ما هي أسباب حرب جهاز الأمن و المخابرات علي الصحافة و الصحافيين؟

زين العابدين صالح عبد الرحمن

إن الممارسة التعسفية التي يمارسها جهاز الأمن و المخابرات علي الصحافة و الصحافيين في السودان الآن، تعد ظاهرة ملفتة للنظر، و تستحق البحث، و معلوم إن الخوض في مثل هذه القضايا، هي ممارسة خارجة عن السياق الطبيعي، و دخول في جحر الثعابين لا يسلم صاحبه، و خاصة في دولة جعلت القانون خلف ظهرها، و كل يحاول أن يأخذ القانون بيده مستندا علي قوته و دوره في النظام السياسي، و السلوك الذي يمارسه جهاز الأمن و المخابرات، في تعطيل الصحف و مصادرتها، و وقف بعض الكتاب و الصحافيين من الكتابة، سلوك يتزايد و يشكل تهديدا كبيرا علي صناعة الصحافة، و يحارب الصحافيين في أرزاقهم، و لن يتوقف…! لأسباب كثيرة، سوف نتعرض لها في هذا المبحث. هذا السلوك الذي يؤكد غياب القانون، و ينال من هيبة الدولة، متمثلة في جهازها التنفيذي، و التشريعي و القضائي، يؤكد إن مسيرة العنف و الأزمة سوف تستمر، و تأخذ أشكال متنوعة، و في نفس الوقت يعطي جهاز الأمن و المخابرات صلاحيات أكبر، في نظرته في كيفية الحفاظ علي النظام القائم. لذلك طرحنا سؤالين فقط علي عدد من السياسيين، و عدد من خبراء في قضايا الأمن وشؤون الأمن الإستراتيجي. و سوف نمسك عن الأسماء لحساسية الموضوع، و ضمان سلامة المتحدثين. و السؤالان هما:-

السؤال الأول: لماذا تتزايد حرب جهاز الأمن و المخابرات علي الصحافة و الصحافيين دون غيرها؟
السؤال الثاني: ما هو انعكاس هذا السلوك علي قضايا الحرية و السياسة، و الحوار السياسي الذي يتحدث عنه قادة أهل السلطة؟

أتفق المتحدثون في بعض القضايا و اختلفوا في البعض الأخر، و لكنهم جميعا اتفقوا أن مثل هذا السلوك لا يمارس إلا عندما تفقد الدولة هيبتها، و تضعف السلطة الحاكمة، و لا يبقي هناك غير ممارسة العنف و القوة و السلوك التعسفي لتخويف المواطنين، و يفرض الجهاز نفسه كقوة قادرة علي فرض الأمن و الحفاظ علي السلطة دون مساءلة، و يغيب القانون و الإحساس بالأمن عند المواطن ، و سوف نجمل الردود في عدد من رؤوس القضايا:_
أولا: كفاءة الجهاز و العاملين فيه و نظرتهم للقضية السياسية و القضية الأمنية و كيف يمارسون سلطتهم، و الصلاحيات الممنوحة لهم:-

أ – يؤكد المتحدثون إن دور أجهزة الأمن و المخابرات في الدول، يحكمها قانون و هي مؤسسات خاضعة للسلطة التنفيذية، و تراقب جميعها من السلطة البرلمانية، إذا كانت الدولة ديمقراطية، و إذا كانت الدولة غير ديمقراطية، تراقب من قبل السلطة التي تمتلك القوة في الدولة، و حالة السودان إن السلطة في الرئاسة مع غياب للسلطة التنفيذية، و الرئيس في السودان هو الذي يمسك كل الخيوط في يده، و يغيب دور المؤسسات الأخرى، و معروف أن السلطة التشريعية هي سلطة فقادة لدورها الطبيعي، و هذا الخلل المؤسسي أعطي الجهاز صلاحيات أكبر، باعتبار أن الكل يشك في الأخر في دولة يغيب فيها القانون.

ب ? واحدة من أهم مشاكل الجهاز إن قياداته و رتب العاملين فيه، يؤهلون نفسهم من خلال ممارساتهم اليومية من خلال مبدأ الخطأ و الصواب، حيث إن علاقات الدولة الخارجية تكاد تكون معدومة، و لا يجد الجهاز دولة من الدول المتقدمة و الديمقراطية تقبل تدريب عناصره، و الدول الوحيدة التي يمكن أبتعاث عناصر الجهاز لها، هي دول غير ديمقراطية و قمعية، و بالتالي تصبح أفق الحلول لقيادات الجهاز منحصرة في القمع و المنع و التضييق، و لا تؤهلهم قدراتهم الإستراتيجية في ابتكار حلول غيرها، و هذه إشكالية يواجهها الجهاز، و هناك من يرسلوا للدراسة في الجامعات السودانية، و هي مؤسسات أيضا متأثرة بالجو العام في الدولة، لا تستطيع أن تقدم غير ما هو متوفر في البيئة غير الديمقراطية، و لذلك يصبح عنصر الجهاز لا يملك ثقافة الرأي الأخر، أنما الأخر هو خصمه، و عدوه الذي يجب قمعه، باعتبار إن المؤسسة تميل للحزبية، و الولاء للنظام من غير الوطن، الأمر الذي يؤثر في السلوك و يحدد وسائل التعامل مع هذا الأخر العدو، و انعكس ذلك عل الصحافة باعتبار أنها الوسائل الناقلة للرأي الأخر.

