إرتفاع الدولار .. وواقع الحال ..
بات حال المواطن السوداني كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولا يكاد ينقضي يوم حتى نرى تدبل اسعار السلع والمواد ، والعامل الحاسم فى استقرار الاسعار هو ثبات سعر الدولار ، لكن كيف يثبت ويستقر سعر الدولار فى بلد يكاد يكون قد توقفت فيه عجلة الانتاج ، فالمشاريع الزراعية ذاهبة نحو الزوال والمزارعون يشكون لطوب الارض من ظروفهم التى وضعوا فيها ، فالسجون امتلات بالمزارعين ، والمصانع انهارت وتحولت الى خرابات تنعق فيها طيور البوم والدولة تحولت الى دولة مستوردة بامتياز وتولى تجار النظام عمليات المضاربة والتجارة وتحكموا فى السوق وصاروا اكثر جشاعة اذاقوا المواطن الويل والثبور وعظائم الامور، اما الدولة ففشلت فى كل المعالجات الاقتصادية لاستقرار سعر الصرف ومع كل يوم يقفز الدولار الى قيمة جديدة وعام الجنية حتى كاد ان يغرق لكنه شرب الكثير من الماء.
الامر المحير هو حديث المسؤولين واصرارهم على ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة جاءت فى صالح الفقراء كأن الحكومة وبمجرد تطبيق هذه السياسات سوف تقوم بالصرف على المواطنين الفقراء وتدعم علاجهم وتعليمهم وكل متطلبات حياتهم ، لكن دعنا ننظر وبمجرد تطبيق هذه الزيادات فى اسعار الوقود والكهرباء تضاعفت سعر تذاكر المواصلات الداخلية الى اضعاف وارتفعت اسعار السلع والمنتجات والخدمات فمن اين للفقير المال الذي يستطيع ان يشترى متطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الاشياء الاخري من علاج وتعليم وغيرها.
ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة والتى تم تطبيقها مؤخراً وخرج الطلاب فى بعض المدن والتف حولهم المواطنون فى مظاهرات للتنديد والوقوف ضد هذه السياسات يعبر بشكل واضح عن افلاس النظام وعجزة فى ايجاد حلول ترفع المعاناة عن كاهل المواطن المغلوب على امرة ، بل يضاعف نظام المؤتمر الوطني معاناة الشعب فرفع الاسعار لن يحل الأزمة طالما ان الحروب مستمرة وجل الميزانية تصرف على قطاعات الامن وعلى جيوش الدستوريين فسوف يتحول الحال الى اسوأ.
من الصعب ان ينصلح حال الاقتصاد السوداني طالما هذا النظام موجود ويسير الامور لان سياساته الاقتصادية هى سياسات حربية بأمتياز افقرت الشعب وشردته وحولته الى شعب مستهلك يستورد اتفه الاشياء وانهارت المشاريع ذات العائد الاقتصادي الكبير فالدولار سوف يرتفع ويغرق الجنية وتزداد المعاناة فالحل فى زوال هذا النظام وبناء دولة على اسس جديدة يتلاشي فيها انسداد الافق السياسي والاقتصادي ويستطيع المواطن العيش لكن غير ذلك فسوف يصل الدولار الى ارقام يفوق كل التوقعات.
هو فى الحقيقه الدولار هذه الايام منخفض فى اسواق المال العالميه.
أعى ما تقول أستاذ محمد سليمان ولكن كما نعلم السودان طاشى شبكه وليس تعنيه البورصه العالميه فى شئ.
تخريمه
هناك مفهوم سائد فى السودان عن غسيل الاموال..مثلا يقول واحد يا أبوى ديل شغالين غسيل اموال ساى.
على حسب تقديرى وأنا ليس بأقتصادى لكن اهو مجابده…المال الذى يراد غسله هو المال الذى لايعرف له مصدر ويأتى بطرق غير مشروعه من تجارة مخدرات او سرقه ولا يمكن لصاحبه إدخاله فى حساب بنكى او فى معاملات تجاريه لأنه يؤدى لخلل فى الاقتصاد عكس المال الابيض الذى يأتى عن طريق راتب او عل تجارى مسجل لدى الدوله.
أنا او أى واحد مجهول يمكنه بسهوله إدخال اى مبلغ من المال فى أى من البنوك السودانيه بدون اى تحقيق عن مصدرها لأنه اصلا لاتوجد رقابه على الحركه الماليه عكس ما يحصل فى الدول المحترمه..على حسب هذا المفهوم لا يوجد غسيل اموال.
غسيل المال بصوره مبسطه قول انا عندى مليون جنيه بمشى لى واحد عنده بزنس مسجل بشيل المليون دى يدخلها فى حسابه ويطلعها لى من الجانب الاخر قول 700 ألف فلوس بيضاء على حسب رسوم الخدمه دى المتفق عليها بينى وبينه ويمكننى ان افتح بها حساب ولكن ده ما معناه بعد كده ممكن أضيف اى قروش لأنى لازلت مجهول الهويه لا يعرف لى مصدر دخل ظاهر…وبالتأكيد عمليه الغسيل تتم بسريه شديده وذلك لعقوبتها الرادعه.
بعد ده كوولوا هل يوجد فى السودان غسيل
معليش يا اخوانا , كنت نايم ما حضرت اعلان الحافز للمغتربين لتحويل اموالهم عن طريق البنوك – ما هو الحافز؟
هو فى الحقيقه الدولار هذه الايام منخفض فى اسواق المال العالميه.
أعى ما تقول أستاذ محمد سليمان ولكن كما نعلم السودان طاشى شبكه وليس تعنيه البورصه العالميه فى شئ.
تخريمه
هناك مفهوم سائد فى السودان عن غسيل الاموال..مثلا يقول واحد يا أبوى ديل شغالين غسيل اموال ساى.
على حسب تقديرى وأنا ليس بأقتصادى لكن اهو مجابده…المال الذى يراد غسله هو المال الذى لايعرف له مصدر ويأتى بطرق غير مشروعه من تجارة مخدرات او سرقه ولا يمكن لصاحبه إدخاله فى حساب بنكى او فى معاملات تجاريه لأنه يؤدى لخلل فى الاقتصاد عكس المال الابيض الذى يأتى عن طريق راتب او عل تجارى مسجل لدى الدوله.
أنا او أى واحد مجهول يمكنه بسهوله إدخال اى مبلغ من المال فى أى من البنوك السودانيه بدون اى تحقيق عن مصدرها لأنه اصلا لاتوجد رقابه على الحركه الماليه عكس ما يحصل فى الدول المحترمه..على حسب هذا المفهوم لا يوجد غسيل اموال.
غسيل المال بصوره مبسطه قول انا عندى مليون جنيه بمشى لى واحد عنده بزنس مسجل بشيل المليون دى يدخلها فى حسابه ويطلعها لى من الجانب الاخر قول 700 ألف فلوس بيضاء على حسب رسوم الخدمه دى المتفق عليها بينى وبينه ويمكننى ان افتح بها حساب ولكن ده ما معناه بعد كده ممكن أضيف اى قروش لأنى لازلت مجهول الهويه لا يعرف لى مصدر دخل ظاهر…وبالتأكيد عمليه الغسيل تتم بسريه شديده وذلك لعقوبتها الرادعه.
بعد ده كوولوا هل يوجد فى السودان غسيل
معليش يا اخوانا , كنت نايم ما حضرت اعلان الحافز للمغتربين لتحويل اموالهم عن طريق البنوك – ما هو الحافز؟