وزيرالمالية : ما ورد في تقرير المراجع ” تناقضات وليس تجاوزات “
الخرطوم: سعاد الخضر
قال وزير الماليه والاقتصاد الوطني نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بدر الدين محمود إن ما ورد في تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات وقطع بأن المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم مؤكداً أن التقرير ليس سجالاً بين الحكومة والمراجع وكشف في الوقت ذاته عن اتجاه رئاسه الجمهورية لتشكيل لجنة للرد على تقرير المراجع العام.
وقال بدر الدين في تصريحات صحفيه أمس بالمركز العام للحزب أمس على خلفية تحميل المراجع المسؤولية للمالية : لن أرد على المراجع العام معلناً عن اتجاه لتشكيل لجنة بعضوية وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل لدراسة التقرير والرد عليه بصورة مؤسسية ودعا إلى أهمية معرفة مفهوم المراجعه مبيناً أن ما ورد في التقرير تناقضات وليست تجاوزات وقال إن تقرير المراجع العام ليس بأي حال من الأحوال سجالاً بين الحكومة والمراجع لافتاً الى أن المراجعة في الأصل تدقيق في العمليات المحاسبية بغرض الإصلاح وليس التجريم ونوه إلى تغيير نظم المراجعة العالمية من مراجعه وظيفية إلى مراجعة مبنية على تقليل المخاطر بما فيها مخاطر الإدارة والسوق وشدد على ضرورة تغيير النظرة للمراجعة الى نظرة موضوعية وعلمية.
الجريدة
كلام وزير المالية..غلط وغلط وللمرة المليون غلط..طيب ما نقلب النائب العام الى اصلاحيه السجون لتقويم الاحداث ونفك من النائب العام قال وما قال..وغسان (حلاتو) امشى الاصلاحيه..واللة بدرالدين ظاهر عليه عاملها ولا مش..اوعى يا راجل..
بالل سيبو الإستهار با لقرآن اتقو ا الله بلا كيزان ولا غيمان لعنة الله عليهم جميعاً
***كدي يابدرالدين محمود خليك من ده كلو وراجع معانا (سيد الحيشان الثلاثة!)وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول موظف بنك التضامن السابق…وكيف كما نشرت جميع الصحف والمملوكة جميعا للمؤتمر الوطني قبل أسابيع خبر الشكوى المقدمة ضده من أحد (سماسرة) العقارات شغال مع عبدالرحمن الخضر الى الجهات العدلية لأن (شيخ) على محمود..القيادي بالحركة الاسلامية رفض دفع 5% من قيمة العقار قيمة السمسرة حسب العقد الموقع بين الطرفين والموثق بواسطة المحامي…علي محمود تأدبا بالنهج الحضاري رفض الدفع بعد استلام الفيلا بحى الرياض بالخرطوم لأن السمسرة (حرام!!!)
***أتعلمون كم دفع علي محمود عبدالرسول ثمنا لهذه الفيلا كما جاء في أقوال النيابة؟؟؟مليون وثمانمائة ألف دولار!!!(الكترابة!)دفعها الوزير السابق الذى راتبه الشهرى حين أحيل وبحسب عبدالقيوم الطاهر المراجع العام هو 12000 جنيه سوداني فقط لاغير!!!
***اذا اعتبرنا أن الوزير السابق كان يوفر راتبه الشهري كاملا فاننا وبالكالكيولاتور نصل الى أن على محمود يحتاج أن يوفر راتبه الشهري كاملا ولمدة 112 عام!!!نعم 112 عام حتى يتمكن من شراء الفيلا…والله ده على (نوح)!!
***أما دفع الله العامل بالصرف الصحي فى ولاية (الصرف!!)غير الصحى التي ورثها (الشيخ) عبدالرحمن الخضر من جده الأكبر…دفع الله هذا يستلم 250 جنيه شهريا…فاذا حلم دفع الله بشراء الفيلا التى اشتراها علي محمود فانه يحتاج الى 4115 سنة وكان الله في عون دفع الله!!!
تبرير للفساد وتلميع لولايته علي الماليه وكذلك ابعادا للشبهه عنه وعن غيره.
اليوم وفي برنامج ( في الواجهة ) كان هذا الوزير في مقابلة مع ود البلال بخصوص إيقاف الإستثناءات لعربات المغتربين فما كان منه إلا أن قال لا نريد أن يكون السودان مكباً للعربات القديمة ناسيا إستيراد الحكومه لبصات الوالي المتهالكة التي أتو بها بعد أن خدمت في الأمارات سنين طوال ـ هكذا هم أكبر مكابرين وأكبر كذابين في هذا العالم . حتى تقارير المراجع العام عندهم رأي فيها!!!!!!!!!
