الحزب الشيوعي السوداني يطالب الحكومة بسحب القواعد العسكرية وأجهزة الإستخبارات الأجنبية من السودان فورا

الخرطوم_ الراكوية

طالب الحزب الشيوعي السوداني حكومة رئيس الوزراء حمدوك بإلغاء كل البرتوكولات والإتفاقيات التي أُبرمت من قبل النظام البائد مع جهات الأجنبية. ومن جهته قال سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في أول ندوة جماهيرية كبرى بعد سقوط المخلوع البشير ليلة أمس الجمعة بميدان المدرسة الأهلية أن تلك البرتوكولات مست بالسيادة الوطنية وهددت سلامة الوطن، ودعا الخطيب بعدم التدخل العربي الإسلامي او شئوون الدول الأخرى ،وذلك بالسحب الفوري للقوات في اليمن وتسريح قوات الدعم السربع وتكوين جيش قومي وحل الضائقة المعيشية ..

وفي هذا الصدد وصف الوثيقة الدستورية بالشائهة وعلل لأنها سلبت من مجلس الوزراء أي نفوذ أو إشراف على القوات المسلحة أوالقوات النظامية الأخرى..وألحقت مليشيات الدعم السريع للقوات المسلحة.مضيفاخاصة ان وزيري الدفاع والداخلية إختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة.

يقول كما أن الوثيقة أعطت المكون العسكري الحق. في أن لا  يتم إتخاذ  أي قرار الا بعد الموافقة من ثلثي الاعضاء. بالإضافة لإعطائه رئاسة تعيين مجلس السيادة في الفترة الأولى لمدة “٢١ ” شهر وكذلك محنت الوثيقة المكون العسكري مهمام تنفيذية أهمهما، إختيار المفوضيات وأعضاءها منها “مفوضية الانتخابات والسلام والحدود والمؤتمر الدستوري” ويذهب الخطيب بقوله أن كل هذا يؤثر على مستقبل السودان والفترة الإنتقالية..وما يعني ان الوثيقة جردت مجلس الوزراء من مراكز السطوة التي يفرض بها قراراته..وأصبحت القوة لدى المجلس العسكري..مضيفا وهو بالطبع ما يعني ان هذه الحكومة لا يمكن ان نطلق عليها جمهورية برلمانية..ودعا لجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير

في العاصمة والاقاليم لحراسة الثورة وأن يتصدرا المشهد السياسي لفرض إرداتهما اوالعمل على مراقبة وشئوون المواطنين الحياتية والاستعداد لأي طاري للعمل في سبيل إجهاض الثورة المضادة..
وتحدث عضو اللجنة الاقتصادية المركزية للحزب الشيوعي السودانية  كمال كرار عن الأزمة الإقتصادية منددا بسياسات البنك الدولي الذي قال أنها تعمل بالرأسمالية العالمية وتشترط التنازل من مقدرات الدولة وتستنزف الدول وتهدف لإفقارها..ويقول كرار وحسب برنامج الحزب الشيوعي أن الحل للإقتصاد يكمن في ثلاثة سياسات.  أولها تحسين الاحوال المعيشية وهذا يحتاج إلى قرارات فورية وليس الخضوع لسياسات البنك الدولي او الدول الخارجية لافتا أن هذا يحتاج إلى تصفية مؤسسات النظام القديم وإدخال ميزانيها في بنك السودان لرفع قيمة الجنيه السوداني.. والحل الثاني هو وقف التدهور الإقتصادي ولذلك بخفض الانفاق العسكري والأجهزة الأمنية أضف للحل الثالث وهو إعادة التوازن الداخلي والخارجي للإقتصاد ويكون  بالترشيد للإستيراد وتقليل العجز في الميزان التجاري وتقليل الطلب على الدولار لرفع قيمة الجنية مقابل العملات التجارية.وإعادة تأهيل المشروعات الكبيرة مثل مشروع الجزيرة وغيره..