تقاوي القمح الفاسدة .. ومؤامرة الفسدة الوليدات ديل

يعنى يا التجانى ..إذا قلنا إنو مشروع الجزيرة مساحنه 2 مليون فدان وإذا زرع منه 5 ألف فدان يعنى تقريبا نسبة واحد الى 400 أربعمائة .. أى زرعت قطعة واحدة من أربعمائة قطعة .. وإذا مشينا بعيد يعنى نحنا تأخرنا أربعمائة سنة من وقت ساعة الإنقاذ .. قول يا لطيف .. !!!!

المشكلة انو المتعافن ليس له علاقة بالزراعة فعلاقته الوحيدة بالوطن هو السمسرة والاستفادة على حساب الشعب الضعيف المغلوب على امره
أخبار اليوم) جلست للخبير والمستشار الزراعي المهندس انس احمد سر الختم ? المساعد السابق لمنسق المشروع القومي لتوطين القمح استعرضت مشاكل القطاع الزراعي عامة وتوطين القمح على وجه الخصوص.. فإلى افاداته :

حوار : ابراهيم الصغير

بدءاً حدثنا عن مشاكل الزراعة في السودان من وجهة نظرك؟

مشاكل الزراعة في السودان الحديث عنها من جانب الحكومة حديث سياسي وتنتهج الحكومة زراعة السياسة بعيدا عن سياسة الزراعة والدليل دمرت البنى التحتية لأهم المشاريع الزراعية (المؤسسة الزراعية ومشروع الجزيرة) مشروع الرهد والسوكي ولم ينجو الا مشروع حلفا الذي في طريقه للهاوية.

ومتى بدأ هذا (التدمير)؟

بدأ التدمير بحل المؤسسة الزراعية 1995 من غير بديل وتركت المشاريع حتى فقدت كل البنى التحتية بدواعي الخصخصة. ومن المشاكل ايضا اسناد الامر لغير اهله في الوزارة بالذات وصارت هذه الوزارة الهامة موقع ترضيات وموازنات فهي مثلا ذهب عنها البروفيسور احمد علي قنيف خلفه د. نافع علي نافع من جهاز الأمن ثم خلفه عثمان الهادي عبد الحميد موسى كاشا ثم مجذوب الخليفة محمد الامين ثم الزبير بشير طه وكلهم اتوا الوزارة اما مستبعدين من جهات لاعلاقة لها بها او لموازنات سياسية. ومن المشاكل منهج زراعة السياسة دون اتباع سياسة الزراعة مثلا اعلان زراعة القمح دون تنفيذ السياسات المطلوبة لزراعة القمح حيث تعلن سياسة الزراعة في شهر نوفمبر وهذا تأخير في اعلان السياسة يؤدي لتأخير زراعة في ديسمبر و يصير المحصول خارج اطار الانتاج الزراعي ويلتهم بعد ذلك نصف الانتاجية في حين ان سياسة الزراعة تحتم استعداد له من نوفمبر الماضي بانتاج واعداد التقاوي اولا ومن ثم التحضيرات التي يجب ان تنتهي قبل نهاية اكتوبر وتجهيز المدخلات من اسمدة ومبيدات حشائش ومبيدات حشرية وغيرها وهذه السياسات ترفع سنويا من 2007/ وحتى 2010م للجهات العليا في وزارة الزراعة ولا يقبل بها.

ماهو اثر الخصخصة على الزراعة؟

اثر الخصخصة على الزراعة كان تدميريا ونهج لا يصلح في السودان لأن الخصخصة نهج دول رأسمالية تعتمد على الصناعة والزراعة في السودان هي المصدر الوحيد للانتاج وهذا ما يقر به الاقتصاديون في السودان ويقولون في مقترحاتهم دائما ان 80% من المجتمع السوداني يعتمد على الزراعة. فعندما تخرج الحكومة من الزراعة من تخدم؟ هذه السياسة التي يتحدث عنها كل السودان وان لا بديل لها ولا مفر من تطبيقها ماذا عن ناتجها؟ تعطلت المشاريع تدهورت الزراعة وشرد ما بها من عاملين ومزارعين وهجروا الريف الى المدينة في الحرف الهامشية وصار الشعب السوداني مستهلك غير منتج فلماذا الاصرار عليها؟ ولمصلحة من؟

وهل كان هنالك خيار آخر؟

كان هنالك خيار لعدم تطبيق هذه السياسة كان يمكن الاستمرار في المنتوج المعلن (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) وهو الاعتماد على الذات حيث طبق في بداية الانقاذ عندما كنا محاصرين اقتصاديا عندما كنا نشتري الدقيق من عرض البر بالنقد فزرع القمح في الجزيرة 1990 ? 1991م وفي العام 1992 مزقت فاتورة القمح في مشروع الجزيرة وما حدث بعد هذا برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدا خروج الدولة عن الزراعة واول محصول اصيب في مقتل هو القمح الذي كانت مساحته في مشروع الجزيرة تتجاوز 450 ألف فدان وتنتج 400 ألف طن تقريبا علما ان الاستهلاك كان 650 ألف طن استكملت من السوكي والرهد والشمالية ونهر النيل وحلفا الجديدة.

