أوسع حملة لمقاومة الاغتصاب والافلات من العقاب

1. ما حدث في جريمة إغتصاب الطفلة أبنة عضو لجنة التفكيك الطيب عثمان يوسف نتيجة للافلات من العقاب ، فهي محاولة بائسة من فلول المؤتمر الوطني والنظام المدحور  للارهاب ولوقف  الحملة للتصفية الكاملة والناجزة للتمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة التي قطعا سوف تمضي في طريقها للانجاز فعلا لا قولا للنهاية ولو كره الفلول  باسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي  ، مما يتطلب التغيير الجذري الذي يفكك النظام المدحور من جذوره ، وتصفية كل ركائزه الاقتصادية ومليشياته العسكرية وألته الإعلامية وفي كل مفاصل الدولة والخدمة المدنية والنظامية ، باعتبار ذلك هو الشرط لاستدامة الديمقراطية ، وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والسلام الشامل الذي يخاطب جذور المشاكل.

جريمة اغتصاب الطفلة بلا شك تتحملها السلطة الانقلابية الحاكمة التي اطلقت يد الفلول في ممارسة العنف والارهاب  والقمع الوحشي للمواكب السلمية ، وتنظيم النشاط المعادي للثورة مثل تكوين الجيوش واغلاق الميناء والطرق القومية وخلق الأزمات الاقتصادية ، وتنظيم المواكب الهادفة لتصفية الثورة بحماية السلطة الحاكمة!! ، اضافة لإعادة الأموال المنهوبة للفاسدين والتمكين في  الخدمة المدنية والنظامية والقضاء والنيابة وبنك السودان ، وصرف أموال ضخمة للذين تم إعادتهم من الفلول ، وصدور قرارات من البرهان بحل النقابات المتخبة ولجان التسيير علما بأن ذلك من حق الجمعيات العمومية للعاملين ، اضافة لعودة اتحادات الفلول النقابية .

2 . هذه الجريمة النكراء لاغتصاب الطفلة امتداد لجرائم  نظام الانقاذ منذ الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 1989م التي تم رصدها كما  في : التعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين والتقابيين واغتصاب بعضهم، ووجود مسؤول اغتصاب في أجهزة الأمن ، وتشريد أكثر من 450 الف من أعمالهم ، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية بهدف القتل ، كما في أحداث بورتسودان وكجبار ، والعيلفون ومواكب الطلاب وهبة سبتمبر 2013 . الخ ، اضافة للابادة الجماعية التي تمت في حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبا  وجنوب النيل الأزرق  بهدف نهب الأراضي والموارد ،  مما أدي لانفصال الجنوب ، واصبح البشير ومن معه مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم دارفور.

 بعد ثورة ديسمبر قطع انقلاب اللجنة الأمنية لنظام البشير الطريق أمام الثورة ، وواصلت في الإبادة والجرام ضد الانسانية ، كما في مجزرة 8 رمضان ومجزرة فض اعتصام القيادة ، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة 2019م  التي كرّست العسكر والدعم السريع وحركات جوبا  في السلطة ، وتم الافلات من العقاب بتأخير وعدم انجاز التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، وبقية الملفات ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، اضافة لمجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر التي استشهد فيها أكثر (122) شخص واصابة أكثر من (8 الف) شخص ،واعتقال وتعذيب المئات مع حالات الاغتصاب ، اضافة للعنف في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وغرب كردفان التي قُتل فيها ما لايقل عن  (900) مدنيا ، وجرح أكثر من ((1000) شخص خلال العام 2022 ونزوح أكثر من (300) ألف، خلال العام 2022م حسب احصائية الأمم المتحدة اضافة لحالات جرائم مليشيات السلطة الانقلابية في  الاغتصاب وحرق القري ونهب الأراضي والماشية وثروات الذهب وبقية المعادن بدعم من محاور اقليمية.، باعتبار ذلك جرائم ضد الانسانية وحرب ارتكبت في حق متظاهرين سلميين ، تستوجب تقديم قادة الانقلاب والدعم السريع للمحاكمة العادلة، فلا “ شراكة .. لا تفاوض .. لا مساومة” مع الانقلاب الدموي الذي يجب المضي قدما نحو اسقاطه ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وتقديم قادته لمحاكمات عادلة ، فالافلات من العقاب يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ، كما يقولون ” من أمن عدم المحاسبة تمادي في ارتكاب الجرائم”..

