حميدة يشكك في نزاهة قاضي أدان مسئول بصحة الخرطوم

في أثناء تصفحي لصحيفة آخر اللحظة بتاريخ اليوم …وفي الصفحة الاولي …قرأت الخبر الذي اتخذته عنوانا لموضوعي …تعجبت والله كثيرا لهذا الخبر …وتعجبت أكثر لتدخل وزير صحة الخرطوم في صحة او بطلان حكم قضائي !!!!
ها هو قانون القوة وليس سيادة القانون الذي نعاني منه جميعا !!!
الخبر : أن قاضيا أصدر قرارا ضد إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ..د.محمد عباس فوراوي..
وآخر د.صلاح الدين عمر محمد وادانتهما. ..وحكمت عليهم بتهمتي استغلال الوظيفة ،،،وإشانة سمعة طبيب اختصاصي مسالك بولية وكلي …عبدالعظيم حسين خلف الله ..وأصدرت في مواجهتهمآ حكما عامين ونصف سجنا …وغرامة 50 الف ج …والزمت المدانين بدفع مليار ج للشآكي …
كل هذا طبيعي وهو إجراء اتخذته المحكمة !!!
هذا منقول عن صحيفة آخر لحظة …
ولكن الشئ اللاطبيعي تشكيك د.حميدة في نزاهة القاضي !!!!
ما هي صفة حميدة في هذه القضية ؟؟؟
وما سر تدخله في هذه القضية ؟؟؟
وهل تشككه في نزاهة القاضي أو حياديته أمر متاح لكل صاحب قضية دون اتخاذ إجراء قانوني تجاه المشكك في حيادية القاضي ….؟؟؟؟
ان التشكيك في عدم حيادية القاضي ..كان يجب أن يكون أثناء سير الدعوي وليس بعد إصدار الحكم ..أعتقد ذلك والرأي لأهل العلم والقضااااء …
تعلمنا أن هناك إجراء متبعا في حالة عدم الرضاء في حكم قاضي !!!وهو الاستئناف لدرجة قاضي أعلي من الذي أصدر الحكم !!!
لو سلمنا جدلا أن المدانان يتبعان لوزارة المشكك. ..
هل هذه هي الطريقة القانونية الصحيحة المتبعة في مثل هذا الإجراء ؟؟؟
أليس للسيد الوزير إدارة قانونية تسجي له النصح في أن كيف يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تشككه. ..؟؟؟
اليس هذا الإجراء من اختصاصات الإدارة القانونية للسيد الوزير …؟؟ولمحامي الدفاع عن المدانين ؟؟
وذلك بعمل استئناف لدرجة تقاضي أعلي من قاضي الموضوع للحكم ؟؟؟
يقول الخبر المنقول :
بأن السيد البروفيسور مأمون حميدة تقدم بصفته الشخصية بشكوى لإدارة التفتيش بالسلطة القضائية بالجهاز القضائي بالخرطوم !!!!
ما هي مصلحة الوزير في ذلك ؟؟؟
من حق الإدارة القانونية التابعة للسيد الوزير عمل ذلك …
ولكن لا أعتقد من حق الوزير أن يتقدم بإجراء قانوني كهذا بصفته الشخصية !!!!
لأن فيه رائحة استغلال ونفوذ وسلطة وتأثير علي سير عدالة القضية …
هذا ما نكرره. ..ونسعى بقدر المستطاع تجنبه …وهو أن نسلك ونعطي القانون سيادته ،،،
ان نحترم سيادة القانون ،،،
وليس قانون القوة ….
إن مثل هذه التصرفات كثيرة …
حدث ولا حرج !!!
واستغلال النفوذ والسطو علي سلطات الغير كثيرة ،،،
ولا حرج …
نأمل أن لا يستغل أيا كان ما كان نفوذ وظيفته في اتهام الناس بالباطل …وكل ذو حاجة يجب أيا كان… ذو سلطان أو نفوذ أن يسلك طريق القضاء والقانون والحقوق وان يتجنب استغلال وظيفته ونفوذه، ،،!!!!
شكا سيدنا موسي الي ربه فاستجاب له ربه ::::وقال الحق عز وجل (لا تخافا أنني معكما اسمع وأرى ))
ليت كل إنسان يراقب تصرفاته مع هذه الآية الكريمة …إن الله يسمع ويري !!!
أليس هذا بكاف لتقويم كل سلوكياتنا….ان كنا نؤمن بالله عز وجل …
كلمات أعجبتني :
الحق دولة والباطل جولة ..
العدل أساس الملك …
من عف عن ظلم العباد تورعا. ..جاءته الطاف الإله تبرعا …