ج – تنحصر مهمة الجهاز في الحفاظ علي النظام و ليس علي سيادة الدولة و حماية الدستور، و بالتالي أغلبية قيادات الجهاز تعرف إن غياب القانون يجعلها جميعا غير أمنة في وظائفها، و بقائها يعتمد علي رضى الرئيس، و الشلة القليلة التي هي حوله، هذا يجعل القيادات تسعي لرضى الرئيس، و ليس التفكير في تطوير ممارساتها و قدراتها، و العمل علي ابتكار حلول ناجعة تؤدي إلي السلام و الاستقرار، و دورهم مع القوي المعارضة السعي لإحداث انشقاقات في صفوفها و تفتيتها، و هي تعتقد أنها تضعفهم، و هو عمل يعقد المشكلة أكثر، و لكن هذا يؤكد محدودية الأفق في الحل، رغم الصرف الكبير علي الجهاز.

د ? كل هذا يجعل الجهاز يركز علي الوسائل التي تخلق الرأي العام و تشكله، و أيضا التركيز علي الفئة التي لديها القدرة علي الحركة، و التعبئة و التصدي للنظام، حيث إن النظام يمتلك المؤسسات الإعلامية المرئية، و تبقي الصحافة هي الوسائل التي لا يمتلكها 100% هو يستطيع أن يؤثر في 70% من هذه الصحف التي تخضع بصورة له من خلال الإعلانات و الدعم، و 30% من الصحافة غير تابعة، و هذه أيضا يتخوف منها، لذلك يحاول الجهاز من خلال حربه علي الصحافة و الصحافيين و الكتاب، في أن يخلق الرقابة الذاتية 100% في هذه الصحافة، و الصحف التي تحاول المقاومة يسعي لتجريدها من رأس مالها، من خلال مصادرة الصحف بعد طباعتها، و يدخلها في ديون لكي تغادر المكان، و هذا ناتج عن الضعف الذي يعاني منه النظام، و عن محدودية الحلول في الجهاز الذي يقع عليه عبء الحفاظ علي النظام، في بعض الإستراتيجيات الأمنية الأخرى، تعطي الأجهزة الأمنية و المخابرات الصحافة مساحة كبيرة من الحرية، لكي تمتص حالة الغضب في الشارع من خلال التعبير عن الآراء، و هذه ممارسة في بعض دول الخليج و في النظام السابق في مصر و إيران، و لكن في السودان تضيق الحرية بسبب إن المواطنين يعانون من سوء في الخدمات و غلاء و فساد و انعدام أفق المستقبل، و كلها مشاكل تجعل الوضع يمكن أن ينفجر في أية لحظة، لذلك يحارب الجهاز الصحافة الوسيلة الوحيدة المتاحة لخلق الرأي العام، و إذا استطاعت المعارضة أن تجد وسائل إعلام مرئية ” قنوات فضائية” خارج دائرة يد النظام و تعمل بفاعلية، في تلك الفترة واحدها يعدل الجهاز سلوكه تجاه الصحافة و الكتاب، و ذلك كما ذكرت لمحدودة أفق التفكير الإستراتيجي الأمني عند قيادات الجهاز، الناتج عن غياب رفع الكفاءة و القدرات لغياب التدريب، و هي قيادات جاءت نتيجة للولاء دون الكفاءة، فهي تحاول أن تعالج القضايا بحكم ثقافتها المحدودة، و أرجع في ذلك للمقابلة التي أجراها الصحافي عادل الباز مع الفريق صلاح قوش رئيس الجهاز السابق في قناة الشروق، حيث قال الفريق قوش أنني أطور قدراتي من خلال القراءة في ذات المجال و اطلع علي الكتابات التي تصدر في هذا الخصوص، هذا هو المتاح لرئيس الجهاز أما البقية التي رواتبها محدودة هؤلاء لا يستطيعون امتلاك مثل هذه الكتب و بالتالي هم يعتقدون إن حفظ الأمن لا يتم إلا من خلال وسائل القمع.

