الخرطوم: الراكوبة
قال التجمع الإتحادي إن الدولة تمارس نفس سلطاتها السابقة بتقييّد الحريات النقابية وتتلكأ في إجازة قانون للنقابات.
وذكر التجمع في بيان غداة اليوم العالمي للعمال, “مر عام كامل على التغيير ولا يوجد حتى الآن قانون للنقابات” وما زال العمال يعملون في ظروف سيئة.
وأوضح ان هنالك تغيراتٍ كبيرة شهدتها النظم السياسية والإقتصادية حول العالم خصوصاً مع ظهور جائحة كورونا التي كشفت حوجتنا للإصلاح المستمر و المضي قدما فيما يحقق رفاهية شعبنا.
وحيا التجمع, عمال السودان وهم يعملون ليلا و نهارا في المصانع والمزارع والشوارع وأضاف” نحييهم لأنهم كانوا حجر الزاوية في هذا التغيير مع القطاعات الأخرى ضد نظام المخلوع رغم البطش والصلف”.
في حين ذكر البيان ان التجمع في ذكرى هذا العام يتطلع أن يتقدم العمال والمهنيين السودانيين خطواتٍ نحو تنظيم وحداتهم و هيئاتهم و نقاباتهم المستقلة التي خُربت و دجِنت من النظام البائد و إستخدمت كذراعٍ للسلطة وأداةً للمناورة السياسية.
وقال”نطمح في هذا العهد أن تكون النقابات العمالية والمهنية مستقلةً تعبر عن قواعدها وتدافع عن مصالحهم إن التضحيات التي قدمها العمال والمهنيين السودانيين في عهد النظام البائد كانت عظيمة و على الرغم من ذلك ما زالت الدولة تمارس نفس سلطاتها السابقة بتقييّد الحريات النقابية وتتلكأ في إجازة قانون للنقابات”مر عام كامل على التغيير ولا يوجد حتى الآن قانون للنقابات” وما زال العمال يعملون في ظروف سيئة. النقابيات.
و أكد التجمع الإتحادي بأنه ينادي بحرية وديمقراطية و إستقلالية العمل النقابي و”لن نسمح لأنفسنا ولا لحلفائنا بتقويض الحركة النقابية وإستخدام النقابات كأداة للمناورة السياسية وندعو جميع حلفائنا للعمل سوياً من اجل ترسيخ مباديء التكوين النقابي”.
وطالب التجمع في البيان حكومة الثورة, بضرورة إجازة مشروع قانون النقابات الذي تم إيداعه قبل شهور حتى يتمكن النقابيون من تكوين نقاباتهم الحرة و المستقلة التي تراعي أسس التكوين النقابي. بجانب مصادقة الدولة على الإتفاقيات الدولية التي تحمى أسس التكوين النقابي و تدافع عن ديمقراطية الحركة النقابية وتعمل على حمايتها من تدخل السلطة.
ودعا إلى ضرورة إنحياز الدولة إجتماعياً للقطاعات العمالية والمهنية وذلك عبر مراجعة القوانين (قانون العمل نموذجا) والتي فصلت لإذلال العمال والغاء كرامتهم وحريتهم.
كما طالب الدولة بضرورة سن القوانين و مراقبة إجراءات السلامة المهنية للعمال في المصانع والمحاجر والمعابر و المؤسسات الحكومية و الخاصة خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي فتكت بسكان العالم.
