، القضايا ما قبل سقوط البشير، والقضايا التي أشعلت النيران في السودان، بما في ذالك الجرائم التي ارتكبها النظام السابق مثل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وظهور مليشيات في فترات سابقة، والعملية مستمرة كل سنة ستكون هناك مليشيات جديدة . حقيقة نحن بعد سقوط النظام ، كانت لدينا رؤية قلنا إنه يجب أن تخاطب كل القضايا الجذرية التي شكلت المشكلة السودانية ، لكن للأسف الهرولة ، واحتكار السلطة ، جعلت الترتيبات ناقصة ، والإتفاق منقوض، إلى أن وصلنا إلى تكوين حكومة انتقالية دون أن تراعي تجريد المليشيات المختلفة ، بما في ذلك كتائب الظل، وبالتالي أصبحت هناك مليشيات كثيرة جداً في البلاد ، وكما تعلم ظهور مشكلة كريندق الأولى والثانية ، نحن كنا في جوبا ولم نوقع الإتفاق ، بل رفضا مواصلة التفاوض احتجاجاً على الأحداث، وعليه اذا أراد الناس معرفة لماذا لم توقف إتفاقية جوبا الحرب في دارفور ، نقول لهم إتفاق جوبا عملية بسيطة جداً من بين العمليات السياسية التي تم الترتيب لها ما بعد سقوط البشير ، ولم يكن ناس جوبا طرفاً في هذه العملية التي تمت بالشكل المبتور. من جانب آخر الذين يدعون في المجلس السيادي أو غيرهم أنهم تصدوا للأحداث في دارفور ؟ هذا غير صحيح ، نحن قواتنا منتشرة في كل المناطق بدارفور ، التي توجد فيها المشاكل ، قادتنا العسكريين ، والسياسيين الان منتشرين في دارفور من أجل المصالحات ، إذا كان هناك دوراً حقيقياً للمجلس السيادي لأوقف هذه المشاكل، لأن إخواننا في المجلس السيادي حتى هذه اللحظة لم يجيزوا واحداً من الأساسيات المفروض يتم التطبيق بواسطتهم وهو إجازة قانون الإقليم ، لم يجاز والآن يقبع في أضابير المجلس السيادي ، وبالتالي أنا قلت للمندوب السامي لحقوق الانسان ، نحن في حكومة الإقليم ، قد تم تكبيلنا بعدم إجازة قانون الإقليم ، وبالتالي هم يتحملون مسئولية أخلاقية ، وسياسية لهذه المشاكل ) وتابع ( نحمل الذين لديهم القانون لحماية المدنيين ، وحماية أي شخص ،المسئولية الأخلاقية والسياسية ، والجنائية.

التشاكس مع الحرية والتغيير والإتفاق الإطاري وإتهام الكتلة الديمقراطية بواجهات النظام والعسكر والوصول إلى ٩٥٪ من الإتفاق؟

دعني أصحح أنت قلت ما يسمى بالكتلة الديمقراطية ، هي ليس ما يسمى ، هي حرية وتغيير كتلة ديمقراطية ، ثانياً أنا لم أسمع أي صوت من حرية وتغيير، بل سمعت من ياسر عرمان وهو فرد ، ولم يكن ياسر عرمان وحده حرية وتغيير والآخرين ليسوا حرية وتغيير ، ثانياً ما تسمى بالوثيقة الإطارية يجب أن تكون أشمل من كده وأحسن، ولكن قوى الحرية والتغيير يريدون احتكار السلطة ومحاولة تشكيل حكومة بنفس العقلية القديمة ، نحن لم نكن مثل عبدالواحد نور ولا عبد العزيز آدم الحلو  الذين كانوا موجودين بالخارج ، ولم يوقعوا على إتفاق السلام ، نحن موجودين في الخرطوم ، أكثر من سنتين لدينا حراك سياسي ، ووجود سياسي أكثر منهم ، ولكن الهرولة إلى الامام ، ومحاولة احتكار السلطة ، وتكوين حكومة متقزمة،  بنفس العقلية القديمة ، التي جعلت الآخرين خارج السودان ، بذات المشكلة وذات العقلية ، تتحرك قدماً نحو احتكار عملية سياسية ، وتكوين ما يسمي بالوثيقة الاطارية، وتكون محتكرة للبعض، والآخرين يجب أن يلتفوا حولها، وكابينة القيادة يقودها فلان وعلان ، فهذه العقلية نرفضها وحاربناها ٢٠ سنة ولا نزال نناضل إلى أن تتطهر هذه العقلية السياسية ، وإلى ان تصبح عقلية تتقبل الآخر في المساواة والعدالة والهوية السودانية، وأفتكر هذه هي القيم التي نعمل من أجلها .