ثانيا – ضعف السلطة التنفيذية و التشريعية و محدودية الحزب الحاكم:-

1 – تركيز السلطات في يد الرئيس أدي إلي ضعف السلطة التنفيذية، حيث أصبح دور وزير الإعلام صوري، لا يملك البت في أية شأن فيما يخص دور الإعلام و الصحافة، و حتى لا يستطيع أن يطالب بوقف ممارسات الجهاز خوفا من فقد وظيفته، و بالتالي يصبح بوقا يبرر ما يفعله الجهاز. و الجهاز التشريعي غائب، لا يستطيع أن يبت في هذا الشأن، كل عضو يحاول أن يحافظ علي موقعه و امتيازاته من خلال الالتزام بالصمت ” لا يسمع لا يرى لا يتكلم” و هذا المبدأ للجهاز التشريعي أفقده أية دور في الرقابة، الأمر الذي أدي لغياب القانون، مما جعل الفساد يستشري و يصبح هو الأداة الوحيدة التي يتشارك فيها الجميع، لذلك ليس غريب في أن تحاول لجنة الإعلام في البرلمان أن تعد قانونا للصحافة يكبلها أكثر و يضيق الحريات الصحافية، و يضيق علي الصحافيين، و حتى المؤسسات الأخرى الحكومية و غيرها التي من المفترض أن تدافع عن حرية الصحافة هي نفسها، مديونة لجهاز الأمن و المخابرات الذي يعين و يوافق من يعملون فيها إن كان من خلال التعين أو الانتخاب.

2 ? الحروب و النزاعات التي انتظمت البلاد و التي أفقدت البلاد الأمن و السلام، و بينت ضعف النظام، و اتهام الرئيس من قبل المحكمة الجنائية الدولية، و العقوبات الأمريكية علي السلطة، قيد حركة الرئيس و دوره السياسي الخارجي، فأصبح النظام مغلق علي نفسه، لا يستطيع أن يحل مشاكله، ليس الأمنية، و أيضا لاقتصادية، و القدرة علي فتح أبواب للتدريب و التأهيل لعناصره، كل تلك جعلت في ذهن الرئيس كيفية الحفاظ علي السلطة، الأمر الذي أدي إلي إعطاء جهاز الأمن و المخابرات صلاحيات أكبر، مما جعل الجهاز يمارس دور السلطة القضائية و التنفيذية، في إقالة رؤساء التحرير و منع بعض الكتاب و مصادرة الصحافة، و هذا يتم بعلم الرئيس و مباركته لكل ممارسات جهاز الأمن و المخابرات، باعتبار أنه لا يستطيع أن يرفض هذه الممارسات، لآن الجهاز أصبح هو خط الدفاع الوحيد للنظام، هذه ربما تصبح مؤقتا في مصلحة النظام، و لكنها هي نفسها التي سوف تشكل أكبر محرضا ضد النظام في المستقبل.

3 ? إن مناداة قيادة النظام إن كان الرئيس أو نوابه بالحوار الوطني، و بناء الثوابت الوطنية و غيرها، هم يعلون أنها دعوات فاقدة للإرادة الذاتية من قبل النظام، باعتبار إن الحوار و الثوابت الوطنية دائما تتم في جو من الحرية و توسيع مواعين الديمقراطية، و أية تقييد للحرية و تضيقها، بيئة لا تساعد علي الحوار، و يصبح حديثهم مزايدة سياسية الهدف منها هو إحداث انشقاق و انقسامات في صفوف المعارضة، و ليس الهدف معالج الأزمة، و الملاحظ كلما برزت تصريحات الحوار كان هجوم جهاز الأمن و المخابرات علي الصحافة أكبر، باعتبار إن الصحافة تعد الركيزة الأساسية لقيام هذا الحوار و تعميقه.

ثالثا- دور الجهاز في تأثيره السلطة السياسية :-

أ – عندما يقف الرئيس في اتحاد الصحافيين السودانيين، و يصدر قرارا بإطلاق سرح الصحافيين المعتقلين، و ينادي بحرية الصحافة، و رفع الرقابة القبلية، ثم ذات القول يتكرر من النائب الأول، و لكن لا يجد الحديث طريقه للواقع،ثم يصرح وزير الإعلام إن هناك اجتماعا سوف يعقد و يضم الوزارة و الصحافيين و جهاز الأمن و المخابرات و لا يتم هذا الاجتماع، و تذهب أحاديث الرئيس و النائب الأول إدراج الرياح، و تستمر ممارسات جهاز الأمن و المخابرات، هذا بالفعل يقلل هيبة الدولة، لآن هيبة الدولة لا تتم من خلال المنع و القتل و التشريد و الحروب و القمع، و كل الوسائل التي تنتهك حقوق الإنسان، أنما هيبة الدولة تتم من خلال سيادة القانون، و يشعر المواطن إن هناك عادلة في الدولة، و بتقديم الخدمات و العيش الكريم الذي يشكل رضي للمواطنين، هيبة الدولة تتم من خلال أن يشعر كل مواطن محمي من قبل الدولة، و ليس معرضا للانتهاك من مؤسسات الدولة دون سندا قانونيا،فممارسات الجهاز في حقل الصحافة، تؤكد إن النظام فقد هيبته و قدرته علي الاستمرار بقوة، و بالتالي أصبح الظاهر إن الجهاز هو الذي يحكم و ليس غيره.

