المعارضة السودانية ترفض لقاء البشير وتطالب بـ«تهيئة أرض الملعب»
الخرطوم: أحمد يونس
أجمعت قوى سياسية سودانية معارضة على رفض الحوار مع الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني»، ورفضت المشاركة في اللقاءات التي أعلن أن الرئيس عمر البشير عازم على عقدها مع قادة أحزاب المعارضة، ابتداء من يوم أمس.
ودعا الرئيس البشير في خطاب في السابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، القوى السياسية للحوار، وتضمن خطابه أربعة مرتكزات تشمل السلام، والمجتمع السياسي الحر، والخروج بالمجتمع السوداني من ضعف الفقر إلى أفق القوة الاستطاعة، وإنعاش الهوية السودانية.
واشترط تحالف قوى الإجماع المعارض، وهو تحالف يضم الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد، للدخول في حوار مع الحزب الحاكم، أهمها اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحروب، وتكوين حكومة انتقالية تعقد مؤتمرا دستوريا وتعد لانتخابات حرة نزيهة.
بيد أن حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بقياد حسن الترابي، وهما من أكبر الأحزاب المعارضة، ورغم عضويتهما في التحالف المعارض، قبلا الحوار مع الحزب الحاكم بغير شروط، فيما رفضت بقية أحزاب قوى الإجماع الوطني والبالغة قرابة 20 حزبا، وأبرزها «الشيوعي، والبعث، والمؤتمر السوداني»، وهي أحزاب ذات ثقل ملحوظ في الطبقة الوسطى والمثقفين والطلاب، فقد اشترطت اتخاذ الحزب الحاكم لإجراءات بناء الثقة.
وأعلن في الخرطوم، أن الرئيس البشير سيلتقي قيادات من أحزاب البعث، والناصريين ابتداء من أمس، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل أن الرئيس سيلتقي قادة حزب البعث والناصريين، ونفيه لعلمه بعقد لقاء بين الرئيس البشير وقادة الحزب الشيوعي، حسبما أعلن في وقت سابق على لسان وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر.
من جهته نفى الحزب الشيوعي السوداني موافقته على الحوار مع المؤتمر الوطني، ووصف الخبر المنسوب إلى وزير مجلس الوزراء بأنه «عار من الصحة».
وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب سليمان حامد في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن حزبه لم يعلن مطلقا قبول اللقاء، ولم يسمع به إلاّ في صحف الخرطوم، وإنه لم يوافق على الحوار، إلاّ إذا وافقت سلطة الحزب الحاكم على ما سماه «موجبات تهيئة الجو» لمثل هذا الحوار، الممثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإتاحة الحقوق الديمقراطية التي نص عليها الدستور، ووقف الحرب في كافة مناطق السودان ووقف محاكمات متظاهري سبتمبر (أيلول) 2013م، وتقديم الذين قتلوا المئات في تلك المظاهرات، والسماح للأحزاب بإقامة ندواتها في الساحات العامة في أنحاء البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين كافة.
وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي أنه لن يلتقي الرئيس البشير إلاّ وفقا لشروط بناء الثقة التي وضعها تحالف قوى الإجماع الوطني، وقال المتحدث باسمه محمد ضياء الدين لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتلق الدعوة للاجتماع بالرئيس، وحتى لو تلقاها فإنه لن يلتقي الرئيس إلاّ وفقا لتلك الشروط.
فيما وصف الأمين السياسي لحزب البعث القومي كمال حامد بولاد الحوار ضمن تلك الظروف بأنه نوع من أنواع «عقود الإذعان»، وأن حزبه لن يشارك فيه، وفي ذات الوقت نفى أمين سر حزب البعث السوداني محمد علي جادين تلقيه للدعوة للقاء الرئيس، وقال في حديثه للصحيفة إنه حزبه ملتزم بمطالب بناء الثقة التي حددها تحالف قوى الإجماع الوطني للدخول في الحوار، مؤكدا في ذات الوقت أن حزبه لن يدخل الحوار منفردا، بل ضمن تحالف قوى المعارضة.
وأضاف جادين أن حزبه تسلم دعوة للحوار من الحزب الحاكم، ورد عليها كتابة، لكنه لم يتسلم أي دعوة للقاء الرئيس أو رد على مقترحاته.
من جهته، قال الحزب الناصري إن مكتبه السياسي لم يجتمع بعد لتحديد موقفه النهائي من الحوار، وأوضح القيادي بالحزب ساطع أحمد الحاج للصحيفة أن حزبه ملتزم بما اشترطته قوى المعارضة.
ورغم إعلان الحزب الحاكم عن لقاء أمس، بين قادة ناصريين وبعثيين، فإن أحزاب البعث مجتمعة أكدت عدم مشاركتها في لقاء الرئيس، فيما نفى الحزب الناصري مشاركته.
