الخرطوم: علي وقيع الله
ظلت زراعة القطن منذ تأسيس مشروع الجزيرة في عشرينيات القرن الماضي ودخول محالج لانكشير على خط قطن السودان تلك المستعمرة البريطانية التي اتخذتها كمزرعة لإنتاج الأقطان ليذيع صيت اسم قطن البلاد بين سموات منتجي القطن في العالم ويعتلي عرش إنتاجه وجودته.
سلوك الفعل السياسي
المزارع بمشروع الجزيرة علاء الدين بيلاوي قال: للأسف بعد أن أعلن السودان استقلاله وتسودنت المؤسسات ظل مشروع الجزيرة في حالة تأرجح متأثراً بسلوك الفعل السياسي الذي غض الطرف عن السياسات الزراعية لينعكس ذلك على أهم محصول نقدي للدولة وهو القطن، ولفت إلى ما بين تلك السياسات من حساب فردي إلى حساب مشترك بفائض ربح غير مجزٍ أصبح القطن في حالة من عدم الاستقرار لتبدأ مراحل تدهور زراعة القطن في السودان خصوصاً القطن طويل التيلة ذائع الصيت الذي اندثرت زراعته كلياً – على حد قوله.
الدول المنتجة والمصدرة
ويعتقد أنه وبعد كثير من المتغيرات العالمية يعود القطن إلى المشهد مرة أخرى، بل والسودان يدخل في إنتاج عالٍ، ولكن دون طويل التيلة في ظل التحوير الجيني الذي طرأ على صنف القطن، قائلاً: ليوطن بديلاً له الصيني المحور وصنف آخر البرازيلي المحور أيضاً، والقطن الهندي لزيادة الإنتاج، وأكد أنه قد أدى الغرض رغم كثير من الاختلافات حول الأصناف فضلاً عن أنها حققت قيمة اقتصادية عالية أعادت السودان إلى وضعه الطبيعي بين الدول المنتجة والمصدرة للقطن.
سمعة الأقطان السودانية
وتساءل بيلاوي في ظل المتغيرات التي طرأت على شركة السودان للأقطان في إدارتها ومجلسها هل بالإمكان العودة بالقطن وبالشركة لسابق عهدهما من خلال عمليات البيع والشراء لكافة الأقطان السودانية من خلال تأهيل المحالج التي تملكها والحفاظ على منتجي الأقطان عبر عمليتي التمويل والشراء بأسعار مجزية والوقوف مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب عبر التشجيع وتذليل العقبات التي تواجههم مع أعمال الاشتراطات التي تحافظ على سمعة الأقطان السودانية حتى تستطيع الدولة الحصول على عائد صادر بالعملة الصعبة ولو بصورة محدودة أو بنسب متفق عليها، وزاد متسائلاً: هل يمكنها إعمال القوانين التي تمنع خلط الأجناس التي تتسبب في تدني أسعار القطن السوداني عند عمليات الفرز، وهل بإمكانها العمل على قيام لجنة تحكيم للأقطان السودانية لحماية هذا المحصول النقدي المهم ليرجع السودان لسابق عهده ويتم فرز الأقطان السودانية وتصنيفها كما السابق فرز أول وفرز ثانٍ عوضاً عن ما يحدث الآن، منوهاً إلى أنها تصنف باسم الدولة المستوردة، فإذا صُدِّر الى الصين يصنف باسمها، وكذلك إذا استوردته تركيا أو مصر فيصنف باسم تلك الدول، مبيناً أنها هزيمة واضحة للأقطان السودانية، ويعتقد أنه في ظل الراهن المعقد تظل أمام الشركة السودانية للأقطان تحديات جسام وعمل يحتاج إلى جهد مضاعف ليعود للقطن السودان سمعته التي كانت تملأ الآفاق.
اليوم التالي
