ميركل متجاهلة انتقادات خصومها تتمسك بسياستها حيال اللاجئين

المستشارة الألمانية تعبر عن قلقها من تنامي خطابات التحريض على الكراهية وأعمال العنف بحق المهاجرين في ألمانيا.

ميدل ايست أونلاين

ضغوط أشدّ في 2016

برلين – تبقى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل متمسكة بموقفها الحازم رغم الانتقادات التي تواجهها بسبب سياسة الانفتاح التي تنتهجها حيال اللاجئين الذين يمثل تدفقهم بنظرها “فرصة” لبلادها، بينما يتوقع ان يصل عددهم الى المليون في 2015.

وقالت المستشارة الخميس في امنياتها لمناسبة حلول السنة الجديدة التي سينقلها التلفزيون مساء ونشرت مسبقا في وسائل الاعلام “انني على ثقة ولو كان هناك تخوف، بأن المهمة الكبيرة الحالية التي تقضي باستقبال واستيعاب هذا الكم من الناس تشكل فرصة للغد”.

واقرت في الوقت نفسه بأن ذلك سيكلف مالا ويتطلب جهودا للاندماج. وعبرت عن قلقها من تنامي الخطابات واعمال العنف المعادية للمهاجرين في المانيا مناشدة المواطنين البقاء “موحدين” في 2016 امام اولئك الذين تمتلئ نفوسهم بـ”الكراهية” و”ينسبون اليهم وحدهم الهوية الالمانية ويريدون اقصاء الاخرين”.

لكن في الجوهر اعتبرت ميركل ان المانيا “قوية” بما يكفي بعد 25 عاما من الوحدة لمواجهة التحدي لأنه “من البديهي انه علينا مساعدة واستقبال اولئك الذين يبحثون عن ملجأ عندنا”.

والمفارقة هي ان كلمتها ستنقل عبر الانترنت مع ترجمة بالعربية، اللغة التي ينطق بها القسم الاكبر من اللاجئين.

واعلان هذا الموقف في ختام اصعب سنة سياسية بالنسبة لها في خلال عشر سنوات من الحكم رغم تتويجها من قبل وسائل اعلام عديدة كشخصية العام، يعتبر بمثابة رفض لأولئك الذين يطالبونها بتغيير سياستها سواء في المانيا بما في ذلك داخل عائلتها السياسية المحافظة بالذات او في اوروبا.

ويعتبر منتقدوها في المجر وبولندا وغيرهما، ان المستشارة بسياسة اليد الممدودة التي انتهجتها منذ بداية سبتمبر/ايلول، انما حثت المهاجرين على المجيء الى اوروبا عبر طريق البلقان.

وكانت قررت حينها بشكل احادي الجانب فتح حدود بلادها امام اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا، وظهرت الى جانبهم في صور “سلفي”.

وامام هذا الاستياء وتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي غيرت ميركل سياستها وشددت في الاشهر الاخيرة شروط حق اللجوء في المانيا.

وذكرت صحيفة بيلد الخميس ان السلطات ستعيد ايضا اعتبارا من يناير/كانون الثاني العمل بدراسة طلبات اللجوء للقادمين من بلدان نزاعات وضمنهم سوريون، بصورة فردية فيما تجرى على اساس الملف منذ 2014. والهدف هو التأكد بشكل افضل من هويتهم ومنشأهم.

لكنها ما زالت ترفض اغلاق الحدود او تحديد سقف لدخول اللاجئين كما يطالبها قسم من الرأي العام المؤيد لها بإلحاح.

وتعول ميركل على حل يقوم على “حصص” سنوية بالتفاوض مع تركيا التي يمر عبرها معظم اللاجئين، وتوزيعهم على الدول الاوروبية. لكن هذا الموضوع يثير انقساما عميقا في الاتحاد الاوروبي.

وكتبت صحيفة داي فلت “ان خطة ميركل لحل الازمة ليست سوى امنية غير قابلة للتحقيق. التصدي لأسباب النزوح؟ الوضع في سوريا وافغانستان يبدو غير قابل للتحسن. تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي؟ علينا الاتكال على الرئيس التركي المستبد أردوغان. وخطة توزيع اللاجئين (في الاتحاد الاوروبي) بالكاد تتقدم”.

واضافت الصحيفة “2015 كان على الارجح عام انغيلا ميركل لكن 2016 يتوقع ان يكون بالنسبة لها السنة الحاسمة”.

واعتبر مصدر دبلوماسي معني بالملف ان “تراجع عدد اللاجئين بشكل ملموس سيكون امرا جيدا لكن ان استمر بالوتيرة الحالية فسيصبح الوضع صعبا جدا سياسيا بالنسبة لها”. وستجرى في مارس/ اذار ثلاث انتخابات اقليمية ستكون بمثابة اختبار فيما تتوقع استطلاعات الرأي تناميا قويا لحركة “بديل لألمانيا” الشعبوية المعادية للاجئين.