نعم لتحجيم المقطورات.. وإطلاق القاطرات

الصحافية النشطة بهذه الصحيفة أماني خميس.. قدمت لنا وجبة دسمة عبر خبرها الذي نشرته هذه الصحيفة حيث نقلت وجهتي النظر الرئيسيتين حول قرار وزير النقل القاضي بخفض حمولة الشاحنات.. والاهتمام بعكس وجهات النظر المتباينة في خبر واحد.. يعد في حد ذاته جهدا مقدرا وخدمة متميزة تتيح للمتلقي أن يوازن بين وجهات النظر المعروضة أمامه هذه.. ولعل أكثر ما يلفت نظر المتلقي في الخبر هو عنوانه.. الذي يقول منسوبا لغرفة الشاحنات.. إن قرار خفض الحمولات سيؤثر على أسعار السلع بالولايات..! حتى تظن أن القائل هو اتحاد العمال أو ممثلون لجهات مهمتها الأساسية الدفاع عن مصالح المواطنين.. وهو دور ليس ولم يكن مطلوبا من غرفة الشاحنات يوما ما.. حتى إنك لتتساءل.. لماذا تختفي الغرفة خلف المواطن؟.. وأين هي حيثياتها الحقيقية ودفوعاتها القوية.. التي ينبغي أن تستند إليها في نقد قرار وزير النقل.. وتفنيد حججه..؟!
ولئن ذهبت تنقب في جوف الخبر فلن تخرج بلآلي تشبع نهمك.. كلا.. لا شيء غير ذات الحجة المريبة.. فاقرأ يا هداك الله.. (أكد إسماعيل محمد عثمان نائب الأمين العام لغرفة الشاحنات القومية، التزام الغرفة بتنفيذ قرار أصدرته وزارة النقل والطرق والجسور مؤخرا بتحديد حمولات الشاحنات على الطرق القومية والقارية، على ألا تتجاوز حمولة الشاحنة (56) طناً، وأن يكون الطول الأقصى للشاحنة (22) متراً، ولكنه نوه إلى حتمية رفع الغرفة أسعار النقل والترحيل بصورة عامة، وقال إن ذلك سيؤدي لمزيد من رفع أسعار السلع المنقولة، كما سيؤثر على حجم وأسعار الصادرات والواردات، وتوقع أن يؤدي القرار لمزيد من المشكلات في قطاع النقل البري بالبلاد، ورفع أسعار السلع بالولايات، ونوه إلى اختلاف وزيادة أسعار المشتقات البترولية بالولايات عن العاصمة، ولفت إلى أن الجهة المنفذة للقرار غفلت عن ذلك..) انتهى حديث اسماعيل الذي سكب هو وغرفته دمعا غزيرا في الدفاع عن مصلحة المواطن.. رغم أن عددا مقدرا من ملاك الناقلات لا يرى أثرا خطيرا على القرار.. ولا يرون منطقا في الزيادة التي تتحدث عنها الغرفة.. على سبيل المثال سعر الطن المنقول من بورتسودان إلى الخرطوم الآن في حدود مائتي جنيه.. الغرفة تطالب الآن بـخمسمائة وعشرين جنيها.. كيف ولماذا..؟ لن يجيبك أحد.. ولو أن وزارة النقل دفعت بحجة واحدة لقرارها هذا وجعلت له عنوانا عريضا.. السلامة المرورية في الطرق القومية.. لخرج المواطنون.. القاطنون على طول هذه الطرق.. والعابرون عليها.. هاتفين بحياة مكاوي.. باعتبار أن هذا أول قرار يصدر لصالح المواطن العادي لا لصالح فئة محدودة.. منذ بداية هذا العام على الأقل..!
والمؤكد أننا لسنا في حاجة لإيراد تلك الملاحظات التي أطلقها وزير النقل والطرق والجسور.. وهو ينتقد الشاحنات.. وعدم التزامها بالمعايير والمواصفات المطلوبة في حدها الأدنى.. ذلك لسبب بسيط.. أن أي مواطن يمشي في الطرقات ويرى ما تفعل الشاحنات.. وخاصة من ذوات المقطورات.. من فوضى وتجاوزات.. وكم دهست هذا.. وقتلت هذي.. وتركت هذا بين الحياة والممات..؟!
غير أن هذا الحديث لا يكتمل إلا بأن تولي وزارة النقل فائق اهتمامها وعنايتها بقطاع أهمل طويلا.. فهو المخرج الذي يمكن أن يضيف حقيقة لصالح الصادر والوارد بما يوفر من مواعين ذات سعات ترحيلية عالية وبتكلفة متدنية جدا.. مقارنة بالشاحنات.. إنه قطاع السكك الحديدية.. التي آن لها أن تنطلق.. خاصة بعد اكتمال تأهيل الخط الرئيس الخرطوم بورتسودان.. كما تفيد الأنباء الرائجة أخيرا

التيار