وزير العدل يؤكد التزام السودان بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر

أكد وزير العدل نصرالدين عبد الباري التزام السودان بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر عبر التدابير القانونية المناسبة.

وقال وزير العدل خلال تدشين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2021-2023) بالخرطوم: “علينا كدول توفير الحماية للبشر، والمساواة بينهم والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة تصريف العدالة”.

وأشار عبد الباري الى ان السودان نجح خلال العام الماضي في الخروج من قائمة المستوى الثاني الأدنى إلى المستوى الثاني الاعلى من الاتجار بالبشر. مضيفا: “سوف نحرز المزيد من التقدم لأن السودان الجديد الذي يتشكل بعسر شديد لا يرضى إلا بالقمة في صيانة كرامة الإنسان”.

ودعا عبد الباري الى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون على المستوى المحلي والعالمي والعمل على تعزيز الاطر القانونية حتى نتمكن من التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والذي جاء نتيجة لمشكلات انسانية تتمثل في الأزمات الاقتصادية والاستبداد السياسي والإنسان نفسه مؤكدا الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية التى تهدف الى صيانة كرامة الإنسان.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم روبرت فان دوون أن هنالك 40 مليون شخص هم ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون لأسوأ التعامل وتصادر جوازاتهم لافتا الى ان السودان يقوم بجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق والمحاكمات مع تجار البشر وحماية الضحايا مهنئا الحكومة السودانية على خطة العمل الوطني.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن السودان دولة عبور بحكم الموقع الجغرافي وأن الهدف من البرنامج هو تمكين المؤسسات الوطنية تيسير هجرة آمنة وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في هذا الشأن.

وقالت وكيل وزارة العدل رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سهام عثمان إن الخطة الوطنية تركزت على ترتيبات للمنع والحماية والملاحقة الجنائية.

وأشارت خلال تدشين خطة العمل بالخرطوم إلى أهمية الدور الآمنة لضحايا الاتجار بالبشر والتي تحتاج إلى كوادر مؤهلة لتأسيس اللجان الفرعية بالولايات. وثمنت سهام دور الشركاء  الدوليين في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقالت وكيلة العدل إن السودان يتوسط أكثر المناطق نشاطا في المنطقة ويعد موطنا للفارين من ويلات الحروب ويستقبل ملايين المهاجرين واللاجئين برغم الظروف التي يعاني منها.

 من جانبه أكد مدير إدارة الدعاوى بالسفارة الألمانية أوليفر فوقل أن تدشين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل معلما بارزا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن الأهداف الرئيسة هي تيسير الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة مؤكدا دعم السودان في مجالات التدريب والدعم النفسي.

وتهدف الخطة الى تقليل عدد الأشخاص المعرضين للاتجار بالبشر ورفع مستوى الوعي العام وزيادة الاهتمام بمسألة الاتجار بالبشر إضافة الى حماية ورعاية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر والعدالة الجنائية والمشاركة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأشار المشاركون الى ضرورة تأهيل المشاركين وكيفية عمل الأثر المستدام وإنشاء المحاكم المتخصصة ونظام الإحالة الوطنية لتعزيز قيم المساواة والحقوق وحماية الضحايا.

الديمقراطي