نحن لدينا موقف من الإتفاق الإطاري من ناحية شكلية وهي المنهجية والموضوعية ، هناك كتل سياسية معروفة لها آراء ، يجب أن يتم الجلوس معها وتُسمع آرائها ، مافي كتلة فارغة ولا جاهلة ، يجب أن تجلس في طاولة واحده وتناقش من أجل خلق رؤية موحدة . أما من ناحية موضوعية هناك قضايا رئيسية، مثل تقييم وتقويم إتفاق جوبا، نحن وقعنا إتفاق جوبا للتنفيذ وليس للتقويم وهذا ليس من حقهم ) ثانياً الحرية والتغيير المركزي يريدون تشكيل الحكومة الانتقالية ، حتى  يسيطرون عليها ، وليس للآخرين الحق في اختيار مجلس الوزراء ولا المجلس السيادي ولا المحكمة الدستورية ولا القضاء، ولا الولاة بدون إشراك الآخرين ، وبالتالي نحن لا نقبل ، كيف أوقع على ورقة ، اذا كنت بوقع على ورقه مثل هذه لماذا حاربت ٢٢ عاماً؟ وأصلاً إذا كنا نريد تبديل دكتاتور بدكتاتور آخر، فهذا غش ، لنا أربعة سنوات دون الوصول إلى حل، بجانب ذلك الحرية والتغيير رفضت إقامة مؤتمر لعودة النازحين واللاجئين . وبالتالي نحن نعرفهم جيداً وجربناهم في كثير من المواضيع ، لذا أرجو منهم أن يعودوا ويجلسوا معنا بورقتهم الموقعين عليها ونحن بورقتنا، التي فيها قضايا قيمة ونجلس مع بعض وندمجها ونصل لإتفاق سياسي جديد ، وهذا ما تحدث الأخ سليمان صندل لكنه فُهم خطأ بأن هنالك حوار  تم  الاتفاق فيه بنسبة ٩٥٪ وهذا ليس صحيحاً ، صحيح يمكن أن تكون هناك نسبة لكنها ليست بهذه النسبة والحوار كان قبل ثلاث أسابيع ، وأبواب الحوار مفتوحة للتحاور مع الحرية والتغيير ، سواء كانوا تنظيمات سياسية أو نشطاء مدنيين ، واجتماعيين ، لكن لا يمكن أن نعترف بهم كسادة في السودان،  وهم فقط الذين لديهم الأفكار، نحن لا نقبل بهذه العقلية . يجب أن تتغير هذه العقلية ونجلس لإصلاح كل المؤسسات العسكرية والمدنية ، نريد حواراً وطنياً سودانياً للتراضي بما في ذلك  إتفاق جوبا ، لكن نحن لا نرضى بالمزايدات ومحاولات التضليل).

الحرية والتغيير رفضت الجلوس معكم باعتبار أن الكتلة الديمقراطية واجهة النظام والعسكر؟

هذه هي العقلية ، بالعكس الحرية والتغيير المركزي والعسكريين الآن مع بعض ، ونحن يوم ١٢ أبريل ٢٠١٩ رفضنا إشراك العسكريين وهم من أصروا على إشراكهم ، نحن طالبنا بإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية ، وهم كانوا رافضين حتى الآن ، ويفتكرون الخمسة في المجلس السيادي هم العسكريين ، ونحن مشكلتنا مع العسكر قديمة ، لكن بعقلانية يجب أن نجلس لأجراء حوار سوداني سوداني ، بتراضي مع بعض من أجل اصلاح كل المؤسسات العسكرية والمدنية ، بما في ذلك اتفاق سلام جوبا ، وكل الإصلاحات التي قلناها نحن ، هم لم يقولونها ، لكن الحرية والتغيير المركزي همهم الوصول إلى السلطة فقط ، لكن نأمل أن نجلس معهم للوصول إلى حل .

تأثير الصراع في الحدود مع أفريقيا الوسطى وتشاد على إقليم دارفور ودور حكومة الإقليم ؟

طبعاً هذه الأحداث لها تأثيرات كبيرة على الإقليم ، وأي مشكلة تحدث في دول الجوار نحن نتأثر بها، حكومة الإقليم وضعت ترتيبات وكوادرنا منتشرة في الإقليم سواء كان بجهود شعبية أو إنسانية ، لمعالجة الصدمات المتوقع حدوثها، ولدينا في حكومة الإقليم المجلس الأعلى للإدارات الاهلية لأول مرة منتشرين في دارفور لتقليل الصدمات، فنحن نعمل مع أهلنا ، أيضاً كوادر الحركة منتشرة في كل شبر ليس بشكل عسكري  بل منتشرين بطريقة طوعية ، وليس باتفاق مع الحكومة .

المحكمة الجنائية وتسليم المطلوبين باعتبارك حاكم للإقليم ؟

هذه مسئولية قومية ، اذا كان مسئولية حكومة الإقليم لسلمناهم زمان للمحكمة الجنائية الدولية ، لكن عندما كنا في جوبا ضغطنا شديد، لكن للأسف الاخوة في الحرية والتغيير المركزي في ذلك الوقت ، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين كانوا رافضين لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية ، لكن بعد ثلاثة أشهر من الضغط اتفقنا على عبارة مثولهم للمحكمة الجنائية ، وكلمة مثول أتت عبر وزارة العدل ، التي كان وزيرها من دارفور ، وللأسف كان موقفاً مخزياً جداً ، وبالتالي الموضوع ليس بيدنا ، والآن الجناه موجودون في سجن كوبر ، ولا نزال نضغط ، ومكتب المحكمة الجنائية الآن نتعاون في توصيل بعض الأفراد إلى المحكمة الجنائية .

راديو دبنقا