مواطن القضارف .. أزمة سكن

تقرير: القضارف: الطيب محمد عبدالله
مشكلة السكن هاجس المواطن ومشكلة تؤرق الكثير لكون تأمين السكن وتوفيره أمنية كل صاحب أسرة، فولاية القضارف وخاصة في الآونة الأخيرة ومع التوسع الأفقي والرأسي نسبة للهجرات من الريف للحضر وللبحث عن الاستقرار وعن سبل العيش الكريم ولما تتمتع به الولاية من زراعة ورعي وحرف أخرى، ساهمت هذه الهجرات في الضغط على الخدمات و التي على رأسها السكن، مما فاقم مشكلة المواطن في حصوله على قطعة أرض سكنية، ولكن برغم ذلك نلاحظ أن الهجرة العكسية التي أصبحت بنسبة يومية, ازدادت وتوسعت في الأونة الأخيرة مما عكس ضغطاً وتكدساً داخل وزارة التخطيط العمراني وخاصة إدارة الأراضي، فعملية تسهيل الإجراءات للسكن بجانب إعادة التخطيط، وكما هو معلوم أنه في العام 1994م، وبعد تحويل الأقاليم إلى ولايات وتقسيمها أصبحت القضارف ولاية قائمة بذاتها جعل أمر الحصول على قطعة أرض سكنية أمر غير سهل للمواطن، مما أحدث فجوة وامتعاض من بعض المواطنين جراء التأخير وعملية الانتظار الطويل.
ويقول حامد عبد القادر عبد المحسن مدير عام الأراضي: إن ولاية القضارف توجد بها مشكلة مثلت فجوة كبيرة أمام المواطنين تتمثل في شقين: الشق الأول : مشكلة البنية التحتية من حفظ المستندات و صعوبة الحصول عليها وفقدان عدد كبير لعدم وجود نظام متبع لحوسبة وأرشفة المستندات والمعلومات مما فاقم من معاناة المواطنين لإكمال إجراءاتهم, مشيراً إلى أن تحويل الأقاليم إلى ولايات وتقسيمها ساهم أيضاً في فقدان عدد كبير من الحصول على المعلومات لعملية إعادة التخطيط بالولاية.
بينما اشتكى عدد كبير من مواطني الولاية بالقول: إن الطريق أصبح شاق وطويل للحصول على قطعة أرض سكنية فجاء حديث مدير عام الأراضي بأن المشاكل الموجودة تتمثل في فض النزاعات التي تولَّدت من بعد عملية تحويل الأقاليم وتقسيمها إلى ولايات وهو ما يحصل عادة في أي ولاية من ولايات السودان المختلفة،ووجدت الوزارة أن إعادة تخطيط الأحياء الجديدة والامتدادات سيولد بعض الاحتكاكات،فلذلك وضعت الوزارة خطة للحل تتمثل في إيجاد نظام للحوسبة وترتيب البيانات وسهولة الحصول عليها خدمة للمواطنين وتسهيلاً لعملية إكمال إجراءاتهم، كما أضاف أن الوزارة تعاني من عدم وجود مبنى خاص ومنفصل لأرشفة البيانات والمستندات.. يسع مستندات الأراضي، وذكر أن هناك مجهود كبير يبذل لمعالجة هذا الأمر, مشيراً إلى أنه قد تم إدخال نسبة 60% من أحياء القضارف في عملية الحوسبة، موضحاً أن بعض الأحياء معروفة و مشاكلها موروثة مثل حي الثورة و دار النعيم و الملك و الصوفي كانت مشاكلها قديمة وحلت.
وفيما يتعلق بالحديث عن الشق الثاني عن مشكلة السكن بالقضارف: أوضح مدير الأراضي أن مشاكل الأراضي السكنية بالولاية تتمثل أيضاً في الخطة الإسكانية، مشيراً إلى أن الحل المتبع في كثير من الدول يتمثل في وضع خطط إسكانية فعالة تتمتع بالموقع و الخدمات.
وذكر بأنه كانت الخطة ممرحلة بواقع عدد (2000) قطعة سكنية لكل (5) سنوات لتتمكن الوزارة و الجهات ذات الصلة لتقديم الخدمات الضرورية من إنارة ومياه وطرق ومرافق أخرى ثم أردف بقوله: إن الخطة الإسكانية مفتوحة منذ العام 1990م إبان فترة الإقليم الواحد مما ساهم على إحجام عدد كبير من المواطنين للسكن بالخطة الإسكانية لعدم توفر الخدمات الضرورية بها الذي ساهم أيضاً في عملية التكدس والاكتظاظ داخل الأحياء، حيث يوجد عدد 10,000 قطعة شاغرة مما جعلها عرضة للزراعة من قبل المواطنين في شكل (جباريك).
معرباً عن نظام الخطة الإسكانية الصحيح الذي يقوم على إسكان عدد (2000) قطعة أرض لكل خمس سنوات لو اتبع لساهم بحل مشكلة السكن بولاية القضارف بشكل كبير .
مدللاً بأن إعادة تخطيط العديد من الأحياء وفتح السجل لها ساعد المواطنين على استخراج شهادة البحث ونقل الملكية من وإلى في يوم أو يومين .. يعد خدمة لإنسان الولاية، والحديث عن عملية التعويض لأصحاب الحيازات أوضح بأن العملية تسير وفق الإجراءات المتبعة من القوانين واللوائح. مبيناً عن أن رسوم قطعة الأرض السكنية بولاية القضارف من عقد وشهادة بحث لا تتجاوز مبلغ الـ 600ج أو أكثر بقليل.
كما ناشد المواطنين بالحضور الشخصي لتملك المعلومة ولتقليل الوقت والجهد حتى لا يضيع بين ردهات الوزارة وأطماع السماسرة، مطالباً الأجهزة الإعلامية والإعلاميين أخذ المعلومة من مصادرها بعيداً عن المزايدات التي لا يستفيد المواطن منها بشيء، وأن أبواب الوزارة و إدارة الأراضي مفتوحة للجميع و من دون فرز.

التيار