3 . هذه المجازر هي امتداد ايضا لمجازر ارتكبتها أنظمة استعمارية وديكتاتورية عسكرية ومدنية  لم يتم فيها المحاسبة مما أدي لتكرارها  مثل :

–  مجازر كرري وأم دبيكرات عام 1898م التي استهل بها الاستعمار البريطاني – المصري حكمه.

– مجازر الحكم الاستعماري التي حدثت أثناء قمعها لانتفاضات قبائل جنوب السودان وجبال النوبا والزعماء الدينيين والوطنيين (ودحبوبة في الحلاوين ، السحيني في دارفور. الخ).

– مجازر ثوار 1924م.

– مجزرة الجمعية التشريعية في عطبرة 1948م.

– مجزرة أحداث مارس 1954م التي قامت بها مليشيات حزب الأمة التي كان ضحاياها أكثر من 300 من البوليس والمواطنين.

 – مجزرة عنبر جودة في كوستي عام 1956م التي كان ضحاياها (190) مزارعا اختناقا بعد عملية حبس غير انسانية.

– مجازر تمرد 1955م في جنوب السودان.

– المجازر التي تمت بعد انقلاب عبود بعد اربعة انقلابات عسكرية ضده عام 1959م.

 –  مجزرة المولد عام 1961م التي راح ضحيتها 12 من المواطنين الانصار التي قامت بها ديكتاورية عبود.

 – مجزرة حل الحزب وطرد نوابه من البرلمان عام 1965م والهجوم علي دوره التي قام بها حزب الأمة والإخوان المسلمين والحزب الوطني الاتحادي وما نتج عنها من ضحايا وخسائر.

 – أحداث جامعة الخرطوم 1968م التي هاجم فيها الإخوان المسلمون معرض الفنون الشعبية التي أدت لجرحي وقتلي.

– بعد انقلاب 25 مايو الذي قامت به المخابرات المصرية حسب شهادة رئيس الوزراء السابق محمد أحمد المحجوب في كتابه “الديمقراطية في الميزان” كانت مجزر الجزير أبا في مارس 1970م التي راح ضحيتها الالاف من المواطنين.

– مجزرة قصر الضيافة في يوليو 1971م التي قامت بها قوات الانقلاب المضاد لانقلاب 19 يوليو 1971م .

– مجازر انقلاب 22 يوليو 1971م الدموي التي راح ضحيتها ضباط انقلاب 19 يوليو ، وقادة الحزب الشيوعي “عبد الخالق محجوب ، جوزيف قرنق ، الشفيع أحمد الشيخ“.

– مجازر 5 سبتمبر 1975م بعد الانقلاب الذي قاده الضابط حسن حسين.

 – مجازر 2 يوليو 1976م بعد عملية الغزو المسلح الذي قاده الضابط محمد نور سعد.

–  المجازر بعد اندلاع التمرد في 1975م وبشكل أعنف عام 1982م .

– اطلاق الرصاص من قوات انقلاب 25 مايو علي المظاهرات السلمية للطلاب والعمال.

– العنف والمجازر خلال فترة الديمقراطية الثالثة ، كما في مجزرة الضعين بعد تكوين قوات المراحيل في ظل حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.

 هذا اضافة للمجازر البشعة التي تمت في ظل انقلاب الانقاذ التي اشرنا لها سابقا.

4 . الشاهد من السرد أعلاه أن الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية كان لها نصيب الأسد في تلك المجازر التي لم يتم تحقيق جدي فيها والمحاسبة مما أدي لتكرارها علي طريقة “عفا الله عما سلف “، مما يتطلب وضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، ومواصلة وتوسيع المقاومة ضد انقلاب 25 أكتوبر ، حتى اسقاطه وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، والقصاص للشهداء ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين من كتائب الظل وغيرها، وقيام الجيش القومي المهني ، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع للدولة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وتسليم البشير ومن معه للحكمة الجنائية الدولية، والمحاكمة لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية والحرب ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور.

5 . لتحقيق ذلك مهم مواصلة التصعيد الجماهيري في أوسع حملة لمواجهة العنف وجرائم انتهاك أجساد النساء ، وتصعيد المقاومة بمختلف الأشكال من أجل الحقوق والحريات الأساسية ، وضد فرض الضرائب والرسوم الباهظة لتمويل حركات جوبا وأجهزة القمع ، وللمزيد من افقار المواطنين ، وضد التفريط في السيادة الوطنية برفض صفقة ميناء “ابوعمامة” والتفريط في أراضي مشروع “الهواد” ، وقيام خط حديد بورتسودان – أدرى بتشاد  الخ ، في غياب السلطة والبرلمان المنتخب ، ومقاومة التعدين باستخدام “السيانيد” الضار بالبيئة والانسان ، وحتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

والمجد والخلود للشهداء ، وعاجل الشفاء للجرحي وعودا حميدا للمفقودين ، والمحاكمة العاجلة لمرتكبي جرائم  الاغتصاب والقتل ولإبادة الجماعية ، والحرية لكل المعتقلين السياسيين والمنتظرين..