ورجحت مصادر معارضة، أن يلتقي الرئيس مع مجموعات من قادة سابقين لتلك الأحزاب، أو قادة أحزاب تحمل ذات الأسماء، موالية للحزب الحاكم أصلا، ووصفت الأمر بأنه مجرد محاولات يبذلها الحزب الحاكم لكسب الوقت، تؤكد عدم جديته في الوصول لحلول لأزمات البلاد عبر الحوار السلمي.
من جهتها، وصفت «حركة الإصلاح الآن» المنشقة عن الحزب الحاكم، ويتزعمها القيادي الإسلامي غازي العتباني، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» دعوات الحوار بأنها كانت «ثنائية انتقائية» مع بعض القوى، بما يعزز شبهات صفقات ثنائية حول الحوار.
وقال البيان إن مطالب قوى المعارضة بـ«تسوية أرض الملعب» لتهيئة الحد الأدنى من المناخ الدائم للحوار، والتي رفضتها قيادات في الحزب الحاكم، مجرد «تقديرات» في صلب الدستور الحالي، ولا تتجاوز المطالبة بتطبيقه.
وصف العتباني في بيانه ممارسات الحزب الحاكم بأنها تقود لـ«النهاية الحقيقية اليقينية للإنقاذ»، عادا تصريحات الرئيس البشير في مدينة بورتسودان الأسبوع الماضي، وتأكيده على بقاء نظام حكم الإنقاذ رغم أنف الكل، وأدا صريحا لمبادرة الحوار الوطني، ونسفا للاعتقاد بأن الرئيس ارتفع فوق منصة الحزبية. وسخر البيان من القوى السياسية المعارضة، وقال: إنها تنتظر ما «يلقي به رئيس الجمهورية أو المؤتمر الوطني إليها»، في الوقت الذي يتحمس فيه الشعب لقضية الحوار والإصلاح ويرى فيها الخلاص المحتمل من الأزمات الراهنة، وهو في موقف المتفرج.
ودعا بيان العتباني القوى السياسية للتحرر مما سماه «الحالة الاستجدائية السالبة» التي وضعت نفسها فيها، وإلى أن تتحرر من قبضة الوطني ورئيس الجمهورية، لوضع حد أدنى مشترك لأجندة الحوار الوطني، والتداول حولها حتى ولو تخلف عنها الحزب الحاكم.
كما طالبها باستدعاء الطاقات الشعبية وتبني طروحات الحوار والإصلاح وتمكينها من الحراك الشعبي، وهو ما وصفه بأنه يتطلب قدرة في التواصل مع الجماهير و«موهبة» في ابتكار الأساليب التي تحقق المطلوبات بأجدى وسيلة شعبية.
الشرق الاوسط
ارض الملعب ما مهيئه ؟خلاص صلحو النجيله وصلحو القوائم والعارضات وبعد كدا العبوا عشان نشوف اللعاب منو..اعمل حسابك من قون المغربيه
باختصار وبدون لقاءات وتطويلات وتسويفات
هل يريد المؤتمر الوطني الاحزاب والشعب السوداني الحرية ام لا ؟
وماذا يفيد الحوار في ظل عدم الحرية
وقد اكد الرئيس من بورتسودان لا حكومة انتقالية ولا تفكيك للانقاذ ولاحكومة قومية
وهذا يعني عد الحرية
مطلوب من الرئيس ان يقول اذهبوا انتم طلقاء احرار واقيموا ندواتكم في الميادين بمكبرات الصوت وقولوا ما تريدون ولن يضربكم او يعتقلكم احد
دي كتيرة
طالما ظلت المعارضة تمارس رذيلة الفشل والخيبات علي إمتداد 25 عاما هي عمر الإنقاذ المديد ، إذن علي الأقل ، فلتحافظ علي كرامتها وكبرياءها بأن ترفض الدخول في هكذا حوار .إلا أنه لايمكن أن نقبل أن تفشل المعارضة في إسقاط النظام، ثم تمرمط كرامتها وتدوس علي كبرياءها بالدخول في حوار القصد منه شراء الوقت حتي تلمم الحركة الإسلامية اطرافها في إصطفاف جديد سموه ( أهل القبلة ) !يهدف الي إقصاء كل الشرفاء المستنيرين من دعاة الدولة المدنية . لكن هذا أمر دونه خرط القتاد.
يغيني ان مرحلة الحوار قد تخطاها الزمن والسودان يعيش هذا الوضع الراهن من ضياع في كل شيء الصحة , التعليم , الامن ,الاقتصاد , الهوية الوطنية
اذن الحل في مقادرة هذا النظام الى السلطة اليوم قبل غدا وباسرع وقت
# نص خطاب ( حزب المؤتمر السوداني ) رداً على دعوة حزب النظام للتفاكر حول ما أسماه الحوار الوطني
=============
السيد: د. مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات السياسية / حزب المؤتمر الوطني
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: خطابكم حول الحوار الوطني
تسلمنا خطابكم حول الموضوع أعلاه و المؤرخ 18/2/2014م والذي تسلمناه بتاريخ 2/3/2014 والذي يحمل دعوة للقاء بين الطرفين تحت إطار التفاكر حول قضية الحوار الوطني .
