بعد (3) أيام من تطبيقه: إدخال تحسينات تقنية على الدليل الإلكتروني للسلع
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
أدخل مركز المعلومات بقطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم تحسينات تقنية وإدارية على الدليل الإلكتروني لأسعار السلع الاستهلاكية الذي يتيح للمواطن عبر الهاتف النقال، التعرف على عناوين ومقار المحلات التجارية الكبرى التي تبيع السلع بأسعار أقل وجودة أفضل.
وتضمنت التحسينات التقنية التي أدخلت على الدليل الإلكتروني، اتاحة المزيد من الخيارات للمستخدم لتصفح الموقع من خلال بوابة السودان للحكومة وتخصيص الرقم المجاني 1948 للاستعلامات،[url]www.mofeca.gov.sd[/url] الإلكترونية، وفيما تضمنت التحسينات الإدارية زيادة عدد السلع المتاحة في الدليل من 15 إلى 65 سلعة وأدخال نحو 35 من أسواق البيع المخفض بولاية الخرطوم وعدد كبير من الجمعيات التعاونية في الدليل وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالبيع بالسعر المعلن لمدة شهر كامل وإبلاغ إدارة الدليل بأي تغيير يطرأ على سعر السلعة.
وأوضح مدير مركز المعلومات المهندس عمار عثمان لـ (السوداني) أن عدد المستخدمين للدليل الإلكتروني بلغ أكثر من ثلاثة آلاف مشترك خلال أيامه الثلاثة الأولى، حيث يتوقع بعد الشهر الأول تثبيت أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية بالمحلات والمجمعات التجارية للأسعار التي تبيع بها أسواق البيع المخفض، كما يتوقع أن يتمكن المواطن من الحصول على معلومات وأسعار سلع ضرورية كان يتم تصنيفها ضمن السلع غالية الثمن، مشيرا إلى أن الدليل منح ميزات للمحلات التجارية التي تلتزم بتثبيت السعر، حيث تمنح الأولوية في الحصول على السلع من المنتج مباشرة دون أي وسائط، بجانب تمتع صاحب المحل بوضع السعر الذي يناسبه.
يذكر أن السلع التي تمت إضافتها للدليل الإلكتروني سبعة أنواع من الزيوت، وستة أوزان مختلفة من السكر، وسبعة أنواع من لبن البدرة وسبعة من البقوليات وخمسة أصناف من الصلصة وثلاثة من العصائر وسبعة أنواع من الصابون والمطهرات، بجانب ستة أنواع من اللحوم والدواجن والبيض، إضافة للسلع الرمضانية. وتشير ( السوادني) إلى أن إدارة الدليل الإلكتروني للمستهلك حددت غرامات لكل حالة تعثر تحدث للبرنامج، كما أخذت تعهدات من أصحاب المحلات بعدم رفع أسعار السلع طيلة فترة تطبيق البرنامج الإلكتروني.
يذكر أن الدليل الإلكتروني للمستهلك الذي تم تشغيله الأحد الماضي بواسطة وزارة المالية ولاية الخرطوم يحتوي على عناوين 500 محل تجاري منتشرة بعدد كبير من الأحياء بمحليات الولاية.
السوداني
والله دي خطوة ممتازة وياريت باقي الوزارات والهيئات اعمل زيها خصوصا عايزين أفكار إبداعية لناس الصحة
طيب لو مشيت و لقيت السعر اعلى فهل الدليل مادة فى القانون يحتكم اليه ولا شنو الرائ
تمام انا لدي إحساس أن هذه الفكرة…هي ملك لي شخصيا..تقدمت بها كمقترح في احدي الدورات التدريبية كحل لمشكلة الثلاث فواتير مبدئية فيما يخص المشتريات الحكومية. ..حيث أن التجار يتلاعبون فيها بطباعة ثلاث فواتير بأسماء محال تجارية مختلفة..ويضع السعر الذي يريده علي الفاتورة التي تخص محله التجاري. …فاقترحت بأن تكون هناك قاعدة بيانات بوزارة المالية بأسعار السلع التي الأساسية والتي تدخل ضمن المشتريات الحكومية ويتم تحديثها بصفة دورية…ويكون للمراجعين والمحاسبين حق الوصول لهذه المعلومات في أي وقت…وبالتالي يتم التغلب علي تلاعب التجار وإلغاء الإجراء الروتيني والبروقراطي المتعلق بنظام الثلاث فواتير و الذي عبره تم اختلاس أموال طائلة من خزينة الدولة…وبعد عدة سنوات من تقديمي ذلك المقترح تفاجأت بنشره في الراكوبة وانا سعيد بذلك..واتمني أن تتجه الدولة لمراجعة كافة السياسات والإجراءات البروقراطية والتي أصبحت خارج نطاق الزمن وتحديثها لمواكبة التطور في كافة بلدان العالم.