خبير اقتصادي يدعو الحكومة الى استكمال سياسة التحرير الاقتصادي

الخبير الاقتصادي والاستراتيجي قال كذا وكذا ، طيب كيف ننفذ هذه النظريات . تكلموا لينا في الحلول مش في التنظير …..

ومتى كانت سياسة التمكين تسمى سياسة التحرير الاقتصادى؟؟؟؟؟؟؟؟

* هل يدرك هذا الخبير الاقتصادى, التعريف العلمى ل”القطاع الخاص”! و ما هو “القطاع الخاص” الموجود فى السودان, و مكوناته, و تركيبته من ناحية “راس المال”!
* و هل يعرف هذا الخبير, أبعاد و حجم و إنعكاسات نسبة التشابكو التطابق بين “الأفراد المتنفذين” فى السلطه, و بين “الملكيه الفرديه” فى القطاع الخاص!!
* و هل يعلم ان الشراكه (Partnership) بين القطاعين العام الخاص – و ليس الهيمنه المطلقه – هى اكثر الآليات شيوعا لتحقيق التنميه فى عالم اليوم!
* و هل وقف على حجم “التحديات” و “الصعوبات” الإقتصاديه و الماليه و الاداريه و الفنيه, التى تواجه “القطاع الخاص” فى الدول الناميه عامة, و فى السودان بشكل خاص, فى ظل “البيئه” السياسيه و الإقتصاديه السائده فى البلاد, و تفشى مظاهر الفساد, و المساس بحقوق المواطنين ا!
* و هل يعرف هذا “الخبير”, ان القطاع الخاص فى السودان حاليا ضعيف(Poor), و متخلف(Primitive), و تقليدى(Traditional)- و لا يمكنه الصمود فى وجه “الصدمات” المحليه و الخارجيه, التى تسبب فيها “الحكومه”, جهلا او سهوا أو تعمدا!!
* و هل فات على هذا الخبير, ان توجه الحكومه الحالى المفاجئ نحو “القطاع الخاص”, املته ظروف “إفلاس الحكومه”, لا إستنادا على “إستراتيجيات” إقتصاديه تنمويه قوميه مدروسه!
* على هذا الخبير ان يعلم, ان “إنسحاب” الحكومه, و فى هذا التوقيت تحديدا, من تقديم “الخدمات” الحيويه, مثل الماء و التعليم و الصحه و الطاقه…إلخ, لمصلحة القطاع الخاص هو, فى حقيقته, تآمر جديد, و تحالف مشبوه, ضد مصالح و حقوق المواطنين, و لن يقود إلآ للمزيد من الفساد و الظلم و الإفقار و الدمار,,