لماذا تم توطين القمح في الجزيرة ولم يتم في الشمالية؟

القمح في الشمالية موطن اما في الجزيرة فقد تم توطينه من خلال تجارب وبحوث ابتدأت من 1945 حتى الآن ومن نعم الله على السودان ان الجزيرة التي توجد بها اكثر من 50% من مساحة زراعة القمح والنيل الابيض الرهد والسوكي وكلها حسب المعلومات الموجودة التي يتداولها الناس خارج نطاق القمح ولكن لدينا اكثر من 14 صنف من القمح تعرف بالقمح المقاوم للحرارة تصلح للزراعة كل مناخات الوسط بشهادة علماء الغرب فقد اقيمت دورة لزراعة القمح في المناطق الحارة في العالم وتم اختيار السودان مكانا لاقامة الدورة وقد قال احدهم مندهشا (لا اصدق ان هذا قمح) وهنالك تجارب برنامج قلوبال 2000م في مساحات واسعة مساحة الحقل الواحد لا تقل عن 90 فدان في مواقع مختلفة من الجزيرة والرهد والنيل الابيض وبتطبيق الحزمة الفنية لانتاج القمح (اختيار الصنف، استعمال التقاوي المعتمدة الالتزام بتاريخ الزراعة، الالتزام بمواعيد تطبيق الاسمدة، الحرص على عدد الريات والحصاد في التاريخ المناسب) كان متوسط انتاج هذه الحقول تجاوز طن ونصف في المتوسط وفيها ما بلغت انتاجيته اكثر من 2 طن وهذه تعادل 6 طن.

الم يكن ذلك على حساب مساحات القطن؟

لم يكن توطين القمح في الجزيرة على حساب القطن، يزرع القطن في يوليو ويونيو ويستمر حتى مارس ويزرع القمح في نوفمبر فاذا كان القطن موجودا لما زرع القمح.

اذا لماذا توقف المزارع عن زراعة القطن؟

سياسات الحكومة التي رفض بسببها المزارع زراعة القطن فالمزارع في الجزيرة كان يزرع القطن ويرتبط بالمكتب الذي يبدا من الزراعة في يوليو حتى نهاية اللقيط في مارس اسبوعيا اما الصرف سلفية زراعة او ارباح واختلف الامر بعد تطبيق سياسة الحساب الفردي قبل الانقاذ وبلغ ذروته في التسعينات حيث ينتظر المزارع عائد قطنه بعد اكثر من 12 شهراً، لذا هجر المزراع زراعة القطن.

حدثنا عن النجاحات التي تحققت في المشروع القومي لتوطين القمح خلال فترة تواجدكم فيه وماهي المشاكل التي واجتهكم ؟

