يامثقفي السودان أفصحوا عن مواقفكم

يامثقفي السودان أفصحوا عن مواقفكم

صلاح شعيب

مبدأ الحرية أول، ولا نحيد عنه. وإن أتيح لي أن أمقت ايدلوجيتك، أو عرقيتك، أو مرجعيتك ، فإنني سأقف معك من أجل أن تكون حرا، طليقا لا يعكر صفوك متنفذ واصل إلى مراده. الذين يقولون بغير لك عليهم أن يعيدوا الاتساق في أخلاقيتهم. أما أن نربط بين موضوع إجرام المرء الذي لم يتيسر لنا عقد محكمة لإدانته، أو تبرئته، وموضوع الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له هذا المرء لمجرد أنه قال رأيا، فهذا ما لا يستقيم عند الذين يريدون أن يطرحوا أنفسهم دعاة تغيير نحو الأفضل. التغيير نحو قيم الحق والخير والجمال.

واقعة اعتقال الترابي، وإغلاق صحيفة حزبه، يجب أن تجد من كل الديمقراطيين الإدانة. وإذا كان الإخوة الإسلاميون قد تركوا إخوانهم في السجون، فإننا سنكون للمتعثرين إخوانا في الإنسانية، وسندافع عنهم إلى أن يخرجوا من السجن، وأن يعودوا لحياتهم الطليقة ويتنعموا من ثم بحقوق الإنسان، والتي أولها حق التعبير. وهذا الحق ينبغي ألا نتعامل معه بناء على موقعنا في المعارضة أو الحكومة. فغدا ربما يكون الذي هو سجانك الآن في ذات الموقف، وسيدافع عنه دعاة الديمقراطية متى ما وجدوا حاجة للتآزر معه.

ولعل محنة الترابي الذي دارت به الدوائر يؤكد على أنه يحاكم بروح نظام هو الذي فصله على أبنائه ومن يدافعون عنه الآن. ولعله لو أرسى أثناء وجوده في الحكم حقوقا للإنسان، وعلم تلاميذه كيف يتعاملون مع من يختلفون معهم لأمكن له بعد (المفاصلة) أن يتنعم بحرية الكلام، ولكن هي الحياة، تأخذ منك لتتعلم ثم تستنبط الأحكام. ولا بد أن الشيخ الذي رعى المعتقلات بالتأسيس، أو التظاهر بالصمت إزاءها، وكتم حرية معارضيه أدرك، واستغفر الآن، على أن منظومته السياسية التي أراد تطبيقها لم تكن لتحمل بندا ناهيك عن حزم مبادئ تحمي مخالفيه في الرأي، وتحميه هو نفسه عند الشدائد.

هذه هي مبادئ الإسلام (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)، وهذه هي مبادئ الإنسانية التي أقامت معانيها على هدى من الاتساق النفسي المجبول. والحقيقة أنه لا يمكن المتاجرة بهذه المبادئ حتى يأخذ من ينادي بها مدحا أو شكرا. وكيف تتسق دواخلك وأنت تترجى شكرا على موقف قصدت به الفوز ذاتيا لا التعبير أصالة عن مرضاة الله أو الصدق في مواقفك . صحيح أن الغبن الذي سببه الترابي لغير الإسلاميين أثناء استئساده بكامل القرار السياسي مما لا ينسى، وربما هو قابل للغفران ممن يرجون صوابا من الله، ولكن من قال إن تبني المبادئ الإنسانية يخضع للمزاج النفسي وليس القناعة العقلية.؟

إن قرار إغلاق صحيفة رأي الشعب، واعتقال صحافييها، ينبغي أن يتبعه تصحيح عاجل. فإذا احتكمنا ــ إجرائيا ــ للدستور القائم، وقانون الصحافة والمطبوعات، ووظيفة مجلس الصحافة والمطبوعات، فلا شئ يحمل المسؤولين لاتخاذ قرارات كهذه، وفي ظروف تحتاج فيه الدولة لإثبات تسامحها بعد أن قالت إنها حازت على رضا الشعب.

والحقيقة لا يدري أحدنا كنه الأسباب التي جعلت المتنفذين يتبعون هذه الاجراءات السياسية دون القناعة بالطرق السليمة في التعامل مع الترابي، وصحيفة حزبه. فهناك مجلس الصحافة والمطبوعات الموكول إليه أمر مراقبة الصحف، وهناك القضاء ،. ثم من هو الذي يتحمل تبعات الصورة التي بدأت بها الحكومة في تدشين وضعها الجديد في وقت كان يمكنها أن تصل إلى مراميها في إدانة الشيخ، وإغلاق صحيفته بتكلفة أقل من هذه التكلفة الباهظة التي تشوه صورة الحكومة داخليا، وخارجيا؟، من هو الذي يرسل هذه الإشارات السالبة إلى دعاة التحول الديمقراطي، وقوى المجتمع الدولي بوصفها أداة للنصر السياسي؟ وهل هذا هو كل ما في أفق الذين ينادون بالإسلام، ويردون أن يبنوا مجدا للسودانيين في السنين القادمات .

وهناك أسئلة كثيرة تطرح مهما حاول المتنفذون إقناعنا بأن الأمر لا يعدو أن يكون إشعارا لبل الرؤوس. ومع ذلك لن نسكت عن هذه الإخفاقات الحكومية، وإذا أرادوا توقيفنا عن الكتابة في هذه المواضيع فلن نصمت، وإن أرادوا أن يوقفوا هذا القلم بسلطة الصحافة والمطبوعات فمرحبا بهذا القرار.

يا مثقفو السودان أفصحوا عن مواقفكم

في زمن المنابر الإسفيرية التي جعلت فعل الكتابة في كل شيء أمر مشاعا، لا بد أن يختفي عذر المثقفين الذين يرون أن التعبير عن المواقف السياسية قاصر على الكتاب المحترفين، والذين تدربوا على تقنيات الكتابة الصحفية أو الإبداعية. وإن كانت الصحف والقنوات الفضائية والمجلات الثقافية المتخصصة مملوكة لأفراد وجماعات وحكومات ما يعني أن النشر فيها خاضع لطبيعة العلاقات التي تحكم ذهنية الناشرين، فإن دورة الزمان أنتجت الأنترنت ليكون فضاء إعلاميا حرا لمن لا صوت له.

صحيفة الحقيقة