البحث عن الخبز الحافي!!

1
 بالأمس قلت إن الحكومة تسأل الشعب عن مكان الأزمات وتتناقض تصريحات مسؤوليها عن أسبابها كل يوم. الآن الحكومة أدخلت نفسها في ورطة لا تعرف كيف تخرج منها.
2
منذ البداية تعرف الحكومة حجم الاستهلاك اليومي والشهري والسنوي للقمح وتعرف حجم المستورد من الخارج وتملك المخزون الاستراتيجي من القمح. الحكومة تعلم أن أسعار الدقيق الذي تنتجه المطاحن الداخلية لن يبقى على حاله في ظل ارتفاع الدولار وتصاعد أسعار كل مدخلات الإنتاج وإسبيرات المطاحن.. فحساب التكلفة مؤكد سيختلف ويتصاعد..
في علم الحكومة أيضا أنها لن تستطيع رفع أسعار الخبز الآن بعد أن لم يتبق في الجيوب شيء لم يتم سحبه، وليس أمامها إلا دعم الخبز وهي كارهة.
تدرك الحكومة أنه في حال توقفها عن الدعم أو تباطئها ستتوقف المطاحن بلاشك عن الإنتاج مما سيؤدي إلى توقف المخابز ومن ثم تظهر الصفوف ليلعن الشعب سنسفيل الحكومة، علما بأن آخر ما ينقصها هو أن تتزايد عليها اللعنات.
3
كل ذلك يا سادة تعلمه الحكومة علم اليقين وبالتأكيد فإن وزراءها الموقرين ليسوا بالغباء بحيث لا يدركون هذه الحقائق البسيطة. ولكنهم للأسف ذهلوا عنها حتى رأوا الصفوف ممتدة أمامهم وتنزلت عليهم اللعنات.
الموضوع بسيط؛ بعد تحرك الدولار إلى أعلى كان يفترض أن تجلس الحكومة مع المطاحن للاتفاق على سعر جديد للدقيق لينساب دون توقف وبلا تأخير كما حدث الآن. 
 أمس الأول تم الاتفاق بين وزارة المالية والمطاحن على أن يكون سعر جوال الدقيق 750 جنيها غير الترحيل، يعني ذلك أن الحكومة ستدعم الخبز بواقع 200 جنيه للجوال. كان يفترض أن تحل الأزمة وهذا الحل كان ميسورا قبل أن تمتد الصفوف بطول البلاد وعرضها، ينتابني إحساس بأن المسؤولين يستمتعون باستدامة الأزمات وتعذيب الشعب.
الآن ستدخل الحكومة في دوامة الدعم المتصاعد للخبز الأمر الذي لن تحتمله طويلا خاصة وأنه ليس هناك أمل في استقرار قريب لسعر الصرف. إذا استمرت الحكومة في الدعم فهو بلا سقف وستعود مرة لنغمة رفع الدعم والشكوى من تهريب السلع المدعومة لدول الجوار. في ذات الوقت لن تستطيع وقف الدعم وإلا أصبحت الرغيفة بثلاثة جنيهات في العاصمة وخمسة في الأقاليم. ما يقلقني أن الحكومة ستجد لها حلا ولكن سيكون حلا أسوأ من الوضع الموجود.. تذكروا دائما أن الحكومة حين تجد نفسها في حفرة فإنها لا تتوقف عن الحفر عميقا تحت أقدامها.

اليوم التالي