وصفت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير موازنة2021 بأنها تضخمية استهلاكية ومليئة بالمفاجئات موضحة إن زيادة سعر الكهرباء ستؤثر على معاش المواطنين . وقال محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في مقابلة اجراها معه راديو دبنقا إن العجز في الموازنة يبلغ 300 مليار جنيه.
وزاد على الرغم من محافظة الموازنة على الإطار الكلي المتمثل في سعر الصرف والدولار الجمركي ولكن عدم وجود سياسات اصلاحية مصاحبة سيؤدي لاستمرار نزيف الاقتصاد.
واوضح ان الصيغة الأولى من الموازنة لم تضع مصروفات السلام بصورة واضحة. ووجه انتقادات للشروع المتأخر في إعداد الموازنة بعد ثلاث أشهر من المواعيد المفترضة ، وقال إن اللجنة الاقتصادية شاركت في الاجتماعات في الثاني من ديسمبر ولم يتاح لها الإطلاع على تقديرات الموازنة الايرادات والمصرفات إلا في الخامس والعشرين من ديسمبر . وقال إن وضع سياسات الموازنة جرى بعد الفراغ من تقديرات الموازنة واعتبره وضعاً معكوساً.
وقال إن الحكومة لم تأخذ بتوصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير فيما يتعلق بعدم رفع الدعم عن المحروقات موضحاً إن اسعار الوقود الجديدة دون مصاحبتها بإصلاحات اقتصادية أدت إلى أثار تضخمية تسببت في آثارها التضخمية التي انعكست على على الوضع المعيشي للمواطنين.
دبنقا
