معركة الاتهامات بتلقي الاموال تستعر في تونس

تونس – هدّدت 5 أحزاب سياسية تونسية، الثلاثاء، بمقاضاة الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، بحال لم يعتذر عن تصريحات ألمح فيها بأنها تلقت أموالاً من الخارج، وأن موقفها الرافض لطرد السفير السوري يعني وقوفها إلى جانب الديكتاتورية.

وانتقدت أحزاب العمّال الشيوعي، وحركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد)، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، وحركة البعث وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، في بيان وزعته الثلاثاء، بما صدر عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية من إتهامات ووصفتها بأنها غير مسؤولة.

وقال خالد الكريشي الناطق الرسمي باسم حركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد)، في تصريحات مساء اليوم، إن الأحزاب الخمسة التي عبّرت بوضوح عن رفضها لقرار طرد السفير السوري ن تونس، تندد بشدة بما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية من تصريحات أثناء دفاعه عن القرار المذكور.

ووصف الكريشي تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة"، خصوصاً وأنها تضمنت تلميحات إلى كون هذه الأحزاب "تعادي مبادئ الثورة السورية وتقف إلى جانب الديكتاتورية"، إضافة الى توجيه إتهامات وإشارات للأحزاب المعارضة بتلقي أموال خارجية.

وأشار إلى أن الأحزاب المعنية "تطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، بالإعتذار في أقرب الآجال، وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء بتهمة الذم والقذف وترويج أخبار زائفة في حال رفض الإعتذار".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية إعتبر في تصريحات بثها التلفزيون التونسي الثلاثاء أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من صلاحياتهما إتخاذ قرار طرد السفير السوري من تونس من دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي.

واعتبر منصر أن معارضة أحزاب ومنظمات نقابية لهذا القرار ودعوتها إلى عرضه على المجلس التأسيسي هو مجرد "ذريعة واهية".

يشار إلى أن قرار طرد السفير السوري من تونس أثار موجهة من الإنتقادات شملت الإئتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد أي حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

وأجمعت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على أن قرار طرد السفير السوري "غير مسؤول"، وهو قرار "متسرّع وغير مألوف في الأعراف الديبلوماسية"، وقد تكون أملته "حسابات خارجية"، فيما خرجت العديد من المظاهرات المنددة بهذا القرار.

وتأتي الاتهامات بتلقي أموال من جهات خارجية بعد أيام من اعلان المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية ويليام تايلور ان واشنطن دعمت حركة النهضة مالياً.

وقال تايلور أن علاقة واشنطن بحركة النهضة "ليست حديثة العهد" مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع الحركة منذ إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش".

وأعرب تايلور وهو المعني بملف التحولات الجارية في تونس وليبيا ومصر في حديث أجرته معه صحيفة "الصباح" التونسية عن "إعجاب واشنطن بحركة النهضة" وقال إن "الولايات المتحدة معجبة بالنهضة سواء في حملتها الانتخابية أوفي خطواتها الأولى وتشكيلها ائتلافا مع أحزاب مدنية".

وأكد أن لقاءات واشنطن بالحركات الإسلامية "ليست حديثة العهد واتصالاتنا بقيادات إسلامية من مختلف دول المنطقة مثل تونس ومصر ودول أخرى استمرت منذ إدارة بوش وإلى حد الآن".

وهذه أول مرة يكشف فيها مسؤول أميركي عن كواليس علاقة واشنطن بحركة النهضة بصفة خاصة وبالحركات الإسلامية بصفة عامة.

وكان تايلور زار تونس عشية انتخابات 23 تشرين الاول/ أكتوبر وأجرى محادثات مع مسؤولين من ضمنهم قيادات حركة النهضة الإسلامية.

واعترف وليام أن الإدارة الأميركية قدمت مساعدات مالية لحركة النهضة مشيرا إلى أن المساعدات شملت أيضا أحزاب أخرى.

ميدل ايست أونلاين