إدانة الشرطي الذي حاول إختطاف د. شعراني يثبت ضلوع محلية كرري في الفساد

عبدالوهاب الأنصاري:

أصدرت محكمة عسكرية (شرطية) بولاية الخرطوم ” آلية الإنضباط” حكماً في مواجهة وكيل عريف شرطة؛ مهند محمد فضل المولى، قائد عملية محاولة إختطاف الدكتور، محمود شعراني الخبير القانوني ورئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة في شهر فبراير المنصرم.

وقد أصدرت المحكمة التي تشكلت برئاسة العقيد شرطة حقوقي مبارك الزين أحمد حكماً بالغرامة والسجن شهرين “بما يسمى بالتكدير الشديد” في عُّرف المُؤسسات العسكرية – بحق المتهم لمخالفته المادة (89) من القانون الجنائي لسنة 1991 (الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية)؛ مقرءة مع المادة (21)-1 مع لائحة الشرطة لسنة 2008.
نُطِق بالحكم في 7 مايو 2014 ? وقد أصبح الحكم نافذاً ونهائياً بعد مضِّي فترة الإستئناف المقررة قانوناً.
هذا الحكم دليل دامغ وقاطع على تورط بعض نافذي “محلية كرري” ولاية الخرطوم في قضايا الفساد الممنهج وإستغلال صلاحيات الموظف العام
حيث مازال بلاغ ثلوث البيئة والإضرار بصحة المواطنين مفتوحاً في مواجهة سلطات محلية كرري وسيضُم إليه والي ولاية الخرطوم لإهماله البين في صحة المواطنين وعدم مسألته للمقصرين بحكم ولايته وفقاً “لمبدأ المسؤلية التقصيرية” ومسؤولية المتبوع من أعمال التابع.

إدانة الشرطي هي رأس جبل الجليد الذي يغطي مدى تورط بعض نافذي مافيا الفساد في محلية كرري- ولاية الخرطوم في عملية الإختطاف التي تعرض لها رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق السودان المقارنة الدكتور محمود شعراني
بعد أن تبين بأن الشخص (المدان) بمحكمة الشرطة الذي قاد العملية هو شرطي نظامي !!؟ رمت به سلطات محلية كرري لتنفيذ مخطط إجرامي منظم يرمي لإسكات إي صوت يصدح بالحق ويكشف مكامن الفساد الذي إستشرى كالسرطان في جسد المحليات والولاية ووصل حتى مكتب الوالي!!؟؟

وفي موضوع ذو صلة بفساد المحليات كان الدكتور محمود شعراني قد أثبت بالدليل القاطع، تورط محلية كرري وبالمشاركة مع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبق بالتعامل مع شركة تحصيل وهمية ليس لها سجل تجاري لدى مسجل عام الشركات التجارية بوزارة العدل؛ وبشهادة المسجل التجاري الذي لم يجد لهذه الشركة ملف لديه..!؟
وحتى الآن لم تتم محاكمتها ” أي الشركة” ومعرفة لمن تتبع هذه الشركة الوهمية ؟.. ومن الذي يحميها..!؟ وهي تستحوذ علي ملآيين الجنيهات من دم غمار الناس والغلآبة المغلوب على أمرِهِم؛ وتمتلك صلاحيات تصل لدرجة قطع خدمة المياه، وفرض الغرامات على المواطن الغلبان؛ وتضع خاتمها المضروب والوهمي على فاتورة الهيئة الحكومية الرسمية دون أن يرجف لها طرف!!؟
وقد إستقال مدير هيئة ولاية الخرطوم الأسبق أونُصّح بالإستقالة وتْرك الوظيفة العامة؛ على طريقة “أخطف وإستقيل” أو “أسرق أنهب وتحلل”

هذا غير فساد محلية كرري المتمثل في مخالفتها للأصول المحاسبية في التحصيل وفرض الجبايات. ضِف إلى ذلك جريمة تلوث البيئة وتهديد حياة المواطنين للخطر بالدليل والبينه؛ وفقاً لشكاوي مدونه وممهورة بتوقيع العشرات من المواطنيين والأهالي مُعّنونة لوالي الخرطوم و سُلمت في مكتبه ولكنه لمّ يُحرك سْاكناً..
بل ظل نافذي سلطات محلية كرري وزبانيته يستغلون وظائفهم ويرهبون كل شريف يرفع صوته ضد الفساد والظلم الذي ساد وعم البلاد وتوظيف سلطات بعض أفراد الشرطة وتوريطهم في تنفيذ وحماية مخططاتهم الإجرامية.

[email][email protected][/email]