وبعد انقلاب يونيو 1989م ، تضاعفت ثروات هذه الفئة ، ويمكن تلخيص أهم مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة في الآتي :

أ‌- نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع أو الايجار أو المنح باسعار بخسة لاغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الاقمار التابعة لها ، والتي كونت اكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها ، وتكوين شركات تابعة للجيش والأمن ، من أصول القطاع العام عملت في التجارة والتصدير..

ب‌- اصدار قانون النظام المصرفي في العام 1991م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما ادي الي فقدان الثقة في النظام المصرفي ، اضافة لاجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من ارصدتهم وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون واعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية (دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أغسطس 2001م).

ت‌- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب .

ث‌- الاستيلاء علي شركات التوزيع الاساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية.

ج‌- المضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية.

ح‌- من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة ايضا عائدات البترول والذهب ، وتهريب السلع (دقيق ، بترول، سكر، ذهب، الخ) لدول الجوار ، وتجارة الحرب والعملة والمخدرات وتجارة البشر ، وتصدير المرتزقة لحربي اليمن وليبيا..

خ‌- من الامثلة للنهب : طريق الانقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب . وافقار المزارعين عن طريق نظام السلم والضرائب والجبايات التي لم يعرفها الشعب السوداني الا في العهد التركي.

د‌- من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة رأس المال الاسلامي العالمي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار واسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية.

ذ‌- وتضيف د.فاطمة بابكر: (الخدمات الصحية والتعلمية التي اصبحت احد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان بعد نظام الانقاذ 1989م) (د.فاطمة بابكر : الرأسمالية السودانية : أطليعة للتنمية؟ ، الطبعة العربية 2006م ، ص 23).

هذا اضافة لميزانية الأمن والدفاع التي شكلت 76 % ، والصرف الضخم علي القطاع السيادي والحكومي ، علي حساب ميزانيات التعليم والصحة والتنمية وبقية الخدمات ، والضرائب الباهظة علي الشعب بدلا من زيادتها علي البنوك وشركات الاتصالات ومواجهة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.

    الشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي ، وعاشت تلك الفئة في ترف وبددت الفائض الاقتصادي في صرف بذخي أو تحويله للخارج.

ومن الجانب الآخر تدهورت المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية ، وأوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس والضنك ، حتي بلغت ديون السودان 60 مليار دولار ، وانتشرت الرشوة والفساد في المجتمع وغير ذلك من التحلل الخلقي الذي فرضه نظام الإسلامويين الاقتصادي والاجتماعي..

5 . صفوة القول ، المهم لنجاح ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية تصفية وإلغاء كل قرارات انقلاب 25 أكتوبر ولاسيما في إعادة ما تم تفكيكه من تمكين وارجاع الأموال المنهوبة للفاسدين ، ومواصلة تصفية التمكين الاقتصادي الإسلاموي فعلا لاقولا ، وتفكيك التمكين في الخدمة المدنية والقضاء والنيابة والقوات النظامية  بحيث تصبح قومية ومهنية ، واستعادة أصول وأراضي القطاع العام المنهوبة ، وشركات الاتصالات والجيش والأمن والشرطة والدعم السريع ، واصلاح النظام المصرفي وتحريره من التمكين ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة منهم ، ومراجعة وضع الجامعات والمستشفيات الخاصة ، بحيث لا تصبح خدمات التعليم والصحة سلعة للربح والقادرين فقط ،، وتقليل الصرف علي الأمن والدفاع والقطاع السيادي وجهاز الدولة ، وزيادة ميزانيات التعليم والصحة والتنمية ، والسيطرة علي السوق وتركيز الأسعار ، ووقف تجارة العملة وتقوية سيطرة بنك السودان وتنظيمه للنقد الأجنبي وتبعيه لمجلس الوزراء ووضع الدولة يدها علي عائدات الذهب والمحاصيل النقدية لبنك السودان بالعملة الصعبة .