مجلس الأدوية : الـ (34) شركة زوَّرت مستندات للحصول على النقد الأجنبي

للأسف الغش والكذب بقى عندنا فى السودان أبسط شى لو عايز تشتري في السوق اى حاجة وسألت البائع فى السعر يحلف ويقول انه بايعها بالخسارة عندى صحبى رجع السودان وعمل ليهو بزنس نزلت السودان إجازة وقلت ليهو كيف البزنس قال ألواحد يجيك يقول ليك قال الله يبكيك ولمن تتعامل معاهو ماديا يبكيك زيادة لأن ما حتلم فى قروشك للأسف الشديد أكل أموال الناس بقى عندنا شطاره

هؤلا مجرد لصوص , ومسئلة الادوية فى السودان يجب اعادة النظر فيها , لابد من البداية بالشركات التى تسمى صناعة الادوية , هذه شركات اعادة تعبئة لمواد خام مستوردة بنسبة 100% ولا يجب ان تسمى صناعات دوائية على الطلاق .
اولا : يفتح هذا الاسلوب الباب لعملية تلاعب بجودة المواد الخام المستوردة نفسها وصلاحيتها وحتى عمليات اعادة تعبئتها نفسها لا يدرى احد كيف تتم هل هى وفق المتعارف عليه من اجراءت علمية وتركيز كما يجب ان يكون , هذا اذا افترضنا ان المواد الخام نفسها جيدة .
ثأنيأ : هذه الشركات تستنزف النقد الاجنبى ومما تم ذكره فى هذا الخبر يكون هناك تلاعب باسعار المواد الخام المستوردة (Over Invoicing) وهو ان يكون السعر الموضح فى فاتورة طلب الاستيراد بالنقد الاجنبى اعلى من السعر الحقيقى , وهذا تهريب للنقد الاجنبى .
ولمعالجة هذه المسائل لابد من
1- ايقاف تصديق النقد الاجنبى بالسعر الرسمى للشركات تمامأ اذا كانت شركات استيراد او شركات اعادة التعبئة .
2- على الامدادات الطبية السودانية ان تقوم بعملية استيراد كل قائمة الادوية وفق نظام العطاءت , بمعنى ان يتم طرح عطاءت لقائمة الادوية كلها على ان تقوم كل الشركات بالتقديم لهذه العطاءت , على ان تكون الامدات الطبية هى المشترى الرئيس لكل الادوية فى السودان وتقوم باعادة بيعها لشركات لتوزيعها محليأ وفق معايير محددة وبدورها تقوم هذه الشركات بتوزيعها للصيدليات .
وفق هذا الامر تكون الحكومة قد حافظت على النقد الاجنبى المسروق والمهرب , وتكون قد حصلت على اقل الاسعار للادوية , ويكون السعر المحلى للبيع للمستهلك معلوم ومحدد .
اما خلاف ذلك فسيستمر تهريب النقد الاجنبى وسيتم ذبح المواطن البسيط من قبل مهربى النقد الاجنبى هؤلا …