• الإتفاق الذي تم اليوم بتخصيص نسبة 40٪ من عائدات الموارد المعدنية والنفطية المستخرجة في دارفور لصالح الإقليم ولمدة عشرة أعوام لضمان سد الفجوة التنموية، فيما تنال الحكومة الإتحادية ٦٠%، هي خطوة في الإتجاه الصحيح.
• في إطار النظام الفيدرالي الذي يقوم على حكم الاقليم لنفسه هذا ما يجب ان يقوم عليه الأمر، والإتفاق تعويض مناسب لحالة التأخر التنموي من ناحية، ولترميم ما خربته الحرب ودمرته من ناحية أخرى.
• هذا الإتفاق يجب أن يصبح القاعدة لكل أقاليم السودان، في الشرق وكردفان والوسط والشمال،
القاعدة الأساسية في النظام الفيدرالي، أن الأقاليم الأقل حظا من الموارد، تتلقى الدعم من موارد الحكومة الإتحادية، حتى تنهض بنفسها.
• بينما تتولى الاقاليم التي تتمتع بالموارد عملية التنمية من ريع مشاريعها، ولا يعني ذلك بأي حال أن الحكومة الإتحادية ستقف بعيدا عن كل ذلك، فلها دور مهم في عمليات البحث عن الشراكات المناسبة، والتخطيط بالتشاور مع الحكومات الاقليمية للعملية التنموية وتطوير الموارد، ودعم الأقاليم بالخبرات والكوادر وفتح افاق لصادرات الموارد.
• لقد عانت دارفور ويلات لا مثيل لها، وشهدت جرائم صادمة للضمير الإنساني ومروعة يندى لها جبين الإنسانية، راح ضحيتها ما يزيد عن ٣٠٠ الف شهيد، ودفعت المجتمع الدولي لفرض العقوبات تحت الفصل السابع وجأت القوات الأممية لحماية أهل الأقليم من افعال نظام القهر، هذا الإتفاق لا يعالج هذه المسألة هو يعالج قضايا المستقبل، وما زال لازما تعويض المتضررين من الحرب، وإعادة النازحين والمشردين لمدنهم وقراهم، ومحاكمة المتورطين بجرائم الحرب، وذلك هو تمام السلام بالأقليم.
• هذا اتفاق مهم، وسيفتح الباب لمعالجة خلل لازم الدولة السودانية منذ استقلالها، ويجب أن يطور ليصبح نموذجا لكل أنحاء السودان.
وائل محجوب – فيسبوك
وعلى سكان دارفور ان يرجعوا الى اقليمهم لاستثمار هذه العوائد فى تنمية اهلهم وتغيير طرق حياتهم بدل التكدس فى العشوائيات فى الخرطوم
و علي جناح السرعة
اولا تكون الاقاليم 6
دارفور – كردفان – الاوسط -الشمالى – الشرقى – الجنوب الجديد (جنوبي كردفان والنيل الازرق)
50 % من موارد اي اقليم له . الان 40 % كويس
40 % من ميزانية السودان للخدمات صحة و تعليم و شرطة
10 % لتسير الحكومة الفيدرالية
10 % للقوات المسلحة (القوات المسلحة و السجون يقومون بتعمير الحدود .2 – 5 كيلوا على طول الحدود و يستفيد مها الجيش و التصنيع الحربي )
يخرج الجيش من السياسة و المدن ويدخل افراد الجيش بالزي المدنى فقط
يمنع حمل السلاح داخل المدن لغير الشرطة
ياريت مين يسمعك
التقسيم بهذا الشكل وبالنسب للثروة فى كل ولايات خطأ كبير جدا جدأ وذلك للأسباب الاتية :
1.عائدات الموارد المعدنية والنفطية شئ كبير ولكن أين هى ، هذه موارد لم تستخرج بعد وربما لا تستخرج طيلة العشرة سنوات القادمة ، فكان من الاولى تخصيص شركات حكومية معدنية ونفطية لقطاع درافور تكون لها نسب فى الارباح بعد الاستخراج ونسبة كبير فى الوظائف.
2. المطالبة بنسبة من الثروة ينسف عملية التنمية المتوازنة ، فالمانع تكون الموارد مركزية بينما تكون المشاريع التنموية والخدمية لا مركزية وعادلة ومتساوية فى كل ولايات السودان ، فكل ولايات السودان تحتاج إلى إعمار وطرق وخدمات كهرباء وماء ، صرف صحى وصرف سطحى وبنية تحتية .
3. اخذ اى ولاية نسبة من مواردها حتى لو كان النصف يظلمها إن كانت مواردها ضعيفة او غنية بالموارد ولكن لم تستفد من تلك الموارد بسبب تقاعس الدولة او بسبب الصعوبة او باسباب سياسية او معيقات فنية فماذا تفعل هل تطالب بحصة من المركز لمشاريعها التنموية والخدمية. وحتى لو استغلت مواردها وكانت كبيرة هل هذا يغنيها عن حقها فى دعم الدولة لها من المركز.
انت كوز متخلف دائما تسبح عكس التيار…اي عمل خير ومفيد للوطن والمواطنين لا يعجبك .!!!