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. ما فيها حاجة والطبيبان اللذان تعرضا لعدم نزاهة القاضي المعني يتبعان لإدارة الوزير حميدة او على الأقل زميلي مهنة ومسئولية معه ومن حق أي مواطن التظلم من جور أي قاضي والطعن في نزاهته بالدليل وليس هناك استغلال نفوذ من حميدة لأنه وزير فهو تظلم للقضاء وليس لجهة تنفيذية او رئاسة الجمهورية مثلا ومن حق أي مواطن أن يبلغ الجهات المسئولة في ادارة القضاء (التفتيش القضائي) عن سلوك أي قاضي بالاضافة للاجراءات القانونية في الطعن على حكمه بالاستئناف وهذا ما تم وكانت نتيجته الغاء الحكم ومن حيثيات حكم الاستئناف يمكن التدليل على عدم نزاهة القاضي بالاضافة الى طريقة اصدار الحكم وادارة المحاكمة وترهيب المتهمين
    لكن قل لنا ما دخلك انت وايه الحارق كمبوك ؟ المزعلك شنو من اتخاذ اجراءات لتأديب قاضي متحامل ومتحيز وجاهل يخل بالسلوك القضائي ولا يخفي انفعاله الشخصي وانتقامه من المتهمين في حيثياته وطريقة تلاوته للحكم وسط حشد من رهط الشاكي بزيهم العسكري والانتصار لهم بهذه الطريقة ولو كان نزيها وشجاعا لأخلاهم من قاعة المحكمة اولا او اجل النطق بالحكم حتى لا يضفوا على حكمه هذا الاحساس بالتحيز لهم والتحامل ضد المحكومين

  2. لا يحق له وليست له صفة

    فاذا كانت له صفة فهذا يعنى ان وزير الداخلية يشتكى القاضي اذا حكم على شرطي وان وزير البيئة يشتكى القاضي اذا حكم على موظف وان وزير الدفاع يشتكى القاضي اذا حكم على جندي وهكذا فأن الوزراء كل يوم يشتكون القضاة بسبب او بدون سبب لنهم حاكموا الموظفين في حكومة السودان

    الحكم القضائى الطعن فيه في المحكمة الأعلى منه وهى وحدها التي تحدد ما اذا القاضي حاد عن القانون ام لا

  3. صحيح الطعن في حياد القاضي يقدم من أحد أطراف الدعوى أثناء المحاكمة كما للقاضي حق التنحي حال وجود معرفة لصيقة أو قرابة باحد اطراف القضية اما الادعاء بعدم حياد القاضي استنادا على حكم اصدره ادعاء باطل ويحاسب عليه المدعى لان فرص الطعن بعدم صحة الحكم متوفرة لدية هذا من ناحية عامة بخصوص السيد الوزير فلا هو ولا ادارته القانونية يملكان حق الطعن في حياد القاضي لانه حق مكفول لاطراف الدعوى بصفة شخصيه ومن يوكلونهم من محامين انتماء احد اطراف الدعوى او عمله لدى ادارة الوزير لا تعطي الوزير حق مباشرة الطعن في حياد القاضي الوزير بتصرفه هذا يعرض نفسه للمقاضاة من طرف القاضي الذي طعن في حياده واشان سمعته المهنية الشكوى التي صرح بها الوزير الهمام علنا وقدمها للجهاز القضائي سوف تشطب اجرائيا لعدم امتلاكه الصفة القانونية وعليه ان يجهز نفسه للشكوى التي سوف يقيمها القاضي المتضرر من اتهامه بالمحاباة وارجو الا يتنازل عن حقه كيفما كانت الضغوط

