قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن 2011 كانت بمثابة إعلان “شهادة وفاة” للدولة المصرية، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية، وذلك في إشارة لانتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وذكر السيسي في تصريحاته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن “هناك تحديات كبرى واجهت الدولة المصرية عبر السنوات الماضية”. وقال: ” عقب أحداث 2011 أكدت أن الدولة المصرية لديها الكثير من التحديات”.
وأضاف: ” أنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي”.
وتابع السيسي: “الكلام ماتغيرش.. أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة، إن 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية”.
وتتضمن الاستراتيجية المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
الحرة
