تحويل الرصيد.. تبديد الرصيد!

?صبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك جام غضبها تجاه ما رشح من بعض الجهات التي تطالب بإعادة النظر في خدمة تحويل الرصيد.. وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني لـ(أخبار اليوم)، إن البنوك في السودان تعمل بالنظام الإقطاعي، وإن نظامها حكرٌ على الأغنياء.. وزاد ميرغني: ما لم تصبح البنوك جاذبة لصغار الموظفين وعمال اليومية، وتمنح تساهيل لفتح الحساب، فإنه لن تستطيع أي جهة وقف خدمات تحويل الرصيد.. ونوه بأن المواطن يحوّل لابنه وابنته مبلغاً يصل في زمن وجيز، ويحل ضائقة على جناح السرعة من خلال تحويل الرصيد التي صارت معاوناً للفقراء فكيف تتوقف؟?.
دُهشت وأنا أطالع هذه التصريحات المنسوبة لصديقي الدكتور ياسر ميرغني.. الأمين العام لجمعية حماية المستهلك.. وسبب الدهشة هو أن ياسر يناهض الآن مشروعاً هو عين ما يطالب به.. قال ياسر إن المصارف تتعامل مع الأثرياء فقط.. ونتفق مع ياسر في ما ذهب إليه.. ونضيف كذلك.. إن العلاقات الشخصية في معظم الأحيان.. وفي جل المصارف هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار المصرفي.. سواء كان ذلك تمويلاً أو تحويلاً الخ.. وحمل ياسر على المصارف أنها لا تتعامل مع الطبقات الفقيرة والمستضعفة.. ثم انتهى ياسر إلى التمسك بما يعرف بتحويل الرصيد.. وهو إجراء معروف للجميع ولا شك.. ويرى ياسر أن إيقاف تحويل الرصيد هو تجنٍّ على الفقراء.. وقد بات معيناً مهماً لهم..
والشاهد أن خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال التي يحذر منها ياسر، تكاد تكون هي أول مشروع مصرفي هدفه المباشر خدمة الفقراء ومحدودي الدخل، ونقرأ سريعاً تعريفاً لهذه الخدمة.. وهي استخدام الأجهزة النقالة لإجراء المعاملات المالية، حيث يتم حفظ النقود في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف، وهو متاح لكل شخص يحمل شريحة هاتف جوال، ويمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل من خلال أي من أنواع الهواتف المختلفة (العادية والذكية)، بل ودون الحاجة لشبكة إنترنت.. أما أهداف الخدمة.. كما يرى البنك المركزي، فهي جلب الكتلة النقدية لداخل القطاع المصرفي.. بما يدعم الاقتصاد الوطني.. ورفع العبء عن المواطن الذي ظل لسنوات طويلة يستخدم أرصدة الهاتف الجوال في تحويل الأموال كبديل للتحويل النقدي، متحملاً تبعاته من مخاطر ورسوم خدمة مرتفعة.. وهنا مربط الفرس الذي ينبغي أن يتوقف عنده الدكتور ياسر ميرغني بصفته الأمين العام لجمعية حماية المستهلك.. وهي أن الفرق بين استخدام الهاتف النقال في المعاملات المالية وبين تحويل الرصيد، يمكن حصره في ثلاث نقاط رئيسة.. أولاها أن استخدام الموبايل يخضع لرقابة وتأمين وضمان بنك السودان.. وأن استخدام الموبايل يتم دون أي تكلفة مالية على المرسل أو المتلقي.. وأخيراً أن التحويل عبر الموبايل يتم لنقود حقيقية وليس لمجرد رصيد..!
وقد نتفق مع د. ياسر أن المشروع ما يزال في حاجة لتوعية المواطن.. رغم الجهود التي تبذلها بعض المصارف وعلى رأسها بنك الخرطوم الذي بلغ به الحماس للمشروع حد تقديم حوافز مالية مباشرة للمقبلين على الخدمة.. ولعل الكثيرين لا يعلمون الآن أن جملة المتداول في عمليات تحويل الرصيد لا يقل عن سبعين مليون جنيه.. وإن شئت مليار جنيه.. وفيما يخسر المواطن من (10) إلى (20 %) من أي مبالغ يحولها عبر تحويل الرصيد، فهناك مستفيدون من هذه العمليات بأرقامها الفلكية هذه.. وهم من سيقاومون التحول.. ونربأ أن تكون الجمعية السودانية لحماية المستهلك ضمن جدار الحماية هذا.. إن لم تكن رأس الرمح في برنامج التوعية وحماية مصالح المواطن.. بدل التشجيع على تبديد أموال المستهلك!

اليوم التالي