  4. يا عالم حيلكم مامون حميدة ما رافع دعوى قضائية عشان تتكلموا عن صفة في الدعوى او طرف فيها~ دي شكوى إدارية لإدارة التفتيش القضائي عن تصرفات قاض تفتقر للحيدة والنزاهة وعليه تقديم الدليل على ذلك وأنا زول دا لو حضرت جلسات أي محاكمة كمتفرج بس وبدرت من القاضي أفعال وتصرفات لا تليق بقاض يمكنني تبليغ ادارة التفتيش بها في تقرير مفصل ومكمل وادارة التفتيش تتم الباقي هذه رقابة ذاتية او داخلية تجوز على أي موظف عام يجوز تبليغ رئاسته بما لا يليق بالوظيفة يبدر منه ولا مجال لإشانة سمعة ولا يحزنون أما الطرف الذي مسه السلوك غير القويم من القاضي فبامكانه رفع دعوى ان اراد فيجب التمييز بين الطعن في نزاهة القاضي من أحد الأطراف بغرض تنحيته من نظرها وبين الطعن في نزاهته وحياديته بتبليغ ادارته ولفت نظرها الى تصرفاته لرصده ومتابعته ومعاقبته ان اقتنعت بما قيل عنه وثبت لها

  5. لا يحق له وليست له صفة

    فاذا كانت له صفة فهذا يعنى ان وزير الداخلية يشتكى القاضي اذا حكم على شرطي وان وزير البيئة يشتكى القاضي اذا حكم على موظف وان وزير الدفاع يشتكى القاضي اذا حكم على جندي وهكذا فأن الوزراء كل يوم يشتكون القضاة بسبب او بدون سبب لنهم حاكموا الموظفين في حكومة السودان

    الحكم القضائى الطعن فيه في المحكمة الأعلى منه وهى وحدها التي تحدد ما اذا القاضي حاد عن القانون ام لا

  6. صحيح الطعن في حياد القاضي يقدم من أحد أطراف الدعوى أثناء المحاكمة كما للقاضي حق التنحي حال وجود معرفة لصيقة أو قرابة باحد اطراف القضية اما الادعاء بعدم حياد القاضي استنادا على حكم اصدره ادعاء باطل ويحاسب عليه المدعى لان فرص الطعن بعدم صحة الحكم متوفرة لدية هذا من ناحية عامة بخصوص السيد الوزير فلا هو ولا ادارته القانونية يملكان حق الطعن في حياد القاضي لانه حق مكفول لاطراف الدعوى بصفة شخصيه ومن يوكلونهم من محامين انتماء احد اطراف الدعوى او عمله لدى ادارة الوزير لا تعطي الوزير حق مباشرة الطعن في حياد القاضي الوزير بتصرفه هذا يعرض نفسه للمقاضاة من طرف القاضي الذي طعن في حياده واشان سمعته المهنية الشكوى التي صرح بها الوزير الهمام علنا وقدمها للجهاز القضائي سوف تشطب اجرائيا لعدم امتلاكه الصفة القانونية وعليه ان يجهز نفسه للشكوى التي سوف يقيمها القاضي المتضرر من اتهامه بالمحاباة وارجو الا يتنازل عن حقه كيفما كانت الضغوط

  7. يا عالم حيلكم مامون حميدة ما رافع دعوى قضائية عشان تتكلموا عن صفة في الدعوى او طرف فيها~ دي شكوى إدارية لإدارة التفتيش القضائي عن تصرفات قاض تفتقر للحيدة والنزاهة وعليه تقديم الدليل على ذلك وأنا زول دا لو حضرت جلسات أي محاكمة كمتفرج بس وبدرت من القاضي أفعال وتصرفات لا تليق بقاض يمكنني تبليغ ادارة التفتيش بها في تقرير مفصل ومكمل وادارة التفتيش تتم الباقي هذه رقابة ذاتية او داخلية تجوز على أي موظف عام يجوز تبليغ رئاسته بما لا يليق بالوظيفة يبدر منه ولا مجال لإشانة سمعة ولا يحزنون أما الطرف الذي مسه السلوك غير القويم من القاضي فبامكانه رفع دعوى ان اراد فيجب التمييز بين الطعن في نزاهة القاضي من أحد الأطراف بغرض تنحيته من نظرها وبين الطعن في نزاهته وحياديته بتبليغ ادارته ولفت نظرها الى تصرفاته لرصده ومتابعته ومعاقبته ان اقتنعت بما قيل عنه وثبت لها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..