إعلان موقف وطني موحد من قوى الاجماع الوطني – طالع البيان –

بسم الله الرحمن الرحيم

قوى الاجماع الوطني

إعلان موقف وطني موحد

13/10/2010م

نتيجة للاختلالات التي صاحبت ابرام اتفاقية السلام وتطبيقها، والفشل في الالتزام بالدستور كوثيقة حاكمة واجهاض آمال التحول الديمقرطي بإجراء انتخابات مزورة. فإن بلادنا تقف الآن على شفا هاوية عميقة يدفعها نحوها حزمة من الاستقطابات الحادة هي:

· استقطاب بين الحزب الحاكم في الشمال الذي يراهن على الوحدة بشروطه التي تؤدي لانفصال مفضي لحرب، والحزب الحاكم في الجنوب الذي تصدر عن بعض قياداته تصريحات بتفضيل الانفصال.

· استقطاب داخل الشمال بين إستراتيجية الحرب التي يتبناها الحزب الحاكم والتي اعلنت في استراتيجته الجديدة، وبين مكونات دارفور السياسية والمدنية والمسلحة التي ترفضها. فتجدد العنف في دارفور الكبرى وتبدد الأمن وتراجع السلام.

· استقطاب داخل الجنوب بين الحزب الحاكم فيه وقوى مسلحة وقبلية تتحدى شرعيته وتعمل على تقويضها.

· استقطاب في بؤر النزاع مثل أبيي، وحفرة النحاس، وجنوب النيل الأبيض، وفي منطقتي المشورة الشعبية. بل توتر وتحفز قتالي قابل للاشتعال على طول حزام التمازج الشمالي الجنوبي. إما بسبب أن الحدود على الورق غير معلمة على الواقع. أو لأن الممارسات الفعلية غير مطابقة للحدود الإدارية.

· إستقطاب في كل البلاد نتيجة الغلاء الفاحش وضيق المعيشة وإستشراء الفساد

· الكيفية الثنائية التي تم بها تكوين المفوضية بها وقصور قانون الاستفتاء، وعدم توفير المعينات الفنية والمادية المطلوبة لها، وضيق الزمن، وتسميم المناخ السياسي أدي لتعسر المفوضية في اداء واجبها، ويشكك في قيام الاستفتاء في موعده المحدد. مما قد يجعل نتائج الاستفتاء كنتائج الانتخابات مختلف عليها.

أبدى مجلس الأمن اهتماما بالشأن السوداني عبر عنه بزيارته الأخيرة. كما أبدت قمتي سرت الأخيرة العربية والعربية الأفريقية اهتماما بالشأن السوداني.

مداخلة مجلس الأمن همشت القوى السياسية السودانية مركزة على الإطار الثنائي الذي اثبت فشله التام. وأهم من ذلك اغفل المجلس مهمته الأساسية الحفاظ على الأمن والسلم في ظل بوادر الحروب التي تلوح بالتأكد من حرية ونزاهة الاستفتاء. والتأكد من وجود وفاق بين الأطراف السودانية في حالتي الوحدة أو الانفصال لتجنب الاقتتال. ولكنه اكتفى بالتعبير عن حرص على شكلية إجراء الاستفتاء في موعده كيفما يتفق ومناشدة الأطراف السودانية قبول نتائجه. وتأكيد أن الأسرة الدولية سوف تدعم دولة الجنوب إن قرر الجنوبيون إقامتها. هذا التدخل الشكلي يجعل المجلس مفرطا في دوره: حفظ الأمن والسلم الدوليين، متخليا عن مرجعياته: القرار 1590 الذي بموجبه كون بعثة الأونميس في السودان.

واتسمت قرارت القمتين؛ العربية والعربية الأفريقية بشكلية مماثلة لشكلية مجلس الأمن، مناصرا وحدة السودان دون أية معالجة لأسباب الأزمة الحقيقية.

نحن القوى السياسية السودانية نستشعر الخطر الداهم الذي يحيط بالبلاد ونسعى بالقول والفعل لاستنقاذ البلاد من الهاوية ومن مصير يدفع إلى عنقود حروب تفرضها مقدمات مشاهدة حتى إذا لم يخطط الحزبان الشريكان لذلك فالبؤر الملتهبة كفيلة بفرض منطقها على الآخرين.

لذلك ندعو ونعمل بكل الوسائل المتاحة تعبويا، واعلاميا، وسياسيا، ودبلوماسيا لتحقيق:

أولا: نطالب ونعمل على كفالة الحريات الأساسية وسيادة حكم القانون في الشمال والجنوب باعتبارها قضية دستورية ومفتاحية، ولكي يكون الاستفتاء حرا ونزيها.

ثانيا: الحرص على العمل لخلق الضمانات اللازمة لوحدة البلاد على أساس دستوري وسياسي جديد يتأسس على الدولة المدنية الديمقراطية المؤسسة على المواطنة والتي تحترم التعدد الديني والثقافي والعرقي واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون. ولجعل السودان أنموذجا للتعاون والتكامل العربي الأفريقي، والإسلامي المسيحي. أنموذجا للوحدة في ظل التنوع.

ثالثا: إذا قرر الجنوبيون عبر استفتاء حر ونزيه الانفصال فنحن نحترم قرارهم ونعترف به.

رابعا: نسعى لمراجعة آلية الاستفتاء التي إن تركت على حالها سوف تكرر تجربة مفوضية الانتخابات الفاشلة وتجعل نتيجة الاستفتاء كنتيجة الانتخابات مختلفا عليها، بما يفتح أبواب الفتنة والصدام.

خامسا: المطلوب تكوين آلية وطنية عادلة للتداول المسئول في أمر النقاط المختلف عليها لكيلا تلقي بظلالها على العلاقات بين الشمال والجنوب وتحول دون تأزيم الراوبط الوطنية.

سادسا: ينبغي التركيز على إنجاز سلام دارفور في إطار قومي يستجيب لمطالب أهلها المشروعة حتى لا تزيد القضية تعقيدا بعد الاستفتاء.

سابعا: هذا التصميم السياسي لن يفد إلينا من الخارج بل ينبغي أن تحققه قوى البلاد السياسية جميعها وبحضور الشريكين، لإنقاذ البلاد من حروب طاحنة وسوف تجر هذه المرة إلى ساحتها أطرافاً إقليمية ودولية بصورة غير مسبوقة. علينا أن نجعل الاستفتاء وسيلة لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل لا عتبة في الطريق لتدمير الوطن.

ثامنا: تصريحات بعض المسئولين الحكوميين من المؤتمر الوطني المسئية للشعب السوداني وقياداته في الشمال والجنوب، لاتعبر عن قيم واخلاق الشعب السوداني ومورثه في التعايش وتعمل على اشعال الفتنة والبغضاء. ونحن نهيب بفئات الشعب السوداني الكريم وقواعدنا الجماهيرية بالعمل على الحيلولة دون أي صدامات أو تحرشات والحرص على بث الطمأنينة والتعايش الاجتماعي الأخوي.

إن تجنب دمار الوطن والالتفاف حول خريطة النجاة التي يرسمها المؤتمر السودان الشامل الذي نعمل وندعو له واجب وطني.