انعقدت اليوم الاحد أولى جلسات محاكمة (27) من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية من بينهم وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ومدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش. وكانت الخلية تستهدف تفجير مقار حكومية من بينها وزارة الدفاع.
و قررت المحكمة انعقاد جلسة محاكمة المتهمين في القضية يوم الاحد من كل اسبوع.
واجلت المحكمة برئاسة قاضى محكمة مكافحة الإرهاب أنس عبدالقادر فضل المولى جلسة اليوم لاخري حددت موعدها (١/٨/٢٠٢١م) اي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وارجعت المحكمة تأجيلها الجلسة اليوم لغياب المتهم السابع عشر المفرج عنه بالضمانة لسفره لاداء واجب العزاء بولاية نهر النيل منطقة ابو حمد ، بجانب غياب المتهم الثامن عشر وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف، لعدم احضاره بواسطة سلطات سجن كوبر القومي، بالاضافة الى غياب المتحري في القضية عن الجلسة كذلك.
وفي ذات الاتجاه دعت المحكمة لاعادة إعلان المتحري في القضية لمثوله في الجلسة القادمة وذلك لغيابه في جلسة اليوم.
وامرت المحكمة كدلك باعلان مدير السجن القومي كوبر لإحضار المتهم الثامن وزير المعادن الاسبق (كمال عبداللطيف ) للجلسة القادمة وذلك بعد تغيبه عن جلسة اليوم.
وبحسب الاتهام فان المتهمين تم القبض عليهم بواسطة الأجهزة الأمنية في منطقة الطائف الخرطوم وبحوزتهم ازياء عسكرية ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصال والحواسيب، ليتم تحريك إجراءات قانونية في مواجهتهم واخضاعهم للتحقيقات حولها التي باكتمالها احيلو للمحاكمة.
الانتباهة
و مسلسل التأجيل و التلكوء و المماطلة يستمر و الثورة قاربت من عمرها الثلاث سنوات ولم يحاكم و يحاسب أى من مجرمى الانقاذ, وكأنهم يمدون السنتهم للثورة و الثوار بكل سخرية و تحدى.
هذه بداية المسلسل المكسيكي لطمس الملف والحقائق وقتل القضية … جهات في اللجنة الأمنية إستخدمت نفوذها لدفن الملف كسابقية وقحت المفنكسة للعسكر أخرس لسانها ولايتسطيع أحد من عملاءها النطق ببنت شفاة ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!