وعليه نفيدكم نحن في حزب المؤتمر السوداني بـ الآتى:
1- نؤكد موقفنا المبدئي في حزب المؤتمر السوداني في أننا مع الحوار الوطني الشامل حول قضايا الأزمة السودانية الراهنة والمتفاقمة .
2- لقد أعلنا مع شركائنا الملتزمين في تحالف ” قوى الإجماع الوطني ” أنَّ الاستجابة لدعوة حزبكم للحوار رهينة باتخاذه إجراءات عملية تؤكد لنا جديتكم في إبتدار حوار تكون له نتائجه الملموسة التي تصب في صالح الوطن والمواطن .
3- كنا قد أجملنا هذه الإجراءات في عدة نقاطٍ تتمثل في الآتي :
? الإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في كافة جبهات القتال والالتزام بفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين .
? إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية.
? تجميد كافة القوانين المقيدة للحريات.
? قيام حكومة قومية انتقالية لتكون راعية للحوار وتشرف على قضاياه المطروحة للنقاش.
? أن تكون مائدة الحوار شاملة لكل قضايا البلاد وأن تضم كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة بما في ذلك المعارضة المسلحة.
4- هذه الإجراءات التي أجملناها لكم لا تعتبر شروطاً مسبقة، بل هي بديهيات لتهيئة المناخ للحوار ليكون حراً ومتكافئاَ وجادَّاً ومثمراً .
5- نؤكد مجدداً أنَّنا لا نرفض الحوار من حيث المبدأ، ولكننا لا نرى فائدةً ترجى منه في ظلِّ رفض حزبكم وحكومته لاتخاذ هذه الإجراءات .
6- عليه فإننا نبلغكم بعدم قبول الدعوة للحوار التي نقلتموها إلينا عبر خطابكم المشار إليه أعلاه
أ. مستور أحمد محمد
الأمين السياسي لـ حزب المؤتمر السوداني
-جاء في الخبر (بيد أن حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بقياد حسن الترابي، وهما من أكبر الأحزاب المعارضة)
– أولاً: بعد التحولات العميقة في السياسة السودانية أصبح (مفهوم الأغلبية أو الأحزاب الكبيرة) يحتاج الى مراجعة، نسبة للمواقف السلبية التي اتخذها هذان الحزبان وغيرهما، وهي مواقف لم ترضى حتي المنتمين إليهم، فالواقع الاقتصادي الاجتماعي، أفرز صراعات معقدة لفئات وجموع جديدة من الجماهير ما عادت هذه الأحزاب تلبي مطالبها ومصالحها الحياتية والمعيشية، تلك التي كانت بالأمس تلهج بلسان هذه الأحزاب من مواقع جهوية، وطائفية، ودينية، وقبائلية، وغيرها من مكونات الصراع الاقتصادي الاجتماعي القديم، رغما عن أنه مازال يؤثر ولكن بصورة نسبية، هذا التأثير على أي حال لا يصمد كثيرا امام متغيرات العصر وما يفرزه الصراع الاجتماعي من وعى سياسي جديد. وهذا دائما ما يربك حسبات هذه الأحزاب، مما يجعلها دوما في حالة غزل مع هذا النظام الذي هو في حال تطابق كامل معها في أفكارها الاقتصادية والسياسية، والأيديولوجية، فتريد فقط موطئ قدم لها لإدارة هذه المصالح المشتركة، عبر ديمقراطية مشرعنة كما في السابق مغلفة (بالتزيف، والتزوير، والخداع، والانتهازية،،،، الخ)، هذه الأمراض التي وأدة الديمقراطية في كل تجاربها.
– ثانياً: المعارضة لا تعني فقط المنتمون الى هذه الأحزاب والأحزاب الأخري، بل أن الـ 25 عاما والجماهير السودانية تحت هذا الحكم الظالم الغاشم، والذي جرّب فيها كل الخطابات الايديولوجية (ديني،وقبلي، وعِرقي، الخ) افرزت غالبية من الجماهير لمعارضة هذا النظام بصور مختلفة أقلها (فبقلبه)،
– ثالثاً: الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة افقدت هذه الأحزاب قواعد جماهيرية كبيرة أن لم يكن مجملها، فأغلب هذه المناطق كانت دوائر ومناطق مقفولة لهذه الأحزاب، ولكن ما صارت عليه اليوم فهو شأن آخر، لا يستطيع عاقل أن يجزم أنها ستكون ما كانت عليه من قبل!!!!
– رابعاً: خرجت من صلب هذه الأحزاب (الكبيرة) مجموعات كبيرة شكلت أحزابا بمفردها، مما أضعف هذه الأحزاب.
– لذلك تدور كل هذه المسرحيات والسيناريوهات (بين هذه الأحزاب وحزب المؤتمر الوطني) بمخارج مختلفة، لتجد لها مفتاح حل لهذه التناقضات العصية، ولكن هل ينتظر الشعب طويلا.؟؟؟؟