يا وزير مالية الهناء والسرور أنت تقول كلام خطير يارجل (أن المراجعة فى الأصل تدقيق فى العمليات المحاسبية بغرض الأصلاح وليس التجريم) أصلاح الأرقام المالية المنهوبة أم أصلاح الحرامية وكيفية هذا الأصلاح فلو فرض وجد عجز فى ميزانية أى وزارة أو مصلحة أو مشروع فهل تقوم وزارة المالية بتغطية العجز. والعجز أساسه لهط بعض المحاسيب لتلك المبالغ وعلى هذا تكونوا أصلحتم وعفا الله عما سلف أما أن كان أصلاح الحرامية فكيف يكون ذلك الأصلاح بحفظ جزء من القرآن أم بحرمان من وظيفته وتعيينه فى وظيفة أخرى وأعلى مرتبة.أشارتك يابدرالدين محمود لأتجاه رئاسة الجمهورية لتكوين لجنة للرد على تقرير المراجع العام يدل على تورط رئاسة الجمهورية وعلى رأسها الحرامى الكبير البشيرمما يدل على أن تقرير المراجع العام صحيح مئة بالمئة ونحن تأكدنا الآن بأنه لن يكون هناك رد ولنا أسوة بلجنة أبو قناية ولجنة سابقة له لمحاربة الفساد.ياوزير المالية المنهوبة من الأفضل الأعتراف بسرقة جماعتكم ورد حقوق الشعب وسجن الحرامية قبل أن يأتيكم يوم أغبر.
إقتباس .. ماورد في تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات وقطع بأن المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم ”
ولأن الحبل علي القارب يستطيع أي مسؤول أن يصرح علي هواه بل يشتم الشعب إن أراد ذلك ولا يجد من يحاسبه السيد الوزير يتبرأ من المراجعة ويلبسها ثوب تزكية المجتمع ويفند التجاوزات الواردة فيها برغم قلتها مقارنة مع تقارير منظمة الشفافية العالمية بل حتي أخبار الأعتداء علي المال العام في الصحف اليومية والسبب بسيط وهو بأن أي قضية فساد مهما صغر حجمها سوف تؤدي لنافذين كبار ومن ضمنهم وزير المالية نفسه لذلك أطيح بالنقيب أبوزيد وتم تسريح لجنة أبوقناية ومنعت الصحف من النشر في قضية والي الخرطوم ومصلحة الأراضي والأقطان والمخطط السكني لعلي كرتي وسودانير والتقاوي الفاسدة وحاوية بورسودان ومشروع المدينة الرياضية الذي أصبح من الأرشيف ..
تقرير المراجع العام عباره عن عصا للتهديد ليس الا
اقتباس ،وقطع بأن المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم
من بكرة نسميها الاصلاحية بدل الميزانية
وزير المالية يقول ” ما ورد في تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات وقطع بأن المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم”
نعم نوافقك الرأي فقط بأن المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم عندما يكون هذا في دولة لا يقوم كبار المسؤلين فيها بنهب وإختلاس المليارات كما يفعل المسؤلين في حكومتك وتحمونهم بقانون تحللكم.
وأسال وزير المالية لماذا يتبع المراجع العام للسلطة القضائية وليس لوزارية المالية التي تتبع للسلطة التنفيذية إذا لم يكن من أهداف المراجعة محاسبة وتجريم من يستغل أو يعتدي علي المال العام بأي صورة من الصور؟
اخطر من فسادكم ..ايجاد مبرر للفساد وحمايه له
هذا النكرة لم نسمع به في المؤسسات الاقتصادية العالمية ولا كباحث اقتصادي وليس له من المؤهلات ما يدير اقتصاد بلد زي السودان وهو بهذا الكلام يؤسس ويؤطر للسرقة التي اعتاد عليها اعضاء الاناسكلوموزول وهو الداء والدواء الذي ظل يتجرعه الشعب طيلة هذه السنوات عليكم لعاين الله تسرقون وتنهبون وعندما ياتي تقرير مراجعكم تقولوا تناقضات الله يذلكم ويخذيكم ويخلص البلاد والعباد منكم المراجعة هي لتجريم الحرامية واقامة الحجة عليهم وليس للالتفاف على القانون ايها الاحمق
ما نعرفه أن الأرقام لا تكذب أبداً … وبالتالي يا وزير الهنا ما هو الرد الذي سيتم تجهيزه ( معلناً عن اتجاه لتشكيل لجنة بعضوية وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل لدراسة التقرير والرد عليه بصورة مؤسسية )..تقرير المراجع العام ومنذ زمن بعيد معروف طريقة تقديمها( 1+1=2) …اما غير المعلوم هو ردكم علي تقرير المراجع … المفروض أن يتم القبض علي كل من يثبت تلاعبه بالمال العام وبعدها للقضاء ..اما تكوينكم للجنة فإنها تعني قتل القضية وإعفاء المختلسين حيث لا تفسير آخر لما قلته
بدر المحن …… خليك في اللحس ….. ما تدخل في الجوانب القانونية التي لا تعرفها ….. ماهذه العبثية ….