كان جل العمل في المشروع يصب في انشاء البنى التحتية من تأهيل وغيره، بدأت في عمل الانتاج الزراعي في المشاريع في مجال القمح بالذات وبدأت بتكوين لجنة فنية لانتاج تقاوي القمح في السودان في العام 2007م، بدأت اللجنة العمل في ذلك العام لتحضير تقاوي موسم 2008م وفقا للمساحات المقترحة في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية لزراعة القمح والتي تبلغ 72.589 فدان تم اختيارها في الغيط وتمويل العمليات الفنية فيها وفقا لبرنامج ميزانية رفعت من اللجنة ونفذت مباشرة من البنك الزراعي والمشروع القومي للقمح وتم اجازة مساحة 59.379 فدان من المساحة المقترحة وتم حصادها وكان تفاصيل استخدام هذه التقاوي كما يلي : البنك الزراعي استلم 113.336 جوال والشركة العربية استلمت 31.536 جوال ومشروع الجزيرة استلم 135.6631 جوال وتغطي هذه الكميات مساحة 181.208 فدان تقريبا وتم اعداد هذه الكميات في المواقع المختلفة بمتابعة للجنة الفنية للقمح وبشهادة معتمدة من ادارة التقاوي بالوزارة تم اعدادها وتجهيزها للموسم الجديد، واصلت اللجنة المكونة من المشروع القومي للقمح والبنك الزراعي والبحوث الزراعية وادارة التقاوي وادارات اكثار بذور بالولايات والمشاريع كل يقوم بدوره في جانب انتاج التقاوي وخرج الموسم لبر الامان.. وفي الموسم التالي 2008م ? 2009م تم تنفيذ البرنامج التزم البنك الزراعي بالتمويل وتمت تعاقدات مع المزارعين مختلفة وفقا لاطار عام اعدته اللجنة للتعاقد على انتاج التقاوي يلتزم فيه الطرف الاول البنك الزراعي بتوفير التقاوي للدرجة المعنية والتمويل الكامل لمساحات القمح اضافة الى تمويل العمليات الفنية لانتاج التقاوي (التقنية، الاعتماد، مراقبة الحصاد) يستلم البنك كل المنتج من الحقل المعتمد كتقاوي بزيادة 15% من السعر المعلن لاستيراد القمح التجاري. ويلتزم الطرف الثاني المزارع بتوقيع عقد الاتفاق المعد من البنك مع الفرع المعني بتمويله يلتزم بزراعة الصنف والدرجة المتفق عليها بمعدل التقاوي المتفق عليه ولا يضيف اي تقاوي من مصدر آخر ويلتزم بتوفير العمليات الزراعية من ري وتنقية واضافة سماد وغيره في مواعيدها ويلتزم بمراقبة المحصول وحراسته حتى الحصاد ويلتزم بتنفيذ تعليمات ضابط التقاوي الفنية جميعها ويلتزم بتسليم كل المحصول وفقا للسعر المتفق عليه ولا يحجز اي كمية الا برضاء الطرف الاول، ووفقا لذلك البنك الزراعي لا يستلم اي منتج في حقل لم يتجاز مرحلة الاعتماد بسعر التقاوي في هذا الموسم (2008 ? 2009م) البنك الزراعي في تمويل العمليات الفنية في بعض المواقع ولم يلتزم البنك باستلام كل المنتج من التقاوي بالسعر المعلن بل اكتفى باسترداد مديونيته من الحقول المعتمدة بالسعر المعلن وترك الفائض، وكانت الكميات المستلمة من جانب البنك الزراعي 134.297 جوال تغطي 268.594 فدان، واستلم افراد وشركات تقاوي 42.417 جوال تغطي 85.634 فدان في غير مشروع الجزيرة.

متى بدأت المشاكل في المشروع ؟

بدأت المشاكل في موسم 2009- 2010م فبعد ان وضعت اللجنة الفنية البرنامج وعرضته على كل الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج اشترط البنك الزراعي اشراك الطاحنين في عمل البرنامج وعقد اجتماع في اللجنة الفنية مع ممثل المطاحن (ويتا وشين وممثل المخابز) ومركز ابحاث الاغذية وتم تركيب الكيماوي لكل اصناف القمح المجازة في السودان وناقش الاجتماع ورقة مقدمة من مطاحن ويتا وخلص الاجتماع الى انه لا يوجد ما يمنع من استخدام الاقماح المحلية اذا ما عولجت بعض المشاكل وامن على برنامج التقاوي وانه المخرج لأنه يلبي رغبات الطاحنين في كل منطقة وفي كل وحدة وتضمن انتاج تقاوي معتمدة لكل صنف من الاصناف المرغوبة لدى المطاحن ورفع ناتج الاجتماع للبنك الزراعي ودعم مدير التمويل بالبنك التوصية بخطاب آخر وجاء تعليق مدير البنك الزراعي ومدير عام التمويل التجاري ان يكون التمويل تجاري وبالأسس العرفية ولا يلزم البنك باستلام التقاوي وسعرها وهذا لا يتأتى للمزارع، لينحصر هم اللجنة في تنفيذ الدرجات العليا في مساحة 1670 فدان موزعة في عدة مناطق، وتعذر تنفيذ المساحات المعتمدة البالغة 49 ألف فدان لتغطي مليون فدان في الموسم التالي لعدة اسباب اهمها عدم وضوح الرؤية في السياسات العامة للزراعة وبخاصة عدم الالتزام بالسياسات المعلنة في برنامج الشخصنة الزراعية وبوجه الخصوص محصول القمح، وتأخر اعلان سياسات الموسم الشتوي حتى منتصف اكتوبر واعلان وفق دعم الجازولين في الشمالية ونهر النيل وقومية البنك الزراعي من جهة عليا بعدم تمويل محصول القمح في جنوب الخرطوم وعدم استلام تقاوي القمح في الموسم الماضي مما افقدنا كميات كبيرة من التقاوي ومن هنا بدأت مشكلة تنفيذ البرنامج. حيث تم تنفيذ 750 فدان مع احدى الشركات بضمان المشروع القومي للقمح تحت اشراف اللجنة الفنية، وخاطبت اللجنة مدير عام البنك الزراعي عبر المنسق القومي لتوطين القمح راجين منه العناية بما بقى من تقاوي 2008م ? 2009م ولكن قام البنك الزراعي بالتخلص من 35 ألف جوال تقاوي قمح في الرهد و19.610 جوال في نهر النيل و19 ألف في النيل الابيض والمحزن ان هذه الكميات بيعت بشيك آجل بسعر 80 جنيه للجوال رغم ان مخازن البنك الزراعي مليئة بالقمح التجاري.

هذا الكم من المشاكل هل اوقف عمل اللجنة؟

لا.. فالمشروع القومي للقمح واصل تمويل اللجنة التي طافت كل الولايات والمشاريع لحصر المساحات والكميات المتوفرة لكل موقع وكانت المحصلة في نهر النيل 1360 جوال وفي الشمالية 8.400 جوال وفي النيل الابيض 9.653 جوال وتم حصر الكميات الموجودة للدرجة المعتمدة وبقايا تقاوي تركية لدى البنك في المواقع المختلفة وتم فحصها معمليا وكانت نسبة انباتها اعلى مما هو مسموح به للتقاوي وتم اعداد برنامج انتاج التقاوي للموسم 2010م ? 2011م على اساس ان هذا البرنامج يغطي مليون و500 ألف فدان ورفع البرنامج من خلال ميزانية المشروع القومي للقمح تمت إجازته.

وماذا حدث بعد ذلك؟

تابعت اللجنة الفنية من خلال المشروع القومي للقمح تنفيذ تمويل البرنامج وتمت مخاطبة مدير ادارة التنمية بالمالية لبدء تمويل البرنامج كما تمت مخاطبة وزير المالية بموجب قرار من مجلس القمح بواسطة الامين العام للنهضة الزراعية لتوفير المبلغ المطلوب وقدره مليون و700 ألف جنيه سوداني مخصصة للعمليات الفنية للقمح وتابعت اللجنة الفنية تمويل تنفيذ البرنامج الذي وجه نائب رئيس الجمهورية بدفعه، ولكن لم يتم شئ ولم يدفع من المبلغ شئ ولن احدثك عن مآل توجيه نائب الرئيس، ومن هنا ضل انتاج التقاوي بالسودان طريقه ولجأنا لاستيراد تقاوي رغم انه لا يوجد في العالم مصدر للتقاوي للقمح تصلح في السودان غير تركيا وايران ولصنفين فقط احدهما غير مرغوب للمنتجين ولا الصانعين هذا فضلا عن ان تكلفة استيراد تقاوي بلغت ما يعادل 47 مليار جنيه تسليم بورتسودان في حين تكلفة انتاج التقاوي الفنية داخل السودان لا تتعدى 2 مليار جنيه لتغطي مساحة 2 مليون و500 الف فدان وبرغم خطورة استيراد التقاوي التي قد تصطحب معها امراض لا نعرفها في السودان وحشائش ضارة.

ماهو المخرج مما تعانيه من مشاكل استيراد واستهلاك القمح؟

استهلاك القمح صار بالنسبة لنا واقع وذلك لتغيير النمط السكاني بالسودان بالهجرات من الريف الى المدن ليزداد استهلاك القمح من 750 ألف طن في 1995 الى 2.400 ألف طن في 2011م ولا مخرج لنا الا بالعودة الى الزراعة وفقا لسياسات الزراعة وليس زراعة السياسات فالآن في مشروع الجزيرة تتوفر في العروة الشتوية مساحة لا تقل عن 450 ألف فدان (دورة القمح) بالاضافة الى المساحات التي لم تزرع من دورة القطن والتي تبلغ 450 ألف فدان ايضاً متوفرة فيها الارض والماء ولكن تحتاج لتنظيم وتقنين العمل الزراعي في المشروع الذي يسميه المزارعون قانون (على كيفيك) اضف الى ذلك المساحات المؤهلة بواسطة المشروع في الشمالية ونهر النيل بما يزيد عن 450 ألف فدان اذا ما وجد المزارع الاجابة عن السعر المشتري به ومن يستلم المحصول اضافة الى 100 ألف فدان في النيل الابيض و70 ألف فدان في السوكي والرهد و60 ألف فدان في حلفا.