خبراء اقتصاديون يعلقون على تعديلات الولاية على المال العام

أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية على المال العام، لعام 2023، أعطى الوزير صلاحيات واسعة خصماً على صلاحيات رئيس الحكومة التنفيذية.

ورغم ان الخبراء اعتبروا القانون خطوة بالغة الأهمية، ألا انهم تخوفوا من عدم السيطرة على أموال الشركات العسكرية والأمنية.

وقال بروفيسور محمد نور كرم الله، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، لـ (الديمقراطي)، إن “مشروع قانون التعديلات المتنوعة الخاص بولاية وزارة المالية على المال العام، هو توصية من اللجنة منذ ديسمبر 2019، وفقا لإصلاح قوانين الحوكمة في استقلالية البنك المركزي وديوان المراجع العام وتبعيتها لرئاسة الوزراء”.

واضاف: “يمنع القانون التجنيب بالوزارات، والهيئات، والشركات العامة، وضم الشركات الأمنية لولاية وزارة المالية، بالإضافة الى سن القوانين التي تتيح التحكم في الإيرادات العامة وضبط المصروفات حسب أولويات السياسات المالية لأنها مشكلة عميقه ومتجذرة منذ عهود خلت وتفاقمت في العهد البائد”.

وأرجع السبب إلى القوانين الاستثنائية التي تصدر من رئاسة الجمهورية والتي بسببها تفقد وزارة المالية موارد مالية ضخمة بسبب الفساد وعدم الشفافية والنزاهة.

ووصف التعديلات بالإيجابية إذا سارت على نفس المنوال، وتابع: “لكن مشروع التعديلات الحالي أعطى صلاحيات واسعة لوزير المالية خصما على صلاحيات رئيس الحكومة التنفيذية وأهمها تبعية ديوان المراجع العام لوزير المالية وتضاربها مع مراجعة اداء الشركات العامة التي تتبع له في آن واحد، كذلك تحتاج إلى تعديلات أخرى كسوق الأوراق المالية ومراجعتها مع أصل القوانين المعدلة”.

وتساءل كرم الله عن ماهية مشروعية التعديلات القانونية المتنوعة للولاية على المال العام في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم التنسيق مع صندوق النقد والبنك الدولي بحسب الاتفاقية السابقة في عهد حكومة د.حمدوك، التي أقرت وجود مراقبين دوليين في كل مراحل التشريع والتنفيذ حسب المصفوفة المتفق عليها، وقد تم تجميدها بعد انقلاب 25 اكتوبر الماضي.

من ناحيته، قال خبير الاقتصاد د. محمد الجاك لـ(الديمقراطي)، إن “مشروع التعديلات ليس به شيئاً جديداً، هو موجود منذ الحكومة السابقة، أن يجعل ولاية المال العام لوزارة المالية، وأن العبرة في تنفيذ المشروع، في ظل وجود جهات كثيرة لا تستطيع وزارة المالية التصرف معها أو التحكم في أموالها”.

وذكر أن الشركات العسكرية والأمنية والحكومية، لا تنفذ ما يقره مشروع التعديلات ولا توجد إرادة وقوة تجبر تلك الشركات أن تضع وزارة المالية رقابة على أموالها. وأشار إلى أن البلدان المحترمة تضع وزارة ماليتها يدها على المال العام، ومن ثم تضع الميزانية السنوية، لأنها تتحكم في الإيرادات والانفاق.

الديمقراطي