فعلا ….. ما زال قولك خالدا: يا طيب صالح ….. من اين اتى هؤلاء !!!!
عندما يتحالف الكاكي …. والزمر الفاسدة…. والطائفية … ومن علماء السلطان ….. تأكدوا اننا في العصور الوسطى …..
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
اللهم عليك ….. بعصابات الارجاس ….. اقطعهم ….. تك …….
كدى ي جماعة الخير ختو الكورة واطة الزول الاسمو بدر الدين (دبر الطين) قرأ اقتصاد وين ، أظن فى مدرسة الفساد اللاوطنى (يعنى كيف كيف يعنى المراجعة ما بتعنى التجريم)
ورد التعريف بالديوان في قانون 2007- ديوان المراجعة القومي..
و هذه التسمية يكون الديوان عضوا في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة.
و له مسميات في كل الدول العربية كالآتي:
ديوان المحاسبة: الاردن – الامارت – تونس – الجزائر – جيبوتي – قطر – لبنان ليبيا – مصر – المغرب – موريتانيا ( محكمة الحسابات).
المرراجعة العامة : السودان – الصومال.
ديوان الرقابة المالية: البحرين – السعودية – سوريا – العراق.
و حسب القانون فإن اختصاصاته هي:
(1) يتولى الديوان وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان والرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يختص الديوان بالآتي :
(أ ) مراجعة حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(ب) التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدى تطبيق تلك الجهات لها ،
(ج ) مراجعة أي حساب أو عمل يعهد مراجعته إليه رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو حكومات الولايات الشمالية ،
(د ) القيام بفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البنّاء للمدى الذي تدار فيه الموارد البشرية بإتقان وكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف ،
(هـ) تقييم الأداء المالي الكلى للأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(و ) إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي قام بمراجعتها مشفوعاً بتقرير مهني وفقاً للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها ومتابعة الرد عليها ،
(ز ) إعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الخاضعة للمراجعة ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية بالولايات خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية .
(ح ) متابعة تقديم حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو تلك التي يكلف بمراجعتها في الموعد المحدد قانوناً وإخطار رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بأي تأخير في تقديم تلك الحسابات ،
(ط ) إجراء أي مراجعة مسبقة أو مستمرة أو لاحقة أو مراجعة أداء شاملة أو الرقابة البيئية بغرض إحكام الرقابة المالية وسد الثغرات في النظام المالي ،
(ى ) الإشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير مهنة المراجعة ،
(ك ) تمثيل السودان في هيئات الرقابة المالية للمنظمات الدولية أو الإقليمية ،
(ل) تمثيل السودان في أي هيئة للرقابة المالية تنشأ بموجب أي إتفاقية متعلقة بأي مشروع للإستثمار المشترك ،
(م ) فحص العقود وإتفاقيات القروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ .
يتضح من هذه الاختصاصات القانونية لهذا الجهاز أن المراجع العام يؤدي المسئولية القانونية التي خصصها له القانون و لا داعي للرد على تقرير المراجع العام بل المفترض من وزير المالية الرد على كل اتهامات الفساد المالي الخاصة بوزارته و كيفية إجراء عقود الشراء و اتفاقيات القروض و المنح و ما حولها من غبش لا أن يضيع زمن رئاسة الجمهورية و وزارة العدل في لجان للرد على المراجع العام و ليعلم وزير المالية أن الشعب السوداني يعرف أكثر مما يرد في تقاريرهم السنوية بل يعايش يوميا الفساد المالي للمسؤولين التنفيذيين و يعرف حجم الفساد يا من تربعت على أعلى مدارج المؤسسات المالية المركزية( المالية و البنك المركزي)