ب – يصر بعض المتحدثين، في أن العناصر التي ترفض الحريات و التحول الديمقراطي في الإنقاذ، أنها تشعر إذا حدث تحول ديمقراطي أو حتى إصلاح داخل بنية النظام سوف تفقد مواقعها، لأنها لا تملك مقومات العيش في أية نظام ديمقراطي، هذه العناصر هي التي تؤثر بشكل كبير في عمل جهاز الأمن و المخابرات، و ولاء قيادات الجهاز تجئ لقناعتها إن هذه العناصر من خلال الممارسة العملية، هي التي استطاعت أن تفتح بوابة التعين في السلطة التنفيذية لبعض عناصر الجهاز، و ما دام هناك خوفا من قبل القيادات في الجهاز في أن تغادر مواقعها في أية لحظة، لذلك هي تريد أن تضمن وظيفة قيادية في مواقع أخرى، و معروف في الأجهزة الأمنية و المخابراتية عندما يبعد قيادي من جهاز الأمن المخابرات، يستوعب في وظيفة قيادية أخرى الهدف منها هو تفريغ المعلومات التي يمتلكها، أي أن تصبح معلوماته قديمة و غير ضرورية و مؤثرة، و لكن القيادات الرافضة للتحول الديمقراطي تقنع قيادات الجهاز أنها هي التي تملك القدرة علي إيجاد مواقع أخرى لها في الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يجعل الجهاز يؤيد أية عمل يعيق عملية السلام و الحوار، و بالتالي الحرب علي الصحافة و الصحافيين و الكتاب، هي أرضاء للقيادات داخل السلطة التي ترفض الحوار و التحول الديمقراطي، كما إن قيادات الجهاز لا تملك غير هذه الوسيلة السهلة، دون النظر لتأثيرها في المستقبل، و هي التي تعيق عملية الانفتاح مع العالم، و إذا لم تتغير قيادات الجهاز لا تجد الصحافة بيئة صالحة لنموها و تطورها، لأنها قيادات لا تملك غير هذا السلوك، و ليس هناك أية ضوء في الأفق يدل علي إن النظام سوف يغير منهجه و بالتالي يبقي الوضع كما هو بل إن القمع علي الصحافة سوف يزيد.

ج ? إن عملية التضييق التي يمارسها جهاز الأمن و المخابرات علي الصحافة و الصحافيين و الكتاب، و كل وسائل القمع للرأي الأخر، هي ممارسات تدفع بأصحابها للبحث عن وسائل أخرى لكي يوصلوا رؤيتهم، و تكون كل الوسائل التي تستخدم ضد النظام مقبولة، و الإحساس بالظلم و الغبن يدفع أصحابه في محاربة الدولة و النظام معا، فإذا كان النظام أو الدولة قد شردت الأهل و قتلت الأبناء و الوالدين دون محاسبة يبقي الانتساب للدولة فيه نظر، و تبقي قضية الثوابت الوطنية غير متفق عليها، و حتى العلاقة مع الخارج متاحة و مقبولة، في ظل الصراع و العنف الذي تمارسه الدولة علي المواطنين، و الحرب علي صناعة الصحافة لا تختلف عن حرب السلاح، و هي نفسها تخلق الغبن و المظلمة، و كل ذلك تخلق بيئته ممارسات جهاز الأمن و المخابرات، و قيادات الإنقاذ تتحدث عن ثوابت وطنية و هي لا تستطيع أن توقف ممارسات أحد مؤسساتها القمعية، فأي ثوابت تلك التي تتحدث عنها، حيث أصبح المواطنين درجات، هذه الأجواء لا يمكن أن تجعل هناك ثوابت وطنية يحترمها الجميع، بل تجعل هناك ثوابت لأهل الحكم، و هناك ثوابت للمعارضة، و هناك ثوابت لحملة السلاح ، و هذه هي البيئة التي يرعاها جهاز الأمن و المخابرات، الذي يحاول أن يغلق أية نافذة لقيام حوار وطني، فجهاز الأمن و المخابرات أصبح هو الذي يقرر و يحكم في ظل نظام فقد قدرته علي الاستمرار و حزب تتنازعه الانقسامات، و تبقي الصحافة و الصحافيين هم ضحايا لتلك الممارسات، و نسال الله أن يخفف عنهم.

[email][email protected][/email]