?نحو إعلام صديق للأطفال? القوانين والتشريعات الدولية والوطنية في موادها تصون حقوق الطفل لكنها ظلت حبيسة الأضابير

الخرطوم ? زهرة عكاشة
الكثير من العادات والمعتقدات الخاطئة سادت المجتمع السوداني منذ قديم الزمان، ولم يحدث لها أي تغيير أو تعديل من خلال الثقافة المتبادلة أو الرسائل الإيجابية عبر الوسائل المجتمعية البسيطة، لذلك لا يزال الأطفال يعانون جراء الانتهاكات المتكررة من قبل الأسرة والمدرسة والمجتمع، وظل على مر التاريخ الحلقة الضعيفة مهضومة الحقوق.
يتعرض أطفال بلادي إلى العديد من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقهم ولا يعلمون هم أو والداهم أن هناك قوانين تحميهم وتدافع عنهم وتردع كل منتهك ومغتصب هذا الحق. كثير من المواطنين لم يسمعوا بقانون الطفل (2010) ولا يعرفون أهميته، وهذا ليس لعيب أو قصور من ناحيتهم بقدر ما هو واجب على الدولة أن تعلمهم بذلك وتشرح لهم أهميته وكيف يمكنه أن يأخذ لهم حق أطفالهم وكيف يتعاملون معه.
القوانين والتشريعات الدولية والوطنية في موادها تحافظ على حقوق الطفل، لكنها ظلت حبيسة الأدراج والعقول المتخصصة التي صاغت القوانين ووقعت وصادقت على مثيلتها الدولية، واكتفوا بذلك دون إحداث أي توعية للمجتمع أو إعلامهم بها، أشار د. محمود قنديل محامي النقض بالمحاكم المصرية من خلال الورشة الإقليمية للمجلس العربي للطفل والتنمية بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة وجمعية (إعلاميون من أجل الأطفال)، (نحو إعلام صديق للأطفال) الأسبوع الماضي بالقراند هوليدي فيلا، إلى أهمية القوانين الوطنية التي تدعم بالقوانين الدولية في حال عدم استطاعتها حماية حقوق الطفل قانوناً والاستعانة بها للفصل في قضية ما، أكد ضرورة معرفة المجتمع بها حتى يتمكن من حماية طفله من المخاطر التي يمكن تواجهه وعدم التستر عليها.
عقوبات ووصمة
من المهم إلمام المختصين بكافة القوانين الوطنية والدولية، وأيضاً على الإعلامي الذي يتناول قضايا الأطفال أن يجمع كل القوانين ويفحصها ويستند عليها إذا حدث أي خرق أو لم يتم التطرق لها، أيضاً الأهم أن يعلم المجتمع بوجودها ويدرك أهميتها من خلال القوانين الحامية لأطفالهم، فهناك كثير من المواد تحمي الأطفال وتقدم مصلحتهم الفضلى على كل شيء، فقد تحدثت عن حقهم في الرعاية والعمالة وحتى وضعت مواد للحد من زواج الطفلات والتجنيد ووضعت عقوبات صارمة في ذلك، ولفت د. محمود إلى أن القوانين لم تتعامل الطفل الجانح على أنه مجرم وإنما على أساس أنه ضحية وتقع مسؤولية ذلك على ولي أمره، لذلك لا يجب أن يوصف بقاتل أو حرامي وغيرها من المسميات. وأكد ضرورة عدم نشر اسمه وعائلته أو صورته أو مكان سكنه حتى لا تصاحبه وأسرته وصمة ذلك.
بعيداً عن الأضواء
ينبغي مراعاة كرامة الطفل الإنسانية على المستويات كافة واحترام حقه في المشاركة وكيفية التعبير عن نفسه التي تقع مسؤوليتها على الوالدين الذين يقررون عنه متى يشارك وفي أي المواضيع في ذلك قال د. عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه ينبغي أن يكون الطفل بعيداً عن حسابات المال والسياسة، وعن دنيا الشهرة والنجومية، وأكد أن استخدام الأطفال في السلع الاستهلاكية والمنتجات بغرض الترويج للمنتج بشكل يحفظ كرامتهم لا ضرر فيه، لكن من غير المقبول استخدامهم في إعلانات تهين كرامتهم بعرض حاجتهم للمال أو العلاج لاستقطاب الدعم. كذلك يرى أن الطفل عندما يصبح نجماً أو يتكسب مالاً كثيراً من خلال عمل معين لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي وربما يحرمه ذلك من حقه في التعليم لأنه يعتقد أنه لافائدة منه طالما أنه تحصل غايته، فلماذا ينهك عقله في تعليم لا جدوى منه؟
وأخيراً خرجت ورشة المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل، تحت شعار (إعلام صديق للأطفال)، بضرورة رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال الواردة في قانون الطفل (2010) والقوانين الدولية، لتعزيز حماية الطفل ومشاركته في القضايا المهمة لهم، وتوافق الإعلاميون المشاركون في الورشة على الالتزام بالمبادئ والمعايير المهنية لمعالجة قضايا حقوق الطفل التي ترتكز على المواطنة والعدل الاجتماعي، وتعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز وحرية الرأي والتعبير وحماية مصلحة الطفل الفضلى والهوية الشخصية وضمان الحق في الخصوصية. وأوصوا بتفعيل ومراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة بالطفولة ومواءمتها مع الدستور الوطني والمعايير الدولية لحقوق الطفل وفقاً للمعاهدات واتفاقات حقوق الطفل المصادق عليها السودان وداعمة له، بما يحقق مصلحته الفضلى